تديره منتحلة صفة طبيبة.. غلق مركز تجميل بدون ترخيص في البحيرة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة مت ضبط مركز تجميل غير مرخص تديره سيدة منتحلة صفة طبيب جلدية.
جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكانت معلومات قد وردت لإدارة العلاج الحر بالمديرية، عن وجود مركز غير مستوفي للاشتراطات، يحتوي على أجهزة ليزر وتنظيف بشرة، ويقدم خدمات طبية وعلاجية دون ترخيص وبعمالة غير مؤهلة.
وبالتأكد من صحة المعلومات، تم تشكيل حملة رقابية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر انتحال صفة طبيب، والتشميع الفوري للمركز.
وأشاد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود إدارة العلاج الحر، مُشددًا على أهمية تفعيل الدور الرقابي لإدارة العلاج الحر، من خلال المرور الميداني الاحترافي، وتقصي المعلومات، ورصد المخالفات الجسيمة بشكل دوري، لضمان سلامة المواطنين.
وأكد وكيل الوزارة أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، والعمل المستمر على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة.
من جانبها، ناشدت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، المواطنين بضرورة التأكد من وجود تراخيص سارية للمراكز الطبية التي يترددون عليها، والتحقق من صفة وتصاريح الأطقم العاملة بها، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات انتحال صفة طبيب لدى الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية الصحة بالبحيرة العلاج الحر الخدمات الصحية الرقابة الصحية انتحال صفة القطاع الطبي الخاص مخالفات طبية طبيب جلدية منتحلة صفة طبيب مركز غير مرخص تشميع مركز تجميل العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
بمراسم رسمية.. الدكتورة رانيا المشاط تتسلم مهام منصبها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، صباح اليوم، مهام عملها وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث وصلت إلى مقر اللجنة في بيروت، وأقيمت لها مراسم التحية الرسمية بحضور كبار المسؤولين والموظفين، إيذانًا ببدء ولايتها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعلن في 20 أبريل الماضي، تعيين الدكتورة رانيا المشاط، من جمهورية مصر العربية، وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
ويأتي تولي الدكتورة رانيا المشاط هذا المنصب الأممي الرفيع في ظرف دولي دقيق يشهده العالم بأسره، لاسيّما الدول الأعضاء في (الإسكوا)، في ظل تداعيات الحرب الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة، والتجارة العالمية، وسلاسل الإمداد، فضلًا عن انعكاساتها الواسعة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد ذلك أهمية الدور الأممي في دعم التعاون الدولي متعدد الأطراف، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع مجالات التعاون والمنافع المشتركة بين الدول العربية.
كما يتزامن قرار التعيين مع مرحلة تشهد فيها المنظومة الأممية تحولا هيكليًا تقوده مبادرة الأمم المتحدة UN80 التي أطلقها الأمين العام في مارس 2025، بهدف تحديث هياكل الأمم المتحدة وأولوياتها وعملياتها بما يتواكب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. وتسعى المبادرة، عبر مسارات متعددة، إلى رفع كفاءة أداء المنظومة الأممية، وتعزيز قدرتها على خدمة الشعوب، وتبسيط العمليات، وتعظيم أثرها التنموي، بما يعيد التأكيد على أهمية الأمم المتحدة في عالم سريع التغير.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط: "أتشرف باختياري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لهذا المنصب في وقت تتزايد فيه التشابكات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ومن هذا المنطلق، ستعمل (الإسكوا) على دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء لترسيخ منهجيات التنمية الشاملة وربطها بالمنافع الإقليمية لتوسيع مساحات التعاون المشترك مما يدعم التكامل الإقليمي، وتبادل الخبرات، كما ستعمل على بناء شراكات بين (الإسكوا) والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لخدمة الدول الأعضاء، فضلًا عن تدشين تحالفات مع مراكز الفكر والأبحاث الإقليمية والدولية".
وتعد الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات النقدية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتمويل الإنماني والمناخي، إلى جانب سجل حافل في العمل متعدد الأطراف وبناء الشراكات الدولية. وقد شغلت سابقًا ثلاث حقائب وزارية على مدى ثماني سنوات في حكومة جمهورية مصر العربية، وهي: السياحة، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، والتعاون الدولي، ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وشملت خبراتها العمل كمستشارة لكبير اقتصادي صندوق النقد الدولي وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي في واشنطن. كما تولّت منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية.
وعملت الدكتورة المشاط في أدوارها القياديّة على الربط بين صنع السياسات والتمويل والتعاون الإنماني وتعكس إسهاماتها الأكاديمية، بما في ذلك أبحاثها ومؤلفاتها في الاقتصاد التزامها بتجسير السياسات مع البحث العلمي والتطبيق العملي.
اقرأ أيضاًرانيا المشاط تحتفل بوالديها بكلمات مؤثرة: هما سر نجاحي.. وعدد نجوم السماء لا يكفي لشكرهما
تعيين رانيا المشاط وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًّا للإسكوا
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية علاقات التعاون الاقتصادي والفني مع الجزائر
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو