النمسا: 10 ملايين يورو مساعدات عاجلة للمدن والقرى المضارة بسبب العواصف الشديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الأربعاء، أن الحكومة خصصت 10 ملايين يورو، مساعدات عاجلة للمدن والقرى المضارة بسبب العواصف الشديدة وذلك لإصلاح البنية التحتية، كما تم تقديم قروض بدون فوائد للمضارين.
ولفت المستشار - في تصريح اليوم الأربعاء - إلى أن الحكومة تعكف على معالجة الأضرار الجسيمة التي سببتها العواصف في ولايتي كارينثيا وستيريا، موضحا انه تجري مناقشة زيادة المساعدات المالية.
وأضاف نيهمر أن الحكومة ستقدم مبالغ مالية أكبر من صندوق الكوارث، معتبرا أن زيادة التمويل الفيدرالي أمر ضروري بسبب الأضرار الجسيمة للعواصف.
وذكر أن حاكم كارينثيا بيتر كايزر أجرى اتصالا مع وزير الداخلية جيرهارد كارنر دعا فيه إلى ضخ مزيد من الأموال للإغاثة من الكوارث.
ولفت إلى أنه سيتم تمويل شراء المزيد من المعدات الضرورية من أجل التمكن من تقديم المساعدة في الموقع بشكل أسرع في المستقبل وبالتالي خلق ظروف عمل أفضل لخدمات الطوارئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا
إقرأ أيضاً:
شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن الغرض من اجتماع اليوم؛ هو العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم.
وأِشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرُّخَصْ.
شهادة الحلالكشف المستشار محمد الحمصاني، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة، الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.