النزاهة النيابية:مجالس المحافظات الفاسدة تراجعت عن منحها امتيازات لأعضائها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الإثنين، إن “الضغط الشعبي” “أجبر” بعض مجالس المحافظات على التراجع عن منح امتيازات لأعضائها.وأضاف في حديث صحفي، أن “بعض مجالس المحافظات تراجعت عن القرارات التي أصدرتها بمنح امتيازات وشراء سيارات وتخصيص قطع اراضٍ لاعضاء مجلس المحافظة”.
وأشار إلى أن “التراجع كان نتيجة المظاهرات والضغوطات الشعبية والتي أصبحت اليوم تشكل عاملاً أساسياً في استقرار الحكومات المحلية”.ولفت السلامي الى أن “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يتابعان عن كثب عملية صرف الموازنات وتمويل المشاريع في المحافظات”.وقبل أسابيع شكّل مجلس محافظات بغداد، لجنة لتخصيص قطع أراض سكنية لغرض الاستملاك من قبل أعضائه، بحسب ما افاد به مسؤولون محليون.وطالبت في حينها كتلة اشراقة كانون مجلس محافظة بغداد بالإلغاء الفوري لهذا الإجراء.وتعد مجالس المحافظات بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر لرفضه منحها مبلغ 250 ألف جنيه نفقات
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، واتهمته بعدم الإنفاق عليها وطفلها ورفضه منحها نفقات بـ 250 ألف جنيه مما دفعها لهجر منزل الزوجية منذ 8 شهور، لتؤكد الزوجة: "زوجي دمر حياتنا بسبب تبديده أمواله ورفضه الإنفاق علينا، وعندما شكوته لوالدته انهال علي بالضرب المبرح، ونشبت عدة مشاجرات بيننا".
وتابعت : "زوجي تخلي عنا بسبب تعدد علاقاته، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، وجعلنى أعيش مأساة بعد تهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته، بعد أن ألحق بي الأذى المادى والمعنوى، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة".
وأضافت: "حاولت استرداد حقوقي الشرعية، وطالبته بالمصروفات التي سددتها، ولاحقته بـ 9 دعاوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية