نائب: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة لتحسين بيئة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسى برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها.
وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سير العدالة.
تعزيز المبادئ الدستوريةوأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أظهر مرة أخرى التزامه بتعزيز المبادئ الدستورية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العدالة الجنائية، وضمان أن يظل الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا يتم استخدامه فقط عند الضرورة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الخاصة بتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط، مع التأكيد على ضرورة تعويض من يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته في أن الحكومة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري في بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.