محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي "مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية" بوزارة التخطيط لاستعراض مستجدات العمل في تطبيق المنظومة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبل اللواء أركان حرب / محب حبشي محافظ بورسعيد، مسئولي مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، وذلك لاستعراض مستجدات العمل في تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية بالمحافظة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ لشئون الأحياء، والعميد محمد عبد العظيم مدير مشروع تكامل البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، ودكتور أحمد حلمي من وزارة التخطيط ومديري إدارت التخطيط العمراني والمتغيرات المكانية وحماية الأملاك.
واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الموقف التنفيذي في استكمال أعمال إنشاء منظومة "البنية المعلوماتية المكانية" ببورسعيد، في ظل مشروع التحول الرقمي، حيث كانت محافظة بورسعيد من أولى محافظات الجمهورية في تطبيق المنظومة الرقمية وتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.
خلال كلمته، أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بكون محافظة بورسعيد، تأتي في صدارة المحافظات في تطبيق منظومة تكامل البنية المعلوماتية المكانية، والتي كانت منبثقة من منظومة التحول الرقمي، مشيرا أن بورسعيد تعد محافظة رائدة في عدد من المجالات، لافتا إلى تقديم كامل الدعم والتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والجهات المختصة، لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية المكانية، وحتى تستمر محافظة بورسعيد في الصدارة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
و من جانبه، استعرض العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، وفي مقدمتها وجود نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد، وأشار إلى موقف البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، حيث أن أغلب الجهات الحكومية كان لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها، فضلًا عن تفاوت مستويات واشتراطات تأمين المعلومات لدي كل جهة.
كما عرض "مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط"، مشروعات التعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة التخطيط، ضمن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، وأشار إلى أهداف تطوير الخدمات الحكومية والتي تتمثل في زيادة فاعلية الحكومة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل في خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة، أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط المصرية)، تتم بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والمحافظات، مشيرٱ أنها منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وتتضمن المنظومة اتاحة جميع التقارير المكانية مثل تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية، وغيرها.
وأكد أنه تم تطوير أكثر من 5000 وحدة تم ميكنتها في بورسعيد، من خلال المشروع، ومنها تطوير المنظومة الصحية، ومظومة التطعيمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي لهيئة النيابة الإدارية، وتطوير خدمات المحليات والمراكز التكنولوجية ومنظومة تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي في إنشاء مركز خدمات مصر، والذي يهدف لتوفير مركز حكومي يقدم خدمة لائقة ومميزة وسريعة للمواطنين، حيث وجه محافظ بورسعيد بإجراء التنسيقات مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لوزارة التخطيط، لسرعة إنشاء المركز.
كما استمع المحافظ، لشرح من مدير إدارة المتغيرات المكانية حول ٱليات العمل بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية والتي تنفذها محافظة بورسعيد مع عدد من الجهات المعنية، وتتجزأ لـ٣ وحدات تشمل المتغيرات المكانية، والبيانات المكانية، ومتابعة المشروعات، كما تم استعراض خطة العمل والتنسيقات الجارية لاستكمال المنظومة.
من جانبهم، وجه مسئولو مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، الشكر لمحافظ بورسعيد، على تقديم الدعم لاستكمال تنفيذ منطومة البنية المعلوماتية المكانية، والتعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من أعمال المنظومة في أقرب وقت، حتى تصبح محافظة بورسعيد في مقدمة المحافظات التي قامت بإنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استكمال مشروع اتخاذ القرارات أركان حرب محب حبشي المنظومة الرقمية محافظ بورسعيد الخدمات الحکومیة محافظة بورسعید محافظ بورسعید مدیر مشروع
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بدكرنس لمتابعة سير العمل
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر رئاسة مركز ومدينة دكرنس، لمتابعة منظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة.
وخلال الجولة، تابع المحافظ منظومة استقبال الطلبات وآليات ميكنة الخدمات داخل المركز، واطّلع على سجلات المتابعة اليومية ونسب إنجاز المعاملات، ومدى التزام العاملين بزمن أداء الخدمة، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وواجهة حضارية لخدمة المواطنين، مع وجود لافتات إرشادية توضح خطوات كل خدمة بوضوح.
وخلال تواجده بالمركز، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستفسر عن مدى سرعة الاستجابة لطلباتهم، مؤكدًا لهم أنه جاء بنفسه للاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع والتعرف عن قرب على مستوى أداء العاملين، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو التأكد من أن كل مواطن يتلقى الخدمة التي يستحقها بسهولة ويسر وشفافية كاملة.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن واضحة بشأن تسهيل الإجراءات وميكنة الخدمات لتقديم خدمة سريعة ومحترمة للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة أسبوعية لمؤشرات الأداء تشمل (زمن إنجاز المعاملة – نسبة الشكاوى – معدّل الاستجابة – مدى الالتزام بمعايير الجودة).
وفيما يخص ملفّ التصالح، شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، والتعامل المباشر مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة دون أي تعطيل، مؤكدًا أنه لا مجال لأي تأخير غير مبرر أو تعقيد في الإجراءات، فـ«مصلحة المواطن أولًا».
كما أكد "مرزوق" أن ملف تقنين أملاك الدولة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي لحماية المال العام، موجّهًا بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية ومنظومة التقنين والشئون القانونية ومديرية المساحة، للإسراع في حصر الملفات، واستيفاء الإجراءات القانونية، وتوقيع العقود مع المستحقين، مع إزالة أي معوقات تظهر فورًا.