"البحري" توقع اتفاقية للاستحواذ على 9 ناقلات نفط خام عملاقة بـ 3.75 مليار ريال
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن توقيع اتفاقية مع شركة "كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن"، لشراء تسعة ناقلات نفط خام عملاقة بقيمة تقارب 3.75 مليار ريال سعودي (1 مليار دولار).
وستساهم هذه الصفقة بشكل كبير في تسريع خطط تحديث أسطول البحري، ما يعزز من مكانتها الرائدة بين كبار مالكي ناقلات النفط الخام العملاقة على مستوى العالم.
وكذلك ستمكن هذه الصفقة بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول البحري ما سيعظم من إيراداتها وربحيتها، وذلك عن طريق تأمين إيرادات أكبر من خلال هذه الناقلات الصديقة للبيئة والأكثر حداثة، بالإضافة إلى فعاليتها العالية في استهلاك الطاقة مما سيخفض بدوره من التكاليف التشغيلية.
وتم الاتفاق مع شركة "كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن" على تسليم الناقلات للبحري على عدة دفعات وذلك قبل نهاية الربع الأول من عام 2025م. وفيما يخص سداد قيمة الصفقة، فقد تم الاتفاق على أن تدفع البحري 10% من إجمالي قيمة الصفقة عند توقيع اتفاقية الشراء، ودفع المتبقي عند استلام الناقلات.
سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والموارد النقدية الداخلية، كما سيتم توظيف الناقلات من قبل قطاع نقل النفط لتسليم شحنات النفط الخام لعملائها.
وستساهم الصفقة في تحديث أسطول البحري، وخاصة قطاع نقل النفط الذي يدير حاليًا أسطولًا مكونًا من 40 ناقلة نفط خام عملاقة، وتمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.
كما ستساهم الصفقة بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول قطاع نقل النفط التابع للبحري نظراً لكون هذه الناقلات أكثر حداثة، وصديقة للبيئة، وذات فعالية عالية في استهلاك الطاقة مما سيعظم من إيرادات وربحية الشركة ككل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البحري
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر