أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم خروج المرأة أثناء فترة العدة بعد وفاة زوجها، موضحة أن الشريعة الإسلامية تسمح للمرأة بالخروج من بيت الزوجية لأداء الأعمال الضرورية التي لا يمكن تأديتها.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، أن المرأة في فترة العدة يمكنها الخروج من المنزل لأداء بعض الحاجات الأساسية مثل العمل إذا كان ضرورة تقتضيها حياتها اليومية، كقضاء حوائجها من طعام وشراب، أو للتداوي.

وأكدت على أن الشريعة الإسلامية تبيح لها أيضًا الخروج لزيارة الأقارب إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك، مثل زيارة الأبناء أو الأهل المرضى، شريطة أن تكون الزيارة في النهار وتعود إلى بيتها في المساء.

كما شددت على أن السفر خلال فترة العدة يجب أن يكون مبررًا بضرورات قوية، مثل السفر إلى مكان يضمن لها المساعدة في حال كانت مريضة أو في حالة تقدم في السن، مما يجعلها بحاجة إلى الانتقال إلى مكان يوفر لها الرعاية، مشيرة إلى أن السفر بدون حاجة ملحة يتعارض مع أحكام الحداد التي تتطلب بقاء المرأة في بيت الزوجية.

وأضافت أن الشريعة الإسلامية توازن بين الحفاظ على التقاليد والاحتياجات الضرورية للمرأة، مما يوفر لها فرصة التعامل مع الوضع بمرونة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مشددة على أهمية الالتزام بهذه القواعد لتفادي أي تجاوزات وضمان احترام حقوق المرأة في فترة العدة.
 

ونوهت إلى أن الحداد في الشريعة الإسلامية هو فترة تربص خاصة بالمرأة المتوفى عنها زوجها. 
وأوضحت أن الحداد يعني امتناع المرأة عن الزينة في بيت الزوجية خلال فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن المرأة حاملًا.

وأكدت أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط محددة للحداد لتوفير وقت مناسب للمرأة للتعامل مع فقدان زوجها بشكل يتماشى مع قيم الإسلام، موضحة أنه في حالة حمل المرأة، تنتهي فترة العدة عند وضع الحمل، وهذا هو ما يضمن لها تجاوز فترة الحداد بشكل يتناسب مع حالتها.

ولفتت إلى أن الحداد لا يقتصر على المرأة فقط، بل هو محدد للمرأة المتوفى عنها زوجها فقط، وليس على الأهل مثل الأب أو الأخ، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تراعي المشاعر العاطفية والانفعالات النفسية التي تطرأ عند فقدان عزيز، ولكنها تبيح للمرأة إظهار الحزن في إطار محدد ومؤقت.

وشددت على أن الحداد على الزوج يتطلب من المرأة الامتناع عن الزينة مثل الثياب التي تُلبس عادةً للتزين، وكذلك تجنب استخدام أدوات التجميل والحلي مثل الذهب والفضة، مؤكدة أن هذه القواعد تساعد في تحقيق الاحترام للحداد وتوفير الوقت المناسب للمرأة للتعافي من فقدان زوجها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى ا الإسلامية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى إحتياجات متوفي مركز الأزهر أن الشریعة الإسلامیة فترة العدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات

الثورة نت /..

ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.

كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.

وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.

وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.

واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.

وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.

من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.

واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • زوج يلاحق زوجته للحصول على مليون جنيه تعويض بالقاهرة الجديدة
  • 60 % من القوى العاملة النسائية في «إمستيل» إماراتيات
  • هل من حق المرأة معرفة مرتب الزوج؟.. الإفتاء تجيب
  • نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
  • هل رفع الزوجة صوتها على زوجها باستمرار مبرر للطلاق.. الأزهر للفتوى يجيب
  • حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
  • حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج .. الإفتاء تجيب
  • «ديوا».. بيئة عمل داعمة ومُمكّنة للمرأة
  • زوجتي أوقات بتعلي صوتها عليَّ إزاي أتعامل معاها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب