“حماد” يبحث مع “غويلة” تخصيص 30 مليون دينار كمكافأة مالية للأندية الليبية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع وزير الرياضة بالحكومة الليبية عبد السلام غويلة، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تخصيص مبلغ وقدره 30 مليون مكافأة مالية للأندية الليبية دعماً من الحكومة الليبية للقطاع الرياضي.
واطلع حماد على استعدادات الوزارة لانطلاق بطولة المرحوم محمد بالراس علي التي تسمل بطولات لكرة القدم والسلة واليد.
وأكد على أهمية الاسراع في اقامة البطولة بهدف لم الشمل وزرع روح الألفة والمحبة عبر الرياضة.
وحضر اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
الوسوماسامة حماد الأندية الرياضية الأندية الليبية القطاع الرياضي عبد السلام غويلة ليبيا مصباح دومةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسامة حماد الأندية الرياضية الأندية الليبية القطاع الرياضي ليبيا
إقرأ أيضاً:
أم لطفلين تسرق نصف مليون جنيه.. وتنفقها على مشاهير “تيك توك”!
#سواليف
حكم على #امرأة_بريطانية بالسجن 28 شهرا بعد أن #سرقت أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الشركة التي تعمل فيها، و#أنفقتها على شراء #رموز #تيك_توك لدعم منشئي المحتوى المفضلين لديها.
وكانت كاثرين جرينال(29 عاما) وهي أم لطفلين، تشغل منصب مديرة الحسابات في شركة “نيو ريج المحدودة” للسيارات، لكنها قامت بتحويل مبلغ 443 ألفا و500 جنيه إسترليني من حسابات الشركة إلى حسابها الشخصي بين فبراير 2024 وأبريل الماضي، حيث صرفت أكثر من 300 ألف جنيه منها عبر مئات المعاملات على تطبيق “تيك توك”، فيما ذهب الباقي إلى نفقات أخرى مثل السفر والإقامة الفاخرة والتسوق.
وأوضحت جرينال خلال التحقيقات أنها وقعت في فخ “هوس” دعم المشاهير على “تيك توك”، حيث كانت تشتري رموزا افتراضية تمنحهم دخلا ماليا، واعترفت بأن الأمر تحول إلى إدمان، بينما قال محامي الدفاع إنها كانت تبحث عن “ترفيه مؤقت” دون إدراك العواقب.
مقالات ذات صلةوكشفت التحقيقات أن جرينال استغلت منصبها في تزوير التقارير المالية لإخفاء عمليات التحويل، وبعد أن لاحظت الإدارة انخفاضا غامضا في الأرباح، وعدتهم بالتحقيق، لكنها سرعان ما حولت 20 ألف جنيه إسترليني أخيرة إلى حسابها وهربت من المكتب متذرعة بـ”ظرف عائلي طارئ”.
وعقب اعترافها بالجريمة، اعتقلت جرينال، حيث كشفت المحكمة أن أفعالها عرضت الشركة لخطر الإفلاس وهددت وظائف زملائها، فيما أشار القاضي إلى أنها “أساءت استخدام ثقة أصحاب العمل بشكل صادم”، خاصة أنها كانت تعتبر موظفة نموذجية ساهمت في نمو الشركة.
ورغم التماس محاميها بتخفيف العقوبة بسبب ظروفها الأسرية، حيث لديها طفلان أحدهما يعاني من اضطراب فرط الحركة، رفض القاضي التعاطف معتبرا أن “المبالغ المسروقة كبيرة جدا والأضرار لا يمكن تجاهلها”، مؤكدا أن السجن كان حتميا في هذه القضية التي تسببت في معاناة أطفالها بسبب “اختياراتها الخاطئة”.