رئيس «ميناء الإسكندرية» يكشف معدلات تنفيذ المحطة متعددة الأغراض برصيف 100
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، تفاصيل مهمة بشأن أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة البحري، موضحًا أن طول الرصيف 1680 مترًا، من المقرر أن تُشغل شركة هاتشيسون العالمية 1200 متر منه والـ480 مترًا المتبقية ستُدير هيئة الميناء تشغيلهم.
تكلفة تنفيذ المشروعوأوضح «حواش»، على هامش جولة بميناء الإسكندرية، أن عمق الرصيف 18 مترًا وتكلفة التنفيذ 3.
وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهدف الرئيسي من إنشاء المحطة، هو زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية سواء زيادة تداول البضائع أو الحبوب أو الحاويات العامة، موضحًا أن أعمال التنفيذ تتم بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية.
أهمية المشروعمن جانبه، أوضح المهندس محمد الخردلي، المشرف على المشروع، أن طول الغاطس بالرصيف يصل إلى 18 متر، موضحًا أن نسبة التنفيذ للمحطة بلغت 99% ونسب التنفيذ بالنسبة للساحة الخليفة التي تُستخدم في أعمال التداول والشحن للحاويات والبضائع بلغت 40%.
ونوه «الخردلي»، بأنه مقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2026 المقبل، موضحًا أن المحطة ستكون مُجهزة بالكامل بنفس تجهيزات المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى وجود دراسة حاليًا لدخول القطار بالمحطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية الحاويات البضائع الموانئ موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في إدلب
إدلب-سانا
بدأت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أولى خطوات تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، في الجهة الشرقية من المحافظة على ملتقى الطرق الدولية، وتشمل منطقة صناعية وتجارية وميناءً جافاً حديثاً، بمساحة تتجاوز مليوناً ومئة وخمسة آلاف متر مربع.
ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية في مقدمتها تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة، وخلق فرص عمل واسعة لأبناء إدلب، واستقطاب صناعات جديدة وواعدة، إلى جانب جذب رؤوس أموال واستثمارات خارجية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، ولاسيما مع دخول عشرات المستثمرين الأجانب إلى المحافظة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويمثل الميناء الجاف المزمع إنشاؤه أحد الأعمدة الرئيسة لهذا المشروع، إذ سيوفر للتجار والصناعيين والمزارعين في إدلب خدمة تصدير منتجاتهم الزراعية والصناعية بشكل مباشر إلى الأسواق الخارجية، كما سيتيح لهم استيراد المواد الأولية والبضائع من مختلف دول العالم دون الحاجة للتوجه إلى المرافئ البحرية، ما يختصر الزمن والتكاليف، ويعزز من تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يأتي المشروع متكاملاً مع خطط الهيئة في تطوير منظومة النقل التجاري واللوجستي عبر تعزيز دور شركات النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاع السياحة في المحافظة، مع توقعات بدخول مستثمرين أجانب ورجال أعمال يرفدون السوق المحلي بخبراتهم ورؤوس أموالهم.
واطلع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السيد قتيبة بدوي ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن على المنطقة المقرر إقامة المشروع عليها، وناقشا الرؤية العامة له وخطة العمل للبدء بتنفيذه.
ووجه بدوي بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكداً أن هذا المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة لِمَا يمثله من رافعة اقتصادية وتنموية لأهالي محافظة إدلب الكرام.
وشدد بدوي على أهمية التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تحسين الواقع المعيشي، ودعم عملية التنمية والاستقرار في المحافظة.
بدوره قال محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن: “إن هذا المشروع يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث نطمح من خلاله إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل لأهلنا”.
وأكد عبد الرحمن التزام المحافظة الكامل بدعم كل المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية في محافظة إدلب.
كما تم الاتفاق على البدء بالإجراءات الخاصة لإنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه، بما يخدم مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على