الاقتصاد والعمالة الوافدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
خلفان الطوقي
يعود ملف العمالة الوافدة إلى الواجهة من جديد، بعد اللغط الكبير الذي أحدثه الفيلم الهندي: "حياة الماعز"، هذا اللغط حدث في جميع وسائل التواصل الاجتماعي في كافة دول الخليج العربي، فقد تباينت الآراء حوله؛ فهناك من هو مُؤيد وهناك من هو مُعارض، وهذا النقاش طبيعي وصحي، ويكون كذلك إن استطاعت الدول أخذ العبر والدروس وردات الفعل المجتمعية المرصودة، ومن خلالها يمكن بناء السياسات والإجراءات والتشريعات الرصينة التي تخدم كافة أطراف العلاقة.
وإضافة إلى اللغط الحاصل بسبب هذا الفيلم، تجد بين فترة وأخرى من يتنمر بشكل أو بآخر ضد الوافد بسبب أو بدون سبب، بقصد أو بدون معرفة، ومن هنا وُلِدت فكرة هذه المقالة التي تُحاوِل تسليط الضوء على أهمية العمالة الوافدة في اقتصاد بلدٍ مثل عُمان، وأهم هذه الفوائد:
- قيمة مضافة: وبالرغم من حصوله من عمله على أجر مالي، إلّا أنَّه يحصل على المال مقابل جهد وفكر وخدمة يُقدمها للمجتمع.
- سد الثغرات: كثير من الأعمال أو المهن لا يُقبل عليها المواطن لسبب أو لآخر، لذلك لا يُمكن أن تغطى إلّا من خلال الوافد، لذلك وجوده أصبح ضروريًا ومُلحًّا، ومن يوجد في الميدان يستوعب ذلك أكثر من غيره.
- التوازن السعري: ولنا أن نتخيل كيف ستُصبح أسعار الخدمات حال عدم وجودهم في بعض المهن، كما إنَّ وجودهم في بعض المهن يُقلل التضخم في الأسعار، إضافة إلى فوائد أخرى.
- الحركة التجارية: كثير من الخدمات الموجودة حاليًا تتطلب وجودًا سكانيًا كبيرًا، وإلّا فإنَّ جدواها الاقتصادية ستكون ضئيلة للغاية، ومن هنا من الضروري تواجُد تعداد سكاني متنامٍ من المواطنين والوافدين والزوّار. وهناك مثال واقعي حدث إبان جائحة كورونا، أثناء التراجع الكبير في أعداد العمالة الوافدة، وقد لاحظ الجميع التأثير السلبي على عدد من الأنشطة التجارية كالعقار ومحلات المواد الغذائية وبقية الخدمات.
- نقل المعرفة: ليس تقليلًا من المواطن أبدًا، لكن الواقع يُشير إلى أن هناك كفاءات وخبرات ومهارات ومعارف ما زلنا في حاجة إليها، ولا بُد من نقلها إلينا تدريجيًا وعلى مراحل مدروسة بشكل ممنهج ومخطط.
وختامًا.. يكمُن الذكاء الحكومي في كيفية الاستفادة القصوى من تكامل المواطن مع الوافد في المحيط الاقتصادي والاستثماري من ناحية، وفي معالجة التشوهات والتجاوزات العمالية من ناحية أخرى، من خلال منظومة قانونية متكاملة ومتطورة ومنصفة، أضف إلى ذلك التعامل الصارم مع كافة أشكال التنمر أو التعدي على الوافد بكافة صوره وأشكاله، فعُمان مشهودٌ لها من كافة المنظمات الحقوقية الدولية أنها تجاوزت ذلك منذ سنوات عديدة، بفضل القوانين والتشريعات العادلة التي تضمن للجميع الحقوق والواجبات، ومن غير المقبول وفي هذا العصر المأمول منه مزيد من التطور والانفتاح والتعايش، أن نعود إلى المربع الأول المليء بالتشوهات والتجاوزات والعشوائية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حرب غزة التي لم تنته
لا شيء في غزة يشير إلى أن الحرب انتهت عدا اللغة الدبلوماسية الباردة التي اختارت أن تطلق على ما يجري اسم «اتفاق سلام» أو«وقف إطلاق نار». الواقع على الأرض يقول شيئا آخر تماما، قصف مستمر رغم أن البعض يطلق عليه اختراق للاتفاق، وحصار خانق لا ينتبه له الكثيرون، ومعاناة إنسانية تتفاقم كل يوم مع دخول الشتاء، فيما يتراجع الاهتمام الدولي خطوة بعد أخرى، كأن العالم قرر أن يُغلِق الملف لمجرد أن نصا «للسلام» وقع في شرم الشيخ.
لا يوجد أي نوع من أنواع «السلام» في المخيمات العشوائية التي انتشرت على طول القطاع وعرضه، مجرد خيام متهالكة تغرق في مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي. ينام الأطفال بملابس مبللة، والمرضى بلا دواء. وجميع الأسر بلا مأوى إلا بطانيات متهالكة ورطبة وبعض خبز جاف.
ورغم أن المنظمات الدولية تتحدث بصوت واضح عن استمرار المجاعة، وتفشّي الأمراض والأوبئة، وعن نظام صحي منهار لا يستطيع التعامل مع أبسط الطوارئ إلا أن أحدا لا يكاد يصغي لكل هذا، ولا حديث إلا عن اتفاق السلام «الهش» وما يعتريه بين حين وآخر من اختراقات إسرائيلية! لكن الحقيقة لا أحد يراها أو يريد أن يراها أن الوضع ما زال مستمرا إلى حد كبير.. الهجمات مستمرة، والشهداء يسقطون كل يوم، والجوع مستمر، وغزة كلها من شمالها إلى جنوبها مكشوفة أمام الشتاء القارص. لا يوحي هذا المشهد أن غزة دخلت «مرحلة ما بعد الحرب».. ما زالت الحرب مستمرة بطريقة أو بأخرى. الذي تغير فقط أن الضمير العالمي يعتقد أنه أدى ما عليه وتم توقيع اتفاق «للسلام» حتى لو كان ذلك على الورق فقط أو في بعض وسائل الإعلام.
أما الاحتلال الإسرائيلي فما زال يتحكم في إيقاع الحياة والموت في غزة؛ يتحكم في المعابر، ويحدد عدد الشاحنات التي تدخل، ونوعية المساعدات المسموح بها، ولم يتحول الاتفاق إلى آلية لتدفق المساعدات وتحول في كثير من الأحيان إلى غطاء سياسي يتيح استمرار الضغط العسكري والاقتصادي على القطاع مع قدر أقل من الضجيج الإعلامي.
تقع المسؤولية إضافة إلى إسرائيل على الدول التي رعت الاتفاق وقدّمت نفسها ضامنة لوقف إطلاق النار الذي لم يتحقق وفق ما تم الاتفاق عليه. وعلى هذه الدول أن تعود مرة أخرى إلى الضغط على إسرائيل وتغير من مستوى اللغة المستخدمة التي تبدو أقرب إلى إدارة أزمة طويلة الأمد منها إلى مواجهة انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.
والعالم الذي ملأ الشوارع باللافتات المطالبة بوقف الحرب لا يمكن أن يكتفي الآن بالقول إن «اتفاق سلام» وُقِّع وإن الملف في طريقه إلى الإغلاق. إذا كان لوقف إطلاق النار معنى حقيقي، فهو أن يتوقف القتل بالكامل، وأن تُرفَع القيود عن الغذاء والدواء والوقود، وأن تُحمى المستشفيات والمدارس ومخيمات النزوح.
ما ينبغي أن يُقال بصراحة هو أن ترك غزة في هذا الوضع، بعد كل ما شهدته من تدمير وتهجير هو استمرار للتواطؤ الذي بدأ مع بداية الحرب. وأن محاولة تكريس فكرة أن غزة في مرحلة ما بعد الحرب هو وصف تجميلي لحرب ما زالت متواصلة بأدوات أقل صخبا، لكن بالوحشية نفسها.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية