سكوتنا قاتل.. العنف الزوجي وراء أكثر من نصف جرائم قتل النساء في تونس
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت دراسة جديدة أن عدد حوادث قتل النساء المسجلة في تونس، خلال العام الجاري، بلغ 24 جريمة، مشيرة إلى أن نسبة 54 بالمئة من هذه الجرائم نفذت من قبل رجال ضد زوجاتهن.
وأوضحت معطيات الدراسة التي حملت عنوان "سكاتنا قاتل" (سكوتنا قاتل)، أعدتها وحدة العمل الاجتماعي التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أنه فيما يتعلق بباقي الجرائم، وصلت "نسبة المنفذة ضد أمهات 21 بالمئة، و8 بالمئة ضد الأخت أو الابنة، و4 بالمئة ضد مهاجرات وفتيات لا تربطهن صلة قرابة بالمجرم".
ووفق الدراسة التي أعلن عن نتائجها الأربعاء، نفذت 38 بالمئة من جرائم القتل التي راحت نساء ضحيتها، طعنا بالسكين و29 بالمئة منها باستعمال آلة حادة و13 بالمئة منها خنقا و8 بالمئة منها ذبحا و4 بالمئة دهسا بالسيارة أو إلقاء في البئر أو حرقا.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أن "أغلبية أسباب جرائم القتل ضد النساء تعود إلى خلافات عائلية، تتعلق أساسا بشكوك تحوم حول الخيانة أو رفض الطلاق أو من أجل "الشعوذة" و"الرقية الشرعية"، معتبرة أن ذلك "يدل على انتشار السلوكيات التقليدية البالية في تونس وهيمنة العقلية الذكورية والعقليات المتحجرة التي لم تتغير على مر السنوات".
واعتبرت الجربي أن القوانين المناهضة للعنف في تونس وجلّ البرامج الموجّهة لدعم المرأة "لم تنجح إلى حدّ الآن في حمايتها بالشكل الكافي ضد جميع أشكال العنف المسلطة عليها".
وأكدت على أن "تغيير العقليات وتربية الناشئة على حقوق الإنسان والمساواة ونبذ العنف والسلوكيات التقليدية البالية، يعد منفذا أساسيا للقضاء على هذه الظاهرة".
وأشارت الدراسة إلى أن ولاية صفاقس سجلت أعلى نسبة في جرائم القتل ضد النساء، وذلك بنسبة 18 بالمئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة من فی تونس
إقرأ أيضاً:
مخرجات القمة النسوية في عدن: تمكين المرأة شرط لبناء سلام مستدام في اليمن
دعت القمة النسوية الثامنة التي اختتمت فعالياتها في العاصمة عدن إلى إشراك النساء اليمنيات في جميع مراحل العدالة الانتقالية، ودمجهن في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، وتعزيز مشاركتهن في برامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب باعتبارهن الأكثر تضررًا من النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وأوصى المشاركون بتفعيل حقوق المرأة وتوفير بيئة آمنة لمساهمتها الفاعلة في صناعة القرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على أن أي مسار للسلام يظل ناقصًا دون وجود المرأة في مركزه، وهو ما يعيد إنتاج الألم ويقوض العدالة إذا تم تجاهل أصواتها.
وانطلقت القمة التي نظمتها مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا تحت شعار "قوتنا.. نضالنا.. جهودنا" بمشاركة نحو 240 قيادية نسوية وممثلاً لمنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية، وتركزت أعمالها على تعزيز حماية حقوق النساء، رفع الوعي المجتمعي بمناهضة كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، ودمج النساء في فرق المسح والتوعية حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة.
وناقش المشاركون في القمة أربع مجموعات عمل ركزت المجموعة الأولى على العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، وأوصت بإدماج النساء في جميع مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، وتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، فيما ركزت المجموعة الثانية على إنشاء آلية عدالة انتقالية جديدة لضمان تكامل السياسات الوطنية وحماية المدنيين، مع دمج النساء في فرق التخطيط والتنفيذ. أما المجموعة الثالثة فركزت على مشاركة النساء في الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية ورفع الوعي بقضاياهن ومناهضة العنف بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي، فيما تناولت المجموعة الرابعة حقوق الإنسان ومستويات العنف ضد المرأة، واستعرضت دور المؤسسات الحكومية والأمنية في حماية النساء.
وسلطت القمة الضوء على المخاطر اليومية التي تواجه النساء نتيجة الألغام، حيث أشار مدير قسم التوعية في البرنامج التنفيذي للتعامل مع ضحايا الألغام علي صالح الشاعري إلى وجود ما يقارب مليوني لغم مزروع منذ عام 2015، مما يجعل النساء والفتيات من أكثر الفئات تعرضًا للخطر، وذكرت ممثلة مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام سحر مشهور أن إدماج النساء في فرق المسح والتوعية يعد خطوة أساسية لتقليل المخاطر وتحسين حماية المدنيين.
وأكد المشاركون أن إشراك النساء في الآليات العدلية والإنسانية يمثل شرطًا أساسيًا لبناء سلام مستدام وتطبيق العدالة، مؤكدين على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، وتعزيز مشاركة نساء الريف والساحل في برامج التوعية بمخاطر الألغام، باعتبار أن إشراكهن يشكل مدخلًا حقيقيًا لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
واختتمت القمة أعمالها بتجديد الالتزام بتوسيع مشاركة النساء في صياغة السياسات العامة المرتبطة بالسلام والعدالة والأمن الإنساني وإطلاق حزمة من التوصيات العملية المقدمة لصناع القرار المحلي والدولي لتكون مدخلاً لإنهاء النزاع وبناء مجتمع قادر على التعافي وتحقيق المساواة والعدالة، ما يجعل هذه القمة خطوة حاسمة نحو تمكين المرأة اليمنية وضمان أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل البلاد.
وأكدت المحامية إشراق المقطري عضو اللجنة التنظيمية للقمة أن أي عملية تعافي للمجتمع اليمني يجب أن تبدأ بإنصاف النساء اللواتي دفعن ثمن الحرب بشكل مضاعف، مشيرة إلى أن القمة أوصت بضرورة إشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام باعتبارهن الأكثر تعرضًا للخطر، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية