تعديل السياسة النقدية.. هل يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الجمعة، إن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، بعد استقرار مؤشر التضخم.
جاء ذلك في كلمة لـه في اجتماعات جاكسون هول التي انطلقت الخميس وتستمر حتى السبت، بمشاركة رؤساء بنوك مركزية من حول العالم، وخبراء اقتصاد.
وذكر باول، أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية، وأضاف: "الطريق أصبحت واضحة، وتوقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة يعتمدان على البيانات الواردة.
وأكد أن لديه مزيد من الثقة بأن التضخم في الولايات المتحدة "يتجه ضمن مسار مستدام للعودة إلى معدل 2 بالمئة"، بعد أن سجل أعلى مستوى في حزيران/ يونيو 2022 منذ 41 عاما مسجلاً 9.1 بالمئة، بينما بلغ 2.9 بالمئة في يوليو/تموز الماضي.
ارتفعت #الأسهم_الأمريكية
بشكل جماعي بعد إعلان رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بضرورة بدء خفض الفائدة..#الفيدرالي ..
عقبال سوقنا واختراق : 12234 pic.twitter.com/Sa3QvleJVh — ابو ياسر (@ssaaeedd91) August 23, 2024
ومنذ آذار/ مارس 2022 رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة من مستوى 0.25 بالمئة لتصل إلى 5.5 بالمئة حاليا، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاما.
وزاد باول: "يبدو من غير المرجح أن تكون سوق العمل مصدرا لضغوط تضخمية مرتفعة في الوقت القريب.. نحن لا نسعى ولا نرحب بأن تصبح سوق العمل أكثر برودة".
وأصيبت أسواق المال العالمية بالهلع مطلع الشهر الجاري، من صدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤا كبير في خلق وظائف جديدة في السوق الأمريكية خلال تموز/ يوليو، فيما ارتفعت البطالة إلى 4.3 بالمئة بأعلى مستوى منذ تشرين أول/ أكتوبر 2021.
ويعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 17-18 أيلول/ سبتمبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الولايات المتحدة اقتصاد أسعار الفائدة اقتصاد امريكا الولايات المتحدة أسعار الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام