باكستان تحل البرلمان تمهيداً لانتخابات يغيب عنها عمران خان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الباكستانية في وقت متأخر أمس الأربعاء أنّ الرئيسّ عارف علوي حل البرلمان، ما يمهد الطريق لتولي حكومة يهيمن عليها التكنوقراط الإعداد لانتخابات يغيب عنها السياسي الأكثر شعبية في البلاد، عمران خان.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ "الرئيس حلّ الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء".
وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان.
وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أنّ ذلك قد يؤدّي لتأجيل الانتخابات.
وأعرب عن أمله في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 الى 60 يوماً".
وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني رجا برويز أشرف في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها بعد ظهر الأربعاء "جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة".
وأضاف "عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم، دعونا نتحدث بنبرة ودية".
رئيس وزراء #باكستان يوصي الرئيس بحل البرلمان https://t.co/dTNpgB2njq
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل (نيسان) 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذاً لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة. وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع رئيس الوزراء السابق(70 عاماً)، من الترشح للانتخابات.
وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، اذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
وقال رئيس المعهد الباكستاني للتنمية القانونية والشفافية البحثي، أحمد بلال محبوب: إن "القرارات الاقتصادية صعبة وغالباً ما تكون غير شعبية، ما يتطلب حكومة ذات ولاية أطول لتتمكن من تطبيقها بشكل فاعل".
ورأى أن "هذه الانتخابات مهمة لأنها ستمنح حكومة جديدة ولاية من 5 أعوام، ما يعني... تفويضها اتخاذ قرارات أساسية ستكون حيوية للتعافي الاقتصادي".
ورأى مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن مايكل كوغلمان أن إرجاء عملية الاقتراع قد يمنح الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، مهلة لوضع استراتيجية لمواجهة حزب حركة الانصاف بزعامة عمران خان.
وأضاف كوغلمان "لكن في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة الى المزيد من الغضب الشعبي ويعطي دفعا لمعارضة عانت من القمع على مدى أشهر".
ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، اذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي. لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته إلى الحكم.
#باكستان تمنع #عمران_خان من العمل السياسي
https://t.co/spkzTcMyHV
ووصل خان الى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأقصي منها في أبريل (نيسان)2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.
وكانت السلطات الباكستانية أوقفت خان لـ3 أيام في مايو (آيار) الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في نومفبر (تشرين الثاني).
وضغط خان على الحكومة الحالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان، من دون أن ينجح رهانه في تحقيق مبتغاه.
ومنذ إبعاده من الحكم، يواجه خان أكثر من 200 قضية، يؤكد أن دوافعها سياسية وهدفها منعه من خوض الانتخابات أو العودة الرئاسة الوزراء.
وأثار توقيف خان لـ3 أيام فيمايو في القضية ذاتها أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وفي أعقاب الإفراج عنه، استُهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين. إلا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة لا تزال مختلفة جذرياً، اذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة. وتعرّض آلاف من أنصاره للتوقيف في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحركة الإنصاف في الأشهر الماضية.
وحذّر كوغلمان من أن الحكومة الانتقالية تواجه مهمة صعبة في الأشهر المقبلة، وسيكون أكبر تحدٍ أمامها "البقاء في منأى عن الصراع الحزبي وعدم الانجرار الى المعارك السياسية التي تخاض بين السياسيين والجيش".
وتابع "في حصيلة الأمر هذه مرحلة فائقة التحزّب والاستقطاب، وليست بيئة يسهل على حكومة غير مسيّسة العمل فيها".
#باكستان: رفض استئناف #عمران_خان على الحكم بإدانته في تهم فساد https://t.co/9MVz3nrp45
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
تيتيه: المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية رغم الاحتجاجات، وتشكيل حكومة جديدة يجب أن لا يكون أحاديا
قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن مجلس النواب حاول مرتين تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية ولكن لم يحظ بقبول كبير.
المبادرات الأحادية لن تنجح
ونوهت تيتيه في لقاء خاص مع قناة العربية الحدث إلى أن أية مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية، باعتبار أن التجارب الماضية لم تنجح، مشددة على أهمية إجراء المشاورات بشأن السبيل التي يجب انتهاجها.
وأشارت تيتيه إلى أن المجتمع الدولي مازال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية على الرغم من الاحتجاجات، قائلة: “نقر بأن حكومة الوحدة الوطنية تواجه مظاهرات ورفض من قبل المدنيين لا سيما في غرب البلاد، وفي طرابلس، وبالتالي هل هذا الوضع مثالي؟ كلا.. هل التفويض الأصلي الذي منح لحكومة الوحدة الوطنية، بنفس حكومة حماد، وعدم حصوله على اعتراف هل هذا هو الوضع؟ نعم”.
وأضافت تيتيه أن المضي في هذا المسار سوف يؤدي إلى المزيد من الانقسامات في ليبيا، واعتبرت أن الحل يكمن في إجراء عملية تشاورية والعمل على التوافق والاتفاق، لافتة إلى أن أي تحرك من قبل أي جهة يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه.
كما وجهت تيتيه رسالة إلى مجلس النواب توصي فيها بضرورة احترام الإجراءات القانونية بالتعاون مع المجلس الرئاسي، وأن أي عملية يجب أن تكون شفافة، لتؤدي إلى حكومة ذات شرعية وتقبلها الأغلبية.
هل ليبيا مستعدة للانتخابات؟
وعن مسألة إجراء الانتخابات قالت تيتيه إن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات فوراً، لافتة إلى أن الهدف من نشر تقارير اللجنة الاستشارية، هو بناء توافق وإعداد آليات لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية.
وذكرت تيتيه أن الخيارات الممكنة لإجراء الانتخابات هي انتخابات رئاسية وبرلمانية، أو انتخابات برلمانية تمكن الأعضاء من النظر في صاغة دستور جديد للبلاد ومن ثم إجراء الرئاسية بعد المصادقة عليه، أو بدلا من الانتخابات يكون التركيز على صياغة الدستور، ثم بعدها تجرى الانتخابات.
وأوضحت تيتيه أنه في حال رفض الليبيين هذه الخيارات، سيُعاد إلى المادة الـ46 من الدستور وبدء حوار ليبي جديد، مبينة أن البعثة تعقد سلسلة اجتماعات تسعى فيها للحصول على آراء الشعب الليبي وما يرونه أكثر نجاعة لتوفير خارطة لانتخابات قادمة وفق تعبيرها.
كما أكدت تيتيه أنها على تواصل مع جميع الأطراف، لاستطلاع آرائهم والوصول إلى توافق، ثم تقدم هذه الأفكار للشعب الليبي ومجلس الأمن الدولي.
التوترات الأمنية والمظاهرات
وعن التوترات الأمنية في طرابلس، بينت تيتيه خلال مقابلتها أن البعثة أكدت الحاجة لإنهاء أعمال العنف وحماية المدنيين وضمان عدم تصعيد الصراع، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مساءلة لأولئك الذين تصرفوا بطرق إجرامية، ولم يحترموا حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وفق تعبيرها.
وأشارت تيتيه إلى دعم البعثة الأممية للمجلس الرئاسي في تشكيله لجنة تقصي حقائق بهدف منع التصعيد والمحافظة على وقف إطلاق النار.
وعن المظاهرات في العاصمة، أوضحت تيتيه أن البعثة ليست في موقف يتيح لها تقييم حجم هذه المظاهرات، مؤكدة أهمية الحق في التظاهر سلمياً، مع حماية حياة وممتلكات الناس.
كما حثت تيتيه الجهات الحكومية على احترام وحماية المدنيين وضرورة المحافظة على حق التظاهر السلمي دون عنف أو تخريب، وأنه ينبغي أن يكون التظاهر متاحا لكافة المواطنين إذا لم يكونوا راضين عن الطريقة التي تُدار بها الأمور، ولا يجب أن تكون هناك أعمال عنف خلال المظاهرات، ومن المهم أن تتم حماية حياة الآخرين وممتلكاتهم، وفق تعبيره.
المصدر: قناة العربية الحدث ” مقابلة خاصة “
الدبيبةهانا تيته Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها