هل من قانون يحاسب المعطّلين الذين يتقاضون رواتبهم دون إنجاز معاملات الجمهور بل هدفهم الرئيسي تعطيل مصالح الناس؟ فهو قابع فى مكتبه يجيء له صاحب المصلحة فيجده إما فى مكالمة شخصية طويلة على التليفون أو متصفحا التليفون أو غائبا أو ذهب لصلاة الظهر من وقت الضحى، فإن وجدته تسأله عن حاجتك فيشير إلى زميل له فتذهب لذاك الزميل فيعيدك إليه ثم يتبادلانك فيما بينهما وكأنك كرة، ثم يترك مكتبه ويذهب للبصمة فقد حان وقت الانصراف، فتضطر إلى المجيء فى اليوم التالى وهو لا يبالى بمشقة الناس وتوقّف مصالحهم؛ وعندما نفكر لماذا يتعمّد هذا؟ نجد أنه إما خائفا من إنجاز هذه المعاملة لعدم درايته فربما تكون مخالفة للوائح وهو غير مُلِمٍ بها فيريح نفسه بعدم إنجازها وهذه مصيبة، أو يطلب رشوة لإنجازها وهذه المصيبة الأكبر، وإما مريضا نفسيا سادِيًّا يتلذذ برؤية معاناة الناس وبعذابهم وهو قادر على إنجاز المهمة، وإما أنه مضطهَد فى عمله من رؤسائه أو زملائه فيجد المواطن الغلبان متنفسا له عما حاق به من ظلم فلماذا لا يتحول المظلوم إلى ظالم؟ وهذه الأصناف السابقة تحتاج إلى دورات متخصصة تشرح للموظفين لوائح مؤسساتهم وقوانينها كما يحتاج بعض الموظفين إلى علاج نفسى وجلسات علاج دورية تقيس رضاهم عن رؤسائهم وعن زملائهم وعن بيئة العمل بشكل عام وتغيير مديريهم إن كانوا ظالميهم، متى نجد تحديدا زمنيا لإنجاز مصالح المواطنين بحيث لا يتوقف إنجاز أى معاملة على مزاج موظف ربما يكون معقدا؛ وقد رأينا الدول الأخرى يُقاس تقدمها بمدى رضا مواطنيها.
قد يكون الموظف خائفا من تجاوز اللوائح والقوانين وهذا حقه ولكن إذا كان المواطن قد أحضر كل الأوراق المطلوبة فلماذا التعطيل؟ لماذا يتفنن بعض موظفى الدوائر الرسمية الحكومية فى تعطيل المصالح وإيقاف المياه الجارية فيصبح المواطن كارها نفسه ولاسيما فى ظل الحر الشديد وبُعد المسافات؟ ولو وضع الموظف المعقِّد نفسه مكان صاحب المصلحة ترى ماذا سيقول عنه؟ يجب محاسبة المعطّلين الذين وجدوا وظيفة يتمناها الآلاف من شبابنا؟ هل التعطيل يتفق والحوكمة والرقمنة أم سيزيد العكننة؟ متى نرى وزارة السعادة فى مصر حتى نقيس رضا المواطنين بكل مصلحة ونربط مكافآت الموظفين المادية والإدارية فى السّلَّم الوظيفى بمدى رضا مستقبِل الخدمة وسرعة الإنجاز وطيب الاستقبال لأن مَن أمِنَ العقاب أساء الأدب.
قال أبوالعلاء المعري:
الناسُ للناسِ مِن بدوٍ وحاضِرَةٍ
بَعضٌ لبعضٍ وإنْ لَم يشعروا خَدَمُ
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع ضابط أمن الحدود بمطار مراكش بسبب حيازة جوازات سفر
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تجري أبحاثا مع ضابط أمن يزاول مهامه بمطار المنارة الدولي، لكشف ملابسات اختفائه قبل تسليمه لمصالح الدرك الملكي، وأيضا حول واقعة ضبط عدد من جوازات السفر بحوزته، سيما أنه يزاول مهامه بشرطة الحدود بالمطار نفسه.
وأفادت المصادر أن الشرطي سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة السويهلة، الأربعاء الماضي، ليضع حدا للشكوك حول اختفائه، سيما أن زوجته سبق لها أن توجهت إلى ولاية الأمن واحتجت حول ذلك، قبل أن ترفع شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة نفسها، قصد فتح تحقيق حول ملابسات الاختفاء، الذي تزامن مع إجراء أبحاث معه، من قبل لجنة من ولاية الأمن، لكشف أسباب حيازته جوازات سفر لا تخصه، وعلاقة عمله بها وغير ذلك من الاستفهامات.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشرطي تم ضبطه من قبل رئيسه، وهو يتحوز على جوازات سفر، ما أثار الشكوك حول سلوكاته، ليضطر إلى إشعار مسؤولي ولاية الأمن قبل حلول لجنة للبحث معه، بعد أن تأكد أنه فعلا يحمل جوازات سفر لا تخصه وفتحت معه أبحاث في انتظار الاستماع إلى أصحاب جوازات السفر، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ما أثار شكوك زوجته، كما اتخذت إجراءات قانونية وإدارية في الآن نفسه لكشف لغز الاختفاء.
وتزامن اختفاء المعني بالأمر مع رفعه شكاية، ضمن فيها ما وصفه مجموعة من الخروقات والاختلالات، واتهم فيها زملاء ورؤساء، موجها إليهم شبهات، ينتظر أن تكون هي الأخرى موضوع أبحاث، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
ومباشرة بعد إبلاغ عناصر الدرك الملكي ولاية الأمن بتسليم ضابط الأمن نفسه، حلت عناصر من الشرطة القضائية لنقله إلى ولاية الأمن، دون أن تتسرب معلومات حول القرار المتخذ ومآل الأبحاث التي بوشرت، سواء في ما يخص جوازات السفر المضبوطة بحوزته، أو الاتهامات التي كالها لزملائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين