سنويا تمثل آلاف الزوجات أمام محاكم الأسرة لطلب الخلع، ويتقدمن لمكاتب التسوية بطلبات لحسم الخلافات بينهن وبين أزواجهن، فمنهن من تحل مشكلتها دون تحويل الطلب إلى دعوى قضائية وذلك بعد عقد الصلح وتعهد الزوج بحسن المعاملة وتنفيذ شروط الزوجة، وأخريات يقفن أمام المحكمة بدعوى رسمية للطلاق بعد فشل التسوية، وهنا للمحكمة أن تأخذ بأسباب الزوجة أو ترفص دعواها.

وخلال السطور التالية نوضح للأزواج والزوجات المتضررين أبرز الأسباب التى إذا توافرت يتم رفض دعوى الخلع ومدى إمكانية رفع الدعوى مرة أخرى.

1-الخلع هو تطليق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو أن تصدر منه إساءة للزوجة.

2-ولكي يتم الخلع يجب أن تقوم الزوجة بافتداء نفسها، من خلال رد المهر لزوجها .
3-تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
4- والزوجة عليها أن تقرر الزوجة بشكل صريح أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا ترغب باستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
5-كما أن عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار برغبتها بالخلع يترتب عليه رفض دعوى الخلع .
6-يجب حضور الزوج أمام المحكمة بنفسه.
7-يتم رفض الدعوي حال ثبوت ادعاء الزوجة أشياء كاذبة في أوراق الدعوى.
8-يتم رفض الدعوي حال عدم حضور الزوجة جلسات الدعوى لعدد مرات متتالية.
9-كما أن جمع الزوجة بالقيام الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع يؤدي إلى رفض دعوى الخلع.
10-إذا قضي برفض دعوى الخلع فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوي خلع محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث أمام المحکمة یتم رفض

إقرأ أيضاً:

13 متهماً في قضية تخابر كبرى أمام المحكمة الجزائية

وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، وبحضور ممثلي النيابة العامة وعدد من المحامين، تمت تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين، فيما قدمت النيابة عرضًا أوليًا للأدلة التي تستند إليها في القضية.

وطلب المتهمون تمكينهم من الحصول على نسخ من ملفات القضية، وقدمت النيابة ردودها القانونية، لتقرر المحكمة مواصلة استعراض الأدلة في الجلسة المقبلة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن أفراد الشبكة تورطوا، منذ عام 1987 وحتى 2024، في تزويد الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بمعلومات حساسة تتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن، مستخدمين غطاء مشاريع تنموية وإنسانية.

كما تتهم النيابة المتهمين بالعمل على تجنيد أفراد ومسؤولين لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، وتقديم مقترحات تخدم مصالح تلك الجهات، إضافة إلى تلقي تدريبات في بناء الخلايا الاستخبارية وإدارة العملاء.

وتؤكد النيابة أن الأنشطة المنسوبة للمتهمين تمثل مساسًا بسيادة اليمن ووحدته، وإضعافًا لقدراته الدفاعية، وتعاونًا مع أطراف خارجية معادية.

 

مقالات مشابهة

  • الخلع أم التفويض بالطلاق.. أيهما الأفضل للزوجة؟ |فيديو
  • سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
  • زوج يلاحق زوجته لاسترداد 780 ألف جنيه مقدم صداق بعد طلبها الخلع للمرة الرابعة
  • الطرابلسي يكشف أسباب خروج منتخب تونس المبكر من كأس العرب
  • بيربلكسيتى تواجه أزمة قانونية.. وسائل إعلام شهيرة ترفع دعوى لانتهاك حقوق النشر
  • زوجة تطالب بسداد أجر المسكن ونفقات الأطفال بعد عامين من الهجر والإهمال
  • زوج يطعن على حكم خلع ويتهم زوجته بالغش: أعلنتني على عنوان خاطئ وسرقت أموالي
  • بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
  • 13 متهماً في قضية تخابر كبرى أمام المحكمة الجزائية
  • خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)