أستاذ قانون: استجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني رد قاس على المشككين (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، المحاضر في القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الحوار الوطني هو رد قاس على المشككين في أهمية الحوار الوطني وتنفيذ توصياته على أرض الواقع.
وقال أسامة البدرشيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي دائما يعطينا الدرس الكبير بأنه صادق في وعودة، مؤكدا أن توجيهاته تدل على تبني مخرجات الحوار الوطني بعد عقد عدد من الجلسات حول الحرية الشخصية وحقوق الإنسان والحبس الاحتياطي.
وتابع المحاضر في القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، مشروع القانون المقدم يوجد به العديد من المواد لبدائل الحبس الاحتياطي، ببعض التدابير منها الزام المتهم بعدم مغادرة منزله وحظر ارتياد المتهم بعض الأماكن العامة.
وقال باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن الرئيس السيسي أحال التوصيات الخاصة بالحوار الوطني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون يعرض على مجلس النواب، لتنفيذه رسميا.
وتابع رئيس كتلة الحوار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن توصيات الحوار الوطني تناولت الحبس الاحتياطي، مضيفا أن الرئيس السيسي أحال التوصيات دون التدخل فيها، مع إجراء الإصلاح الاقتصادي وحرية الحوار، واستجابة الدولة للمناقشات.
وأردف باسل عادل: ما يحدث بعد الحوار الوطني أكبر رد على أصحاب الردود السخيفة ويخرس المشككين، موضحا أن النتائج الإيجابية، ستدفع المواطنين للمشاركة في الحوار الوطني، موضحا أن بعض الذين حبسوا احتياطيا؛ شاركوا في الحوار الوطني بعد الخروج من السجن، وتم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن التجربة مع الاستماع إلى التفاصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتياطى بوابة الوفد الرئیس السیسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك
شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة تصعيدًا حادًا في التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية انتقادات الأخير لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه ترامب بقوة، في مشهد يكشف عن انهيار غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين بعد تعاون وثيق استمر لأشهر.
ماسك: "اقتلوا مشروع القانون"أطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، سلسلة من التغريدات النارية على منصّة "إكس" هاجم فيها مشروع قانون الإنفاق المقترح، واصفًا إياه بأنه "قبيح وكارثي"، مضيفًا "مشروع القانون القبيح الكبير سيزيد العجز إلى 2.5 تريليون دولار"، قبل أن يضيف بعدها بدقيقة واحدة "اقتلوا مشروع القانون".
إيلون ماسك يُلمّح إلى تأسيس حزب سياسي جديد بعد خلافه العلني مع ترامب
ترامب: ماسك جن جنونه .. وطالبت مغادرته البيت الأبيض
دعا ماسك متابعيه، الذين يتجاوز عددهم 220 مليون شخص، إلى الضغط على ممثليهم في الكونغرس لعرقلة تمرير المشروع، متهمًا التشريع بأنه محمّل بـ"جبل من المصالح المقززة" ومبالغ فيه من حيث النفقات، ولا يحقق أي توازن اقتصادي.
ترامب يرد: ماسك “فقد صوابه”في المقابل، لم يتأخر رد ترامب، الذي عبّر عن غضبه مما اعتبره "خيانة" من ماسك، إذ صرّح بأن الأخير "أصيب بالجنون"، واقترح في لهجة عقابية خفض المساعدات الفيدرالية التي تحصل عليها شركات ماسك، وعلى رأسها تسلا وسبيس إكس، خاصة في ما يتعلق بحوافز الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب فوجئت بحدة انتقادات ماسك، لا سيما بعد تعاون وثيق بين الطرفين في الشهور الأربعة الماضية، ضمن لجنة خاصة لتخفيض الإنفاق الحكومي.
دوافع الخلاف: ناسا والولاءات السياسيةكشفت مصادر للصحيفة ذاتها أن جزءًا من إحباط ماسك يعود إلى قرار ترامب الأخير بسحب ترشيح جاريد إيزاكمان – أحد أبرز حلفاء ماسك – لرئاسة وكالة ناسا، وهو ما اعتبره ماسك "طعنة في الظهر"، خاصة بعد أن ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم حملة ترامب الانتخابية، بحسب تسريبات من مقربين منه.
الأسواق تتأثر... وسهم تسلا ينهارتزامن هذا الخلاف مع تدهور ملحوظ في سهم شركة تسلا، الذي سجل تراجعًا حادًا بنسبة 13.37% ليصل إلى 287.50 دولار عند الساعة 22:02 بتوقيت السعودية، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين حول مستقبل العلاقة بين إدارة ترامب المحتملة وشركات ماسك.
ورغم سنوات من التصريحات الودية والتقارب العلني بين ترامب وماسك، يبدو أن الخلافات الأيديولوجية والاقتصادية قد فجّرت هذا التحالف، في مشهد يعكس طبيعة العلاقات المتقلبة بين أقطاب المال والسياسة في أمريكا.
وبينما يواصل ماسك حملته ضد مشروع القانون، يُنتظر أن تتخذ الأيام القادمة طابعًا أكثر تصعيدًا، سياسيًا واقتصاديًا.