100 مليون جنيه لشركة أمان لتمويل المشروعات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، اتفاقية تعاون جديد بين الجانبين بإجمالي تمويلات من جهاز تنمية المشروعات لشركة أمان بلغت قيمتها 100 مليون جنيه، لإتاحتها من خلال فروع الشركة المنتشرة في المحافظات إلى المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة من الشباب ورواد ورائدات الأعمال.
وأكد رحمي حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العاملة في السوق وعقد الشراكات الثنائية مع كبرى شركات القطاع الخاص للتوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لكافة المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة رواد الأعمال في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التمويلية في الوجهين القبلي والبحري، وذلك لمساعدتهم على البدء فورا في إقامة مشروعاتهم الصغيرة أو التوسع وتطوير مشروعاتهم القائمة وتوفير فرص عمل لهم وللغير بما يساهم في تحسين حياتهم المعيشية.
وأوضح رحمي أن الاتفاقية الجديدة مع شركة أمان لتمويل المشروعات تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وهي عبارة عن عقدين أحدهما بقيمة 70 مليون جنيه من مشروع اتفاقية البنك الدولي "مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" والذي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال، والثاني بقيمة 30 مليون جنيه ضمن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (اتفاقية المساهمة في تمويل برنامج دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنشآت القطاع الخاص).
وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال إتاحة التمويلات والخدمات للمواطنين الراغبين في إقامة أو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من خلال فروع شركات القطاع الخاص المتعاقد معها والمنتشرة في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة تستهدف بشكل خاص إتاحة التمويلات لرواد الأعمال من الشباب والمرأة.
وأضاف رحمي بأن التعاون الجديد مع شركة أمان لتمويل المشروعات سيساهم في تنفيذ توجهات الدولة للتوسع في منافذ تقديم خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب والمرأة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة مشيرا إلى أن التمويلات المتاحة للمواطنين سيتبعها حزمة من الخدمات المتميزة يقدمها جهاز تنمية المشروعات تشمل خدمات التأسيس واستصدار التراخيص اللازمة وخدمات التسويق، ثم شهادتي التصنيف والمزايا واللاتي تؤهلان صاحب المشروع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التيسيرات الضريبية والإعفاءات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة عن فخره بتجديد التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هذا التعاقد يأتي توازيًا مع جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، ودعم مشروعات أكثر بمختلف أحجامها، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، من فروعها، مما يساهم في تحقيق رؤية الشركة لبناء مجتمع مالي أكثر شمولًا واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد مغازي على التزام الشركة الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، مشيرًا إلى تطلعه لهذا التعاون الثنائي، و مساهمته المباشرة في تحقيق الأهداف المشتركة للكيانين، والتي تتمثل في دعم رواد الأعمال وخلق فرص عمل جديدة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين التخطيط واتحاد البنوك لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف البروتوكول إلى التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
جرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
منصة «حافز»في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام