اقتصاديون ينتقدون خطة هاريس لحظر التلاعب بالأسعار..ما السبب؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تعرض مقترح كامالا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين، قالوا إنه غير تنافسي وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الأميركيين وليس مساعدتهم.
وأعلنت هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة، عن ذلك الأسبوع الماضي في إطار مجموعة مقترحات اقتصادية تتضمن إعفاء ضريبيا بقيمة 6 آلاف دولار للعائلات مع أطفال حديثي الولادة وإعفاء ضريبيا بقيمة 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.
وقالت حملة هاريس في بيان إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم "أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة".
تسعى المقترحات إلى وضع "قواعد واضحة" لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح "مفرطة" من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لمعاقبة منتهكي القواعد.
وفي حين تحظى الخطط بشعبية لدى القاعدة الديموقراطية، أثارت رد فعل عنيفا من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد هاريس في نوفمبر المقبل.
واتهم ترامب هاريس بأنها ترغب في "فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفياتية".
ويؤكد مؤيدو هذه السياسة أنه تمت إساءة تفسيرها وفهمها.
لكن العديد من المؤسسات الإعلامية الأميركية، بما فيها صحيفة واشنطن بوست، ذكرت أن حملة هاريس ترى أن هذه السياسة بمثابة محاولة لرفع القواعد الحالية على مستوى الولايات بشأن التلاعب بالأسعار إلى المستوى الفدرالي.
"حجة سياسية"
ساهم ارتفاع التضخم العالمي مع انتهاء جائحة كوفيد في ارتفاع حاد في تكلفة السلع اليومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وانخفض التضخم الاستهلاكي بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من تسعة في المئة في عام 2022.
لكن ما زال الأميركيون يعانون من زيادة الأسعار إجمالا بأكثر من 20 في المائة منذ تولى جو بايدن منصبه، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.
مع ذلك، قال كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في أكسفورد إيكونوميكس راين سويت في تقرير لوكالة فرانس برس إن "قليلا جدا" من هذه الزيادة يرجع إلى التلاعب بالأسعار.
بدلا من ذلك، يشير سويت إلى صدمة العرض التي غذتها الجائحة، وزيادة الطلب على السلع والخدمات التي حفزها - جزئيا - الدعم الفدرالي السخي للأسر أثناء الجائحة.
وقال غاري هوفباور، وهو زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "ما يفعله هذا التلاعب بالأسعار هو تحويل اللوم من إدارة بايدن التي كانت هاريس جزءا منها، إلى الشركات".
وأضاف "هذه حجة سياسية ناجحة إلى حد كبير، لا أساس اقتصاديا لها".
وتعد تجارة التجزئة صعبة بشكل خاص، كون هوامش الربح فيها محدودة، على النقيض تماما من قطاعات ذات هامش ربحية أعلى مثل التكنولوجيا.
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة تارغيت براين كورنيل، في مقابلة مع سي ان بي سي الأربعاء، تطرقت إلى خطط هاريس لحظر التلاعب بالأسعار ، "هل هناك مساحة أكثر تنافسية من تجارة التجزئة؟".
وأضاف "إنها مساحة تنافسية للغاية، ونحن نقدم القيمة التي يبحث عنها المستهلكون".
ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة، فهذا يبدو صعب التصديق.
وقال سويت من اكسفورد إيكونوميكس "يرى الناس أن أسعار البنزين أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات، وستكون أسعار المواد الغذائية أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات".
وأضاف "لكننا لن نعود إلى الأسعار التي رأيناها قبل الوباء"، لأن تخفيف التضخم لا يؤدي إلى انخفاض أسعار الملصقات في متجر البقالة.
بدلا من ذلك، عندما ترتفع الأجور بشكل أسرع من التضخم- كما كانت الحال منذ أكثر من عام ــ تنخفض تكلفة هذه المواد نسبة إلى الأجور بمرور الوقت. ولكنها عملية بطيئة.
ويبدو الاحتياطي الفدرالي واثقا بشكل متزايد بأنه سيفوز في معركته لجهة خفض التضخم إلى هدفه المعلن منذ فترة طويلة بـ 2 بالمئة.
والجمعة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.
ولاحظ سويت أن "هناك أدلة واضحة على أن قوة تسعير الشركات بدأت تتضاءل".
وأضاف "أعتقد أنه بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفدرالي، فإن الحديث عن التلاعب بالأسعار سيبدأ بالتلاشي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس أميركا كامالا هاريس الكونغرس اقتصاد التلاعب بالأسعار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يُشير إلى الحذر وسط مخاطر التجارة وتباطؤ التضخم
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي عُقد في الفترة من 3 إلى 5 يونيو أن مسؤولي البنك خفضوا أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي الشهر الماضي لحماية توقعات التضخم ومنع تشديد الأوضاع المالية بشكل غير مبرر. وأشار صانعو السياسات إلى ظروف عالمية «شديدة عدم اليقين»، مع احتمال استمرار التوترات التجارية، بل وربما تفاقمها.
وفي ظل هذا الغموض وخطر صدمات التضخم في كلا الاتجاهين، أكد المسؤولون على أهمية الحفاظ على المرونة وتجنب التوجيهات الاستشرافية الصارمة.
ويتزايد احتمال توقف خفض السياسة النقدية في يوليو الجاري، حيث أشار معظم المسؤولين إلى تفضيلهم انتظار بيانات وتطورات أوضح في محادثات التجارة العالمية قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
وترجح الأسواق الآن أن يتراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في وقت لاحق من هذا العام، وأن يظل منخفضًا لنحو 18 شهرًا، وذلك بفضل قوة اليورو، وانخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض الواردات من الصين.
وتتوقع الأسواق الآن خفضًا واحدًا إضافيًا فقط لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مع احتمال التحول نحو تشديد السياسة النقدية في أواخر عام 2026.
اقرأ أيضاًمجموعة QNB تحتل مكانة متقدمة في تصنيف مجلة «ذا بانكر» لأفضل 1000 بنك عالميًا لعام 2025
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في بنك مصر والبنك الأهلي وCIB
بفائدة 30%.. حقيقة إصدار شهادات ادخار من بنكي «الأهلي» و«مصر»