احتياطي العملة الأجنبية تجاوز 50 مليار دولار.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية سيسهم في تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الاحتياطات من العملة الأجنبية في تصاعد مستمر موجهًا رسالة طمأنة لجميع المستثمرين بالداخل والخارج.
وأشار خلال حديثه إلى أن زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحًا أن احتياطات العملة الأجنبية تجاوزت 50 مليار دولار.
ولفت إلى أن الشراكة الاستثمارية المصرية-القطرية تصل إجمالي الاستثمارات بها 30 مليار دولار وتوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وعن قناة السويسي أشار إلى أنها بدأت تسجيل نمو إيجابي مع استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وأكد خلال حديثه على أن الدولة المصرية تعمل على جذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسير بخطى ثابتة نحو تطبيق وتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.
تصنيع السيارات الكهربائية في مصروفيما يتعلق بـ «السيارات الكهربائية»، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفترة المقبلة تحمل أخبار سارة حول تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تملك مقومات وإمكانات واعدة في قطاع السيارات الكهربائية.
أما بشأن القطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق، فأكد أنه تم إعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع «السخنة - العملين - مطروح»، خلال المعرض الدولي للنقل الذكي.
وأشار إلى أن هناك تحديثا لقطارات مترو الأنفاق وقطارات النوم بأياد مصرية، والفترة المقبلة ستشهد افتتاح مزيد من المشروعات في هذا القطاع، كما أن الدولة المصرية تستهدف تحويل أسطول أتوبيسات النقل العام إلى أتوبيسات تعمل بالكهرباء.
قطاع الاتصالاتوفي ملف قطاع الاتصالات، أوضح رئيس الوزراء، أنه تم توقيع 55 اتفاقية بين الشركات المصرية والعالمية ووزارة الاتصالات لافتتاح مراكز تعهيد جديدة في مصر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على الاستمرار في جهود دعم وتعزيز قطاع الاتصالات.
انتخابات مجلس النوابوعن انتخابات مجلس النواب، قال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، إن هناك جهود كبير من الحكومة لتنظيم العملية الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي للناخبين، مؤكدًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي اليوم لبحث عدد من الملفات المهمة
«معلومات الوزراء» يستعرض دوافع وتحديات الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مترو الأنفاق الاقتصاد المصري قطاع الاتصالات السيارات الكهربائية رئاسة الوزراء القطار الكهربائي السريع اجتماع الحكومة مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء انتخابات مجلس النواب الاحتياطات من العملة الأجنبية الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية السیارات الکهربائیة العملة الأجنبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو