سلاح الجو السلطاني ينظم ندوة "الجودة في التعليم والتدريب"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم سلاح الجو السلطاني العماني ممثلا بأكاديمية السلطان قابوس الجوية، ندوة "الجودة في التعليم والتدريب"، تحت رعاية العميد الركن (مهندس) خالد بن سليمان الشبيبي مدير عام الهندسة واللوازم بقيادة سلاح الجو السلطاني العماني.
وهدفت الندوة التي أقيمت بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية إلى التعريف بمفهوم الجودة في التعليم والتدريب وارتباطه بالاعتماد الأكاديمي، وإبراز دور القيادة في الجودة وآلية نشر ثقافة الجودة المؤسسية في المؤسسات التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى التعرف على تقنيات التعليم والتدريب الجديدة، وأهميتها في التدريب العسكري ومرتكزات تطوير المناهج التدريبية.
وتضمنت الندوة والتي شارك فيها عدد من المعنيين بسلاح الجو السلطاني العماني والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بجودة التعليم والتدريب تقديم أوراق عمل تناولت العديد من الموضوعات أهمها (بناء أنظمة جودة مستدامة في مؤسسات التعليم) و(مواءمة الاتجاهات المستقبلية لجودة التعليم مع المعايير المؤسسية للاعتماد الأكاديمي) و(الارتقاء بالتميز في التدريس والتدريب، صياغة مستقبل التعليم والتعلم)، إلى جانب (تطوير جودة التعليم والتدريب لتحقيق الكفاءة في المؤسسة العسكرية).
كما ناقشت الندوة التغيرات في فلسفة التعليم العالي وأثرها على دور الجامعات في إعداد الطلاب لسوق العمل، والإبداع والابتكار ودوره في تحسين جودة التعليم والتدريب والتكنولوجيا التعليمية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب تحقيق التميز في التعليم والتدريب العسكري.
حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة، وعدد من الأكاديميين والمختصين، وعدد من المدعوين.
وحول الندوة، تحدث العميد الركن جوي (مهندس) خالد بن سليمان الشبيبي مدير عام الهندسة واللوازم بسلاح الجو السلطاني العماني قائلا: " تهدف الندوة إلى تحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية لتبني أفضل المعايير الدولية، وتعزيز الكفاءات الأكاديمية والتدريبية وتطوير نظم ضمان الجودة المستدامة، مما يسهم في إعداد كوادر مجيدة قادرة على مواكبة المتغيرات الحديثة المتسارعة ، وقد قدمت أوراق الندوة رؤى مبتكرة وإستراتيجيات فعالة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية ".
من جانبها، قالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المدير العام للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: "تشمل جودة التعليم السياسات والإستراتيجيات مروراً بالإجراءات ووصولاً إلى التقييم والتحسين المستمرين، إلى جانب التركيز على جودة المخرجات واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وسوق العمل المستقبلية وصولاً إلى الجودة المستدامة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجو السلطانی العمانی فی التعلیم والتدریب جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
هدم سور البلد .. والتحليل الماركسي للمجتمع العماني
23 يوليو 1970م.. اليوم الذي انطلقت فيه الدولة الحديثة بعمان، وبدأ طور جديد من أطوارها التاريخية، إذ حدث تحول في كل أوجه المجتمع؛ يحكي قصة «الديالكتيك الاجتماعي». المقال.. ينتقد التحليل الماركسي لهذا التحول الذي انسلخ فيه الاجتماع القديم ونما اجتماع جديد.
لنقف بدايةً عند مصطلح «الديالكتيك»، الذي يعني الجدل والمحاورة بين الأطراف. لقد طوّر الألماني جورج هيجل(ت:1831م) مفهوم الجدل من كونه حواراً بين الأطراف إلى مفهوم أعمق؛ هو الجدل بين الأفكار، وملخصه بلغة قريبة من القارئ.. أنَّ الفكرة أسبق من المادة؛ أي أنَّ الفكر هو مَن يبدّل الأحداث في الواقع، والفكرة تحبل في بطنها بنقيضها، فلمّا تحتك بالاجتماع البشري تدخل في نقاش وتداول مع الأفكار؛ غالباً بين السائد في المجتمع وبين ما يتطلع إليه من رؤى، تتمخض عنه أفكار جديدة، وهذا ما عُرف بـ«الديالكتيك الهيجلي».
ثم جاء الألماني كارل ماركس (ت:1883م) ليعدل الديالكتيك الهيجلي على قدميه، بعد أن كان واقفاً على رأسه؛ بحسب عبارة ماركس نفسه، أي أن المادة أسبق من الفكر؛ فالأفكار لكي تتبدل لابد أن يسبقها تحوّل في الواقع. فطوّر مفهوم الجدل إلى «المادية الجدلية»؛ معتبراً العامل الاقتصادي هو البُنية التحتية للاجتماع الإنساني، وما عداه من سياسة وثقافة ودين بُنى فوقية ناتجة عن العامل الاقتصادي، وهذا هو الشق النظري لمفهوم ماديته الجدلية.
وأما الشق الواقعي؛ فيظهر في الصراع بين الطبقات المتناقضة.. كالسادة والعبيد، ثم الفلاحين والإقطاعيين، ثم العمال والبرجوازيين، وقد أطلق زميل ماركس الألماني فريدريك إنجلز(ت:1895م) على هذه الظاهرة «المادية التاريخية». بيد أنَّ هذا التنظير لم يكن أقل طوباوية من «الجدل المثالي» لهيجل، ولذلك؛ فشل عندما نزل على أرض الواقع، حيث أصبحت الثورة البلشفية من أسوأ الأنظمة الاستبدادية في التاريخ، مما عجّل بسقوطها، وتفكك دولها الاشتراكية.. بل تحولت -في مفارقة فنتازية- إلى ما ثارت عليه؛ وهو المنظومة الرأسمالية. وبعد فقد أتيت بهذا التقديم لسببين:
الأول.. أنَّ مَن يتحدث عن التحولات في عمان يستحضر الصراع في ظفار بين الدولة والجبهة «ذات التوجه الماركسي»، وهذا الصراع ذاته من شواهد فشل استعارة الديالكتيك الماركسي في غيره موضعه.
الثاني.. يحاول البعض أنْ يحلل الاجتماع العماني وفقاً لهذا الديالكتيك؛ مسقطاً معطيات المدرسة التحليلية الماركسية على اجتماعنا.
موضوعياً.. لا يمكن أنْ نعتمد على الديالكتيك الماركسي؛ خاصةً في رأس المال والصراع الطبقي في تحليل واقعنا، فالماركسية التحليلية هي ابنة عصرها، وماركس.. لم يرَ التحولات التي جرت في العالم من بعده، ومعظمها لا ينطبق عليها تحليله. لقد أدرك السلطان قابوس بن سعيد(ت:2020م) -القارئ للتاريخ العماني- هذه البُعد، فاستطاع أنْ يكشحها سراعاً من الأرض العمانية، ولم يُبقِ لها أثراً.
لقد أصبحت آراء ماركس في الصراع الطبقي الآن كتصنيفات الإحيائي البريطاني تشارلز داروين(ت:1882م) في تطور الأحياء، وتحليلات الطبيب النمساوي سجموند فرويد(ت:1939م) للنفس البشرية، فمع أهميتها لفهم مرحلة علمية مرت بها البشرية؛ إلا أنَّ الزمن تجاوزها، ولم يعد العلم يعتمد عليها في تقرير نتائجه. إنْ كان من شيء قوله.. فهو أنَّ على المهتمين بالاجتماع العماني أنْ يتجاوزوا التحليل الماركسي إلى مناهج أكثر موضوعيةً وأدواتٍ أوفر حداثةً.
التحولات الحديثة في عمان.. بدأت إرهاصاتها منتصف الخمسينات الميلادية، وكان سببها اقتصادياً، إلا أنَّ دوافعها لم تكن صراعاً طبقياً، فالمجتمع كله تقريباً طبقة واحدة من الفقر؛ والتباين فيه ضئيل، ويعمل أعمالاً متشابهة، وإنَّما كان الصراع سياسياً، بغيةَ الاستحواذ على مناطق النفط، مما دفع بالسلطان سعيد بن تيمور(ت:1972م) أنْ يضم كل الرقعة العمانية تحت جناح سلطنته. إنَّ ما حصل في عمان هو ما حصل في العالم؛ بأنَّ الاجتماع لم يتحول باتجاه الشيوعية.. بل واصل خطه الرأسمالي، والرأسمالية.. ليست أيديولوجيا ثورية كالماركسية، وإنَّما هي تطور اقتصادي مستمر، وإنْ اختلفت أسماؤه من حقبة إلى أخرى.
«هدم سور البلد».. يحكي واقعاً كان قائماً في عمان، ففي الستينات المنصرمة كان هناك سور يفصل بين مسقط وبقية عمان، عبّر عنه سياسياً اسم الدولة «سلطنة مسقط وعمان»، وكان بالسور بوابة تُؤخذ فيها الضرائب على العابرين غصباً، فما إنْ أتى السلطان قابوس حتى أزيلت البوابة وانهدم سورها، دلالةً على التحول من العهد القديم إلى العهد الحديث.
كانت عمان تعيش داخل أسوار بلدانها، فضرورات الحياة وتنظيمات المجتمع موجودة في كل بلد تقريباً، ومن يخرج من بلده إلى آخر يشعر كأنه سافر إلى خارج القطر؛ للحالة الاستقلالية التي تعيشها. هذه الحالة الجزرية للمجتمع؛ كانت فرعاً عن استقلالية العماني عموماً، فالدولة -التي لم تكن أحسن حالاً في الفقر من مواطنيها- لم تكن تسيطر؛ إلا بقدر فرض الولاء لها، وهو مقتصر على المؤسسات الممثلة للحاكم كالوالي والقاضي والعسكر. أما السكان فكانوا مستقلين بحياتهم؛ يعملون أعمالاً حرة، معتمدين على الزراعة والرعي والحرف والتجارة وصيد البحر، فلا توجد مؤسسات تفرض البيروقراطية على أعمالهم، ولا مصارف تمتص قطرات عرقهم، ولا شركات تستهلك وقتهم وجهدهم، ولا ضرائب؛ إلا ما يدفعونه من «الزكوات» للدولة. وكانوا يديرون شأنهم الديني بأنفسهم، فيصلي بهم من يرضونه لأنفسهم، دون مقابل، فضلاً أنْ يكون من يقيم لهم الصلاة موظفاً، وكذلك من يصلي بهم في الأعياد والجنازات، ومن يعقد لهم عقود الزواج ويقسّم التركات، هو مَن يثق الناس بدينه، لا من توظفه الحكومة، وزكواتهم يخرجونها بأنفسهم، ويضعونها في المحتاجين ممن عرفوا مسغبتهم. وكذلك التعليم؛ فالإنسان منذ طفولته يرتاد مدارس القرآن الكريم، ثم ينتقل إلى حلقات المساجد، ثم حلقات الجامع، فحلقة الفقيه، حتى يتخرج فقيهاً أو والياً أو قاضياً أو كاتباً، ونحو ذلك، كل تلك المراحل من التعليم ينظمها المجتمع، وينفق عليها من أموال الوقف وبيت المال ووصايا مبتغي وجه الله.
لقد كان الأمر بعكس ما توهمه الماركسيون.. فقد تحول المجتمع بسلاسة.. بل باندفاع، للانضواء إلى سلطة الدولة؛ التي أصبحت الموارد المالية بيدها وحدها، لقد خرج الناس من أسوارهم زرافاتٍ ووحداناً؛ تركوا مزارعهم ومراعيهم وسواحلهم وحرفهم ومتاجرهم ليسلكوا في نظام الدولة ذات «الفعل الرأسمالي» المفارق للإيديولوجيا الماركسية، منهم من انتظم في السلك العسكري، ومنهم من استقطبهم القطاع العام، ومنهم من اجتذبتهم الشركات لتعظيم أرباحها. حتى الشأن الديني تحول إلى قطاع وظيفي؛ فإمام المسجد والمؤذن والخطيب والواعظ؛ شملتهم الدولة بكنفها، فاستلموا رواتبهم من مصارفها.
والمقصود بـ«الفعل الرأسمالي»؛ ليس النظرية الرأسمالية الغربية، ولا السوق الحر، وإنَّما هو فعل مستمر لحركة الاقتصاد والمال في المجتمعات منذ الأزل. فمجتمعنا العماني عاش ويعيش فعله الرأسمالي الخاص به، والخصوصية هنا ليست تميّزاً، وإنَّما هي العناصر المحركة لعجلة اقتصاده الناتجة عن ظروف البيئة العمانية. خلال الخمسين سنة الماضية أوجد هذا الفعل الرأسمالي «طبقية»، لكنها ليست كالطبقية القابعة في رأس الماركسيين، وإنَّما طبقية أفرزتها الطفرة النفطية، والتي لم تنسَ عموم الناس من ريعها. بالإضافة إلى هذا.. الحراك الاجتماعي في سد حاجات الناس وتقليل الفوارق بينