رئيس حزب الاتحاد: إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة إعلاء لدولة القانون
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أهمية الخطوة التي اتخذها الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
التعامل بجدية مع كل المخرجاتوقال «صقر»، في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ إحالة توصيات الحبس الاحتياطي من الرئيس السيسي للحكومة، هو تأكيد عملي على متابعته للحوار الوطني والتعامل بجدية مع كل المخرجات التي يتوصل إليها، مشيرًا إلى أنَّ هذا التوجه يفع بملف حقوق الإنسان، خاصة مع اقتراب المراجعة الدولية لمصر.
وذكر رئيس حزب الاتحاد أنَّ الحبس الاحتياطي وما به من تعديلات، هي ترسيخ لمبادئ دستورية وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن تأكيد الرئيس على احترامه لتلك المبادئ، يعلي دولة القانون التي نطمح إليها.
وأشار إلى أنَّ تأكيد الرئيس السيسي أنَّ يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات، وعدم تحويله لعقوبة، يؤكّد أننا على موعد مع مستقبل جديد في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الرئيس حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.
وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.
وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.
أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.
وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.
ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا