لماذا لا يقدم المجتمع الدولي الدعم المالي للسودان؟ الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
في مواجهة السودان لازمة اقتصادية طاحنة وفي ظل التناقص المريع لإيرادات الدولة بسبب الحرب المندلعة في أنحائه بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ ستة عشرة شهراً ، تتكرر شكوى الحكومة من قلة الدعم الخارجي لمجابهة الأزمة واحداث استقراراً نسيياً في قيمة العملة الوطنية المتدهورة وبالتالي احداث توازن في العجز التجاري.
منذ مارس الماضي ووزير المالية السوداني ، د. جبريل إبراهيم يشكو من عدم حصول وزارته على دعم مالي من المجتمع الدولي معتبراً ان ذلك هو السبب الرئيسي في عدم استقرار الوضع الاقتصادي بصورة عامة واستقرار سعر الصرف على وجه الخصوص.
الاربعاء الماضي كشف د. جبريل إبراهيم عن عدم حصول السودان على عون خارجي على الرغم من ظروف الحرب وتداعياتها على موارد البلاد ومعاش المواطن وأمنه واستقراره.
وكشف الوزير – لدى لقائه بمقر الوزارة ببورتسودان السفير النرويجي المعتمد لدى السودان – عن ضعف استجابة الدول الغربية لمعالجة الأزمة في السودان مبدياً استعداد الحكومة للدخول في المبادرات التي تستهدف تحقيق السلام المستدام والتنمية في البلاد. وأطلع د. جبريل السفير النرويجي على الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها المواطن في الولايات المتأثرة بالحرب سيما غرب البلاد مشيراً إلى ضعف استجابة الغرب لدعمه.
من جانبه أبدى سفير النرويج المعتمد لدى السودان أندري استيالسن اهتمام حكومة بلاده بدعم جهود السلام في السودان وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب عبر الأمم المتحدة ، مبيناً أن هدف زيارته معرفة الوضع في السودان عن قرب ودراسة الطريقة المثلى لدخول المساعدات الانسانية وضمان وصولها للمستهدفين. في أبريل الماضي وبعد عام من اندلاع الحرب في السودان تم عقد المؤتمر الإنساني الثاني حول السودان، بالعاصمة الفرنسية باريس ففي يونيو 2023 تم عقد المؤتمر الأول في جنيف، وَعَدَت فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول عربية، بتأمين مبلغ 1,4 مليار يورو.
وفي مؤتمر باريس في أبريل الماضي تحدثت الأمم المتحدة عن الحاجة إلى حوالي 4 مليارات يورو من أجل تأمين المساعدات الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي استقبلت ملايين النازحين السودانيين. ولكن مؤتمر باريس انتهى بجمع أكثر من ملياري يورو، أي نصف المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة.
إلا ان هذا المبلغ لم يصل إلى خزينة وزارة المالية واقتصرت الدعومات على الدعم الإنساني والإغاثات من دول التعاون الخليجي والدول العربية الأمر الذي اثر بشكل بالغ على قيمة الجنيه السوداني امام الدولار الأمريكي والذي تجاوزت قيمته في الأسواق الموازية للعملات 2600 جنيه للدولار الواحد. وعن الاسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم الاقتصاد السوداني بصورة مباشرة يقول استاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، د. عبد المنعم المهل ان تتمثل في اغلب الدول تعتقد أن أي دعم سوف يذهب الي تمويل الحرب والمعدات والأجهزة وغيرها
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب بصورة عامة مصطفين مع الدعم السريع الأمر الذي يجعلهم يرغبون في استنزاف الاثنين وعدم تقديم دعم حقيقي لأي طرف الا بعد ضمان الولاء الكامل لهم بعد الحرب فإذا وجدوا من يمثلهم ويخدم أغراضهم سوف يدعموه
وتابع المهل في حديثه لــ ( المحقق) ان “الدول العربية الغنية لا تريد دعم الجيش في نفس الوقت لأن لها جنود من الدعم السريع يحاربون معها”.
واكد على أن الحكومة المدنية في بورتسودان لم تبذل مجهوداً كبيراً لاستقطاب الدعم الخارجي بالإضافة إلى أن تصريحات بعض المسؤولين تفسد العلاقات الخارجية، فقد تم دعم قطاع الصحة والتعليم في كثير من الدول أثناء الحرب مثل اليمن وارتريا وغيرها.
وكشف المهل عن عدم وجود برنامج واضح ولا خطة جلية ولا دراسة مفصلة لكيفية استغلال هذه الأموال ولا يوجد اعداد جيد ولا مهنية في ذلك والمنظمات الدولية الإقليمية والدولية لا تدفع في الهواء ولابد من أرقام مشيرا إلى ان اغلب الدول تضغط علي الحكومة بالجوانب الاقتصادية لدفعهم نحو وقف الحرب والسلام.
