بعد آخر تحديثات اللجنة النقدية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 23-8-2024 في البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ننشر اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدولار والعملات الأجنبية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وذلك اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، يأتي هذا الاستقرار بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخير، والذي أبقت فيه على أسعار الفائدة دون تغيير.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليومسعر الشراء: 48.74 جنيهسعر البيع: 48.84 جنيهقرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
وفي اجتماعها يوم الخميس 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كذلك تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي والعالميوأوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن التوقعات الاقتصادية على المستوى العالمي لا تزال إيجابية رغم أنها أقل من متوسطها التاريخي، وذكر أن سياسات التشديد النقدي في الأسواق الناشئة والمتقدمة ساهمت في خفض معدلات التضخم العالمية، مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، خصوصًا الطاقة، نتيجة تراجع الطلب العالمي بسبب السياسات النقدية الصارمة.
وعلى الصعيد المحلي، استمر تباطؤ النمو الاقتصادي حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق، ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية، إضافة إلى ذلك، شهدت معدلات البطالة تراجعًا طفيفًا لتسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 6.9% في الربع السابق.
تراجع الضغوط التضخميةوأشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض التضخم العام إلى 27.5%، بينما سجل التضخم الأساسي 26.6% في يونيو 2024. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الانخفاض، بما في ذلك السياسات النقدية التقييدية للبنك المركزي والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
توقعات التضخم وأسعار الفائدةومن المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال النصف الأول من عام 2025 بفضل التأثير التراكمي للتقييد النقدي، ومع ذلك، هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على هذا المسار، منها التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية.
رؤية لجنة السياسة النقديةوأكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير يعد قرارًا مناسبًا في الفترة الحالية لضمان استمرار المسار النزولي للتضخم، وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم أثر القرارات على الاقتصاد المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري اسعار الفائدة في مصر أسعار العملات في البنك المركزي قرارات لجنة السياسة النقدية التضخم في مصر تراجع التضخم سعر الإيداع والإقراض البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة للبنک المرکزی فی الربع
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.