معلومات الوزراء: 5.17 مليار مستخدم لوسائل التواصل حول العالم فى يوليو 2024
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أحدث التقارير والمؤشرات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي، حيث أشار إلى التحليل التفصيلي الذي أجراه فريق شركة "Kepios" للاستشارات الاستراتيجية، والذي أظهر أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 5.17 مليار مستخدم حول العالم في بداية يوليو 2024، وهو ما يعادل 63.
ووفقًا للتقرير، فقد أشارت أحدث الأرقام إلى أن ما يقرب من 95% من مستخدمي الإنترنت في العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كل شهر، ومع ذلك، لاحظ أن أرقام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد لا تُمثل أفرادًا فريدين، وبسبب مشكلات -مثل الحسابات المُكررة-، قد تتجاوز أرقام مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأرقام التي يتم نشرها لمُستخدمي الإنترنت - أو حتى بالنسبة لإجمالي السُكان.
وأشار التقرير إلى أن مقارنة مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأرقام إجمالي السُكان قد لا تُمثل المدى الكامل لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأن معظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي تقتصر على الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر، وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي "البالغين" في جميع أنحاء العالم (أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر) يُعادل الآن أكثر من 86% من جميع البالغين في تلك الفئة العمرية.
كما تكشف بيانات شركة أبحاث السوق "GWI" أن مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي النموذجي يستخدم -أو يزور بنشاط- ما معدله 6.7 منصة اجتماعية مختلفة كل شهر، ويقضي في المتوسط ساعتين و20 دقيقة يوميًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبافتراض أن الناس يقضون 7 و8 ساعات نوم يوميًا، تشير هذه الأرقام الأخيرة إلى أن الناس يقضون ما يقرب من 14% من حياتهم اليقظة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار مركز المعلومات ودعم القرار إلى أن تقرير الشركة يشير بأن العالم يقضي أكثر من 12 مليار ساعة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كل يوم، وهو ما يعادل أكثر من 1.38 مليون سنة من الوجود البشري.
كما أشار التقرير إلى احتلال منصة YouTube المركز الأول من حيث أكبر عدد من المستخدمين النشطين يوميًا، تلتها كل من WhatsApp وFacebook في المركز الثاني والثالث (على التوالي)، حيث تشير هذه البيانات إلى أن WhatsApp لديها عدد أكبر من مستخدمي التطبيقات النشطين مقارنة بـ Facebook، بينما تحتل Instagram المركز الرابع.
اقرأ أيضاًاجتماع بين 3 وزراء لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل
ارتباك في سوق الفجالة.. وغموض حول مصير الكتب الخارجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وسائل التواصل الاجتماعي منصة YouTube إلى أن
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.