وعن الحلول التي يمكن للسودان اللجوء اليها لسد العجز المالي يرى الخبير الاقتصادي ، د. هيثم محمد فتحي ان اللجوء إلى الأسواق المحلية والدولية ، لسد الفجوة من الاحتياجات المالية، “نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة في المنطقة
واشار فتحي في حديثه مع (المحقق) أن الحاجة المستمرة لتمويل العجز في الموازنة، وتغطية المصروفات الحكومية لارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من السوق المحلية استمرار المصروفات الحكومية في الزيادة بمعدلات أعلى من الإيرادات العامة للدولة، يعني استمرار اتساع الفجوة التمويلية .
ونوه إلى أن الاقتراض الدولي بناء على قدرة السودان على سداد الديون وتحمل الأعباء المالية المرتبطة به ولتجاوز الأزمة لابد من التعاون الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال تقديم المساعدات المالية والفنية ودعم عملية إعادة الإعمار.
المحقق- نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
مدير كهرباء السودان يعتذر ويوضح الأسباب حول شكوى عاجلة ويكشف عن خطة إسعافية في هذه الولاية
بورتسودان – متابعات تاق برس- التقى المهندس مستشار عبد الله أحمد محمد علي، المدير العام لشركة كهرباء السودان، اليوم الخميس وفد من معاشيي قطاع الكهرباء، لبحث شكواهم المتعلقة بتأخر مستحقاتهم.
واشار المعاشيين الى إستلام جزء من الاستحقاقات رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
أوضح الوفد لمدير عام كهرباء السودان حسب بيان من مجلس تنسيق إعلام الكهرباء،
المعاناة التي يمرون بها بسبب تأخر صرف استحقاقاتهم والتي تراكمت منذ فترة.
من جانبه، استهل المهندس عبد الله أحمد محمد علي حديثه بتقديم الشكر والثناء لوفد المعاشيين على تفانيهم وجهودهم في نهضة القطاع خلال فترة خدمتهم. ووصفهم بأنهم “مربون للأجيال في القطاع”، وأنهم كانوا مثال للصبر والمثابرة ونكران الذات في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، مؤكداً أن فضلهم لا يُنسى ولا يُقدّر بثمن، فهم بمثابة المعلمين في هذا القطاع.
وقد عبر المدير العام عن اعتذاره لما يمر به المعاشيون حالياً من تأخر في صرف مستحقاتهم، موضحاً أن مسببات ذلك يعود الى ظروف الحرب وتوقف الخدمة في عدة ولايات مما سبب عجزاً كبيراً في إيرادات القطاع.
وأكد أن جميع الاستحقاقات مرصودة، وأن الشركة سعت ومازالت لإيجاد حل للوفاء بمافي ذلك سداد جزء من استحقاقات المعاشيين عبر سلفيات خصما على الاستحقاقات.
و أضاف “اننا متفائلون قريباً بإذن الله بتحسن الأوضاع مما سينعكس إيجاباً على الإيرادات.
وأكد الوفد تفهمهم للظروف الحالية بحكم خبرتهم وعملهم الطويل في القطاع بمختلف المناصب الإدارية والفنية.
واعلنوا وفق بيان مجلس تنسيق كهرباء السودان استعدادهم تام للعمل في أي وقت للتأهيل وإعادة الإعمار متى ما طلب منهم ذلك خدمة للوطن والمواطن والقطاع الذي كان ومازال لهم بمثابة البيت الكبير.
في سياق اخر، التقى مهندس عبدالله أحمد محمد، المدير العام لشركة كهرباء السودان، مع مصطفى تمبور، والي وسط دارفور لبحث التحديات التي تواجه الكهرباء في الولاية وسبل إعادة الإعمار.
وقد حضر اللقاء مع المدير العام كل من المهندس محمد محمد الراجل مدير قطاع التوليد، والدكتور محمد ابوعاقلة، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية.
أكد الوالي أن الكهرباء تُعتبر أساسًا للتنمية والإعمار، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على أفضل السبل لضمان عودة الكهرباء إلى الولاية عقب تقديمه شرحًا مفصلاً للوضع الحالي للكهرباء في ولاية وسط دارفور وبصورة خاصة عاصمتها مدينة زالنجى.
من جانبه، أعرب المهندس مستشار عبد الله أحمد، المدير العام لشركة كهرباء السودان، عن شكره للوالي تمبور على زيارته الكريمة واهتمامه بوضع الكهرباء على رأس قائمة الأولويات.
وأكد المهندس عبدالله أحمد أن هناك عدد من الحلول لكهرباء الولاية عقب تحقيق الاستقرار، منها الحلول الاسعافية باستخدام وحدات توليد ديزل ذات سعات صغيرة وذلك لسرعة تركيبها وتشغيلها كذلك الطاقة الشمسية للاستفادة من طبيعة المنطقة، والحل الاستراتيجي يتمثل في إكمال الخطة الاستراتيجية باستكمال الخط الناقل لإدخال ولايات دارفور الكبرى ضمن الشبكة القومية.
وابدى الوالي حسب مجلس تنسيق إعلام كهرباء السودان استعداد الولاية لتقديم كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي للولاية وبالتالي عودة بقية الخدمات في أقرب وقت ممكن.