بعد إصابة 3 من جنودها.. اليونيفيل تحذّر: المخاطر تزداد أكثر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أُصيب، اليوم السبت، 3 جنود من "اليونيفيل" أثناء قيامهم بدورية، عندما وقع انفجار بالقرب من مركبتهم التابعة للأمم المتحدة في منطقة يارين في الجنوب. في السياق، اعتبر الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" في لبنان، أندريا تيننتي، أن إصابة 3 من جنود حفظ السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة "بجروح طفيفة"، في جنوب لبنان يزيد من المخاطر.
وقال أندريا تيننتي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "هذه الحوادث مثيرة للقلق"، إذ أن قوات حفظ السلام تعمل على مدار الساعة لتخفيف حدة التوترات ومنع التصعيد.
وأضاف تيننتي: "نقوم بأكثر من 450 نشاطا يوميا، وبعد أكثر من 10 أشهر من تبادل إطلاق النار، تزداد المخاطر وكذلك احتمالية حدوث سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع نطاقا".
وبشأن تقييمه للوضع الراهن وسط المخاوف القائمة من نشوب مواجهة مباشرة بين حزب الله وإسرائيل، شدد الناطق باسم "اليونيفيل" على أن "الوضع مقلق، ونبذل قصارى جهدنا لمنع أي سوء فهم قد يؤدي إلى نزاع إقليمي له عواقب وخيمة".
وأضاف تيننتي: "نحافظ على قناة اتصال مفتوحة للأطراف لتبادل الرسائل، إذ لا يزال هناك مجال للتراجع، لكن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وسياسيا فقط".
وأكد أن قوات "اليونيفيل" تلعب دورا لتهدئة الوضع، لكن يجب أن يترافق ذلك مع مفاوضات سياسية تقوم بها الجهات الرئيسية المعنية والقوى الإقليمية.
واختتم حديثه قائلا: "في هذه اللحظة، الجميع يعمل بجد لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة كل قائد سيارة تسبب في إصابة شخص أو أكثر
تضمن قانون المرور عقوبة لكل قائد سيارة تسبب في إصابة شخص أو أكثر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون المرور.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الاتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».