المركزي: وزارة المالية وافقت على رفع متوسط فائدة أذون الخزانة لأعلى 29%
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تخطى متوسط سعر العائد على أذون خزانة وزارة المالية بأجل 91 يوما في عطاء اليوم الأحد 18 أغسطس، حاجز 29%، لأول مرة منذ تعاملات شهر مارس الماضي، وفق حسابات البنك المركزي المصري.
وزاد مُتَوسّط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر خلال عطاء اليوم بنسبة 0.724% ليصل إلى 29.06%، مقابل متوسط عائد بلغت نسبته 28.
يقْتَرب متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر من أعلى مستوى سجله في الأسبوع الأول من شهر مارس والذي شهد إعلان "المركزي المصري" عن التحول لسعر صرف مرن، ليصل المتوسط آنَذاك إلى 30.205%
أذون الخزانة بأجل 9 أشهركما زاد متوسط سعر العائد على أذون وزارة المالية بأجل 273 يوما (9 أشهر)، لكن بزيادة طفيفة وصل على إثرها إلى 26.96%، مقابل متوسط بنسبة 26.90% في عطاء الأسبوع الماضي.
وزارة المالية تبيع أذون خزانة اليوم بقيمة 44.17 مليار جنيهوبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، جمعت وزارة المالية بعد موافقتها على زيادة سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما حوالي 42.92 مليار جنيه، وهو ما غطي أكثر من المستهدف البالغة قيمته 35 مليار جنيه، وفي ذات الحين جمعَت الوزارة نحو 1.25 مليار جنيه على الأذون بأجل 273 يوما، لكنه جاء بأقل من نسبة تغطية 6%، حيث كانت الوزارة تستهدف 25 مليار جنيه.
إلى ذلك بلغ إجمالي الأرصدة التي جمعتها وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة اليوم الأحد نحو 44.17 مليار جنيه مقابل مستهدف 60 مليار جنيه.
طلبات شراء أذون الخزانة اليوموأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن أذون الخزانة بأجل 91 يوما (3 أشهر) جذب لوزارة المالية نحو 449 طلب شراء بواقع 94.42 مليار جنيه، لكن المشاركين في العطار طالبوا من "المالية" رفع متوسط سعر العائد على الأذون حتى 29.77%، فيما وافقت الوزارة على 337 طلب بعد زيادتها لسعر العائد.
وبين البنك المركزي أن وزارة المالية تلقت نحو 67 طلب شراء في أذون الخزانة بأجل 9 أشهر بإجمالي قيمة 40.82 مليار جنيه، لكن المشاركين طالبوا برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة حتى متوسط 30.3%، لكن "المالية" رفضَت ذلك وقبِلَت 11 عرض شراء تحت متوسط عائد 26.96%
أرصدة الأجانب في أذون الخزانة المصريةذكرت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة العملاء الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة ارتفعت بنهاية شهر مايو الماضي لتسجل ما قيمته 1.77 تريليون جنيه، ذلك مقابل رصيد بلغ حوالي 1.697 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل من العام 2024.
هذا ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي من مستويات حالية بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًالمركزي: 12.07 مليار دولار تحويلات العملة الأجنبية عبر «الإنتربنك الدولاري» خلال مارس وأبريل
المركزي: عدد البنوك العاملة في مصر بلغ 36 بعد وقف نشاط «الأهلي اليوناني»
رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزى المركزي المصري سعر الفائدة المركزي أذون الخزانة موعد اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة على أذون الخزانة متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أذون خزانة 3 اشهر متوس أذون خزانة البنك المركزي سعر العائد على أذون أذون الخزانة بأجل على أذون الخزانة المرکزی المصری وزارة المالیة البنک المرکزی الفائدة على متوسط سعر
إقرأ أيضاً:
الخطيب»: مضاعفة موازنة البرنامج من 23 مليارًا لتصل إلى 45 مليار جنيه
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كوجك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 | 2026.
وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءا على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.
وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر.
ويتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:
أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.
رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه
من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا