تقرير يرصد تدهوراً في نمو شركات صناعة السيارات في ألمانيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ألقى الضعف الذي تشهده صناعة السيارات العالمية حالياً بظلاله على شركات السيارات الألمانية في النصف الأول من العام، بحسب تحليل أجرته شركة التدقيق والاستشارات الاقتصادية "إرنست أند يونغ".
ووفقاً للتحليل، حققت الشركات الألمانية "فولكس فاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" معاً أرباحاً تشغيلية بقيمة 25.9 مليار يورو في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضي، بتراجع قدره 18% على أساس سنوي.
وتستند "إرنست أند يونغ" في تحليلها إلى تقييم الأرقام المالية لأكبر 16 شركة مصنعة للسيارات في العالم.
ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت مبيعات جميع الشركات بنسبة 3.7% لتصل إلى نحو تريليون يورو، في النصف الأول من هذا العام.
وفي المقابل تراجعت الأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد بنسبة 7.8% على أساس سنوي مسجلة 80.4 مليار يورو.
وبحسب التحليل، حققت شركات صناعة السيارات اليابانية زيادة في الأرباح بنسبة 37.1% ونمو في المبيعات بنسبة 14.2%. وعزا التحليل ذلك إلى الانخفاض المستمر في قيمة الين الياباني، ما يجعل المنتجات اليابانية أرخص في الخارج ويؤدي إلى مكاسب من سعر الصرف.
وقال كونستانتين جال، مراقب السوق لدى "إرنست أند يونغ" إن "نمو الأرباح لدى الشركات المصنعة اليابانية على أساس تأثيرات العملة يخفي ما هو في الواقع وضعاً ربحياً أسوأ بكثير في صناعة السيارات"، موضحاً أن معظم الشركات المصنعة الأخرى تعاني من خسائر فادحة، وقال: "في ضوء الاستثمارات العالية في مجال النقل الكهربائي، ومشكلات توريد المكونات، وتغييرات النماذج الإشكالية، وحملات الخصم، ستتعرض الأرباح لمزيد من الضغط".
ويتوقع جال تدابير تقشف على نطاق واسع، مشيراً إلى أنه لن يكون للمصنعين سوى تأثير محدود على الشروط التنظيمية، وقال: "لذلك من المهم للغاية أن يقوموا بتحسين هياكلهم الداخلية، وتحقيق وفورات في التكاليف، وفي نفس الوقت الاستثمار بطريقة مستهدفة للغاية في المجالات التي يمكن أن تساعدهم على إبراز جوهر علامتهم التجارية ووعود الأداء الخاص بهم".
Schwächelnde Konjunktur, niedrige Kaufbereitschaft sowie hausgemachte Probleme: Die Autobauer stehen laut einer Studie enorm unter Druck. Experten rechnen mit Sparmaßnahmen auf breiter Front. https://t.co/YgbEfZvrCk
— WirtschaftsWoche (@wiwo) August 23, 2024وتعرضت ربحية الشركات المصنعة لضغوط في النصف الأول من العام، حيث انخفض متوسط هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، والذي يقارن الربح التشغيلي بالمبيعات، بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 8%. وكانت شركة "كيا" الكورية الجنوبية الأكثر ربحية بين شركات السيارات على مستوى العالم بنسبة 13.1%، متقدمة على مرسيدس (10.9%) وبي إم دبليو (10.8%)، وكلاهما شهد تراجعاً في قيم هامش الأرباح مقارنة بالعام السابق. كما انخفض هامش أرباح شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق من 10.5% إلى 5.9%.
وقد تسارع الاتجاه السلبي في المبيعات في الآونة الأخيرة. وعقب انخفاض بنسبة 0.6% في الربع الأول، بلغ الانخفاض 3.3% في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضي.
ولا تلوح في الأفق بوادر على تحسن سريع. وذكر جال أن الاقتصاد يضعف والاستعداد للشراء لدى العملاء منخفض، وقال: "لقد انتهت الحفلة في صناعة السيارات"، مشيرا أيضا إلى المستقبل الغامض لسيارات محرك الاحتراق الداخلي ومشكلات تصنيعية داخلية، مثل أعطاب برامج التشغيل باهظة الثمن.
ويرى جال أن المصنعين يواجهون الآن قرارات استثمارية صعبة في هذا الوضع المختلط، وقال: "هل يجب عليهم الاستمرار في استثمار مبالغ كبيرة في تطوير السيارات الكهربائية الجديدة، أم التركيز على نماذج محركات الاحتراق، التي يزداد الطلب عليها حالياً؟".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الألمانية السيارات ألمانيا سيارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)