تركيا:إمداد العراق بالمياه وفقا للكميات المتاحة!
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر سياسية مطلعة بأن الشركات التركية ستعمل على قضايا البنية التحتية والتقنية والمالية والنمذجة من أجل حل مشكلة نقص المياه في العراق.ونقلت صحيفة “حرييت” التركية عن مصادر أن تركيا والشركات التركية ستتعامل مع تلك القضايا التي تشمل تقنيات الري أثناء إنشاء هذا الهيكل، بينما ستواصل تركيا إمداد العراق بالمياه وفقا للكميات المتاحة.
هذا ولم تكشف المصادر عن قيمة ثابتة لتلك المشاريع لأن ظاهرة الاحتباس الحراري تجعل ذلك مستحيلا. وذكرت أن المشكلة الرئيسية ترجع إلى “أخطاء في استخدام المياه“.ولفتت المصادر إلى أن تركيا أوضحت لنظرائها العراقيين أن المشكلة لا تكمن في كمية المياه، بل في مشاكل البنية التحتية ومشاكل في تقنيات الاستخدام والتقنيات القديمة. على سبيل المثال، لا توجد تقنية الري بالتنقيط. وعند الري عبر القنوات المفتوحة، يتبخر معظم الماء“.إلى ذلك، وافقت بغداد على أن قضايا البنية التحتية وتلك المذكورة “يجب أن يجري تنفيذها من قبل تركيا والشركات التركية”. وقبلت بغداد فكرة أن عدم وجود سد “يمثل مشكلة كبيرة أخرى“.هذا وتعتبر مشكلة نقص المياه في تركيا “ذات بعد دولي، كما تثير الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لحل المشكلة ردود فعل سلبية من الدول المجاورة“.وفي السنوات الأخيرة، واجهت سوريا والعراق نقصا في كميات المياه العذبة بسبب السدود التي تبنيها تركيا على نهري دجلة والفرات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد: العراق.. من العزلة إلى الريادة
14 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تواصل بغداد استعداداتها لاستقبال القمة العربية المقبلة وسط مؤشرات على تحولات نوعية في السياسة الإقليمية للعراق، حيث يستعيد موقعه في قلب القرار العربي بعد سنوات من العزلة والاضطراب.
واستبقت الحكومة العراقية القمة بإطلاق سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة مع العواصم العربية، مؤكدة رغبتها في تعميق الشراكات الاقتصادية وإعادة ترسيخ دورها كركيزة في استقرار المنطقة، مستفيدة من الأوضاع الأمنية المحسنة ونمو الثقة الدولية بقدرتها على تنظيم فعاليات بهذا المستوى.
واستندت الحكومة إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمن والاستثمار، إذ أعلنت وزارة التخطيط العراقية هذا العام عن تسجيل نمو بنسبة 4.2% في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 27% مقارنة بعام 2023، ما يعزز فرضية أن بغداد لم تعد ساحة صراع، بل منصة شراكة.
وارتكزت آمال صناع القرار العراقي على أن تكون القمة نقطة انطلاق جديدة لتكامل عربي اقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، مع تزايد الحديث عن ممرات تجارية تربط الخليج بالبحر الأبيض عبر العراق وسوريا.
وتمحورت التحضيرات حول ضمان حضور واسع لقادة وزعماء الدول العربية، في مشهد يعيد إلى الأذهان قمة بغداد عام 2012، التي كانت حينها مؤشراً على خروج العراق جزئياً من نفق العزلة الدولية، رغم أجواء التوتر والشكوك التي سادت حينها.
واستحضرت الذاكرة السياسية أيضاً تجربة مصر في قمة شرم الشيخ 2015، حين استُخدمت المناسبة لحشد الدعم السياسي والاقتصادي، كما استُحضرت قمة بيروت 2002 التي أفرزت “مبادرة السلام العربية”، لتؤكد أن القمم العربية لا تُقاس فقط بنتائجها المباشرة بل برسائلها الرمزية أيضاً.
وأكد مراقبون أن المشهد في بغداد يعكس مرحلة جديدة من تموضع العراق في الإقليم، حيث تنتقل الدبلوماسية العراقية من الدفاع إلى المبادرة، ومن رد الفعل إلى بناء النفوذ، خاصة مع تراجع التأثير الخارجي المباشر في بعض مفاصل القرار العراقي، وهو ما تجلّى في تنويع التحالفات وزيارات متكررة للمسؤولين العراقيين إلى عواصم خليجية وعالمية.
وتداول ناشطون على منصة “إكس” صوراً من شوارع بغداد وهي تتهيأ لاستقبال القادة العرب، بينما كتب الصحافي العراقي سعد عواد: “القمة ليست بروتوكولاً، بل هي اختبار لوضوح نوايا العراق.. بغداد تعود من بوابة السياسة لا من مرافئ الحروب”.
واستشرفت وزارة الخارجية العراقية عبر بيان رسمي نُشر يوم 10 مايو 2025، أن القمة تمثل “إعادة رسم لخريطة التعاون العربي على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها السنوات العشر الماضية، وخصوصاً ما بعد جائحة كورونا وأزمة غزة وأوكرانيا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts