“محمد بن راشد لتنمية المشاريع” تدعم 2,714 من رواد الأعمال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أظهر تقرير نتائج أعمال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي -، خلال النصف الأول من العام 2024، ارتفاعاً كبيراً في عدد رواد الأعمال المستفيدين من خدمات المؤسسة، بلغت نسبته 164.3% وذلك مقارنةً بأعدادهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس مدى نجاح المؤسسة في زيادة الدعم الذي قدمته لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن استمرار مساهمة هذه المنشآت في النمو الاقتصادي للإمارة.
ويأتي إصدار التقرير تزامناً مع “اليوم العالمي لرواد الأعمال”، الذي يصادف 21 أغسطس من كل عام، ليعكس جهود المؤسسة الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتعزيز مكانتها لتصبح من أفضل ثلاث مدن عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وأوضح التقرير المُعدّ للفترة من يناير حتى يونيو 2024، تمكّن المؤسسة من تقديم خدمات التدريب والتوجيه لـ 2,714 رائد أعمال، في ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 164.3% مقارنة بأعداد المستفيدين عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان عددهم 1,027 رائد أعمال، في حين استفاد 1,373 من روّاد الأعمال الإماراتيين من خدمات التوجيه، بزيادة قدرها 190.3% مقارنة بــ 473 رائد أعمال في النصف الأول من العام 2023.
كذلك، تم دعم تأسيس 1,986 شركة جديدة، بزيادة قدرها 57% مقارنة بـ 1,265 شركة في النصف الأول من العام 2023، ما دفع عجلة النمو في القطاعات الرئيسية مثل: التجارة العامة، والعقارات، وإدارة المرافق.
ونجحت المؤسسة، منذ تأسيسها في العام 2002 وحتى نهاية النصف الأول من العام 2024، في تقديم خدمات التوجيه والتدريب لـ 48,923 رائد أعمال، والخدمات الإرشادية لـ 51,504 رائد أعمال إماراتي، بالإضافة إلى دعم تأسيس 18,429 شركة محلية.
وقال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” من المهم ونحن نحتفي باليوم العالمي لروّاد الأعمال أن نسلّط الضوء على الدور المحوري والمهم الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد دبي واستمرار نموه، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، علاوة على تمكين تلك المشاريع من المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وأضاف ” نعتز بالدعم الذي تقدمه المؤسسة لروّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، ونتطلّع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال النصف الثاني من العام 2024 وما بعده، إذ نواصل تركيزنا على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة منها، مع تعزيز مستويات الابتكار والمرونة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفيما نتعاون ونعمل عن قرب مع الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، فإننا نسعى باستمرار لدعم ورعاية المواهب الإماراتية وتمكين روّاد الأعمال من تحقيق النجاح، الأمر الذي يشكّل دوراً مهماً في ضمان مستقبل اقتصادي حيوي ومستدام لدبي”.
وساعدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الحالي أعضاءها بتأمين عقود بأكثر من 395,4 مليون درهم من القطاعين العام والخاص، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي نجحت المؤسسة في تأمينها منذ التأسيس إلى أكثر من 11.3 مليار درهم كما عقدت المؤسسة أربع شراكات إضافية مع جهات داعمة من القطاع الخاص، ما رفع العدد الإجمالي لهذه الشراكات إلى 16.
بدوره، واصل مركز حمدان للإبداع والابتكار، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعب دور محوري في تعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي، حيث قدم خلال النصف الأول من العام الجاري خدمات الدعم لـ 109 شركات ناشئة إماراتية في قطاع التكنولوجيا، كما ارتفع العدد الإجمالي لحاضنات الأعمال المرخصة في دبي إلى 23 حاضنة. كما تضاعف حجم الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة “الذراع التمويلي و الاستثماري للمؤسسة” ليتجاوز 18 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024.
وشاركت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدورة الأولى من مهرجان حتّا الزراعي في فبراير، حيث استعرضت مجموعة من روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من قطاع الزراعة في حتّا.
وجاءت مشاركة المؤسسة بالانسجام مع أهداف المهرجان الرامية إلى إلهام وتمكين المزارعين المحليين في منطقة حتّا التي تعتبر من أقدم المناطق الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استضافت ورشة عمل للتعريف بالخدمات والمزايا التي تقدمها لروّاد الأعمال ومالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الطموحة.
كما أطلقت المؤسسة مبادرة “قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية”، التي استهدفت دعم الشركات الإماراتية التي تضررت بالأمطار غير المسبوقة التي سجلتها الدولة في شهر أبريل الماضي، وذلك لترسيخ الدور الذي تلعبه المؤسسة في تعزيز استدامة الاقتصاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً.
وقدمت المؤسسة من خلال الصندوق مساعدات مالية فاقت المليونين ونصف المليون درهم مشمولة بفترات سماح قد تصل إلى ستة أشهر كما تم تأجيل سداد لقروض قائمة للمواطنين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة.
وتواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحقيق النجاح استناداً إلى الإنجازات التي حققتها خلال النصف الأول من العام 2024، كما تؤكد التزامها بتطوير آليات الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار والاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام النصف الأول من العام 2024 رائد أعمال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح
دبي - وام
كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق ... بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم ... دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين».
كما وقال سموه «نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم».
وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وقال: «قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية».
وتابع: «تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل».. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.
وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم.
ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين.
وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة.
وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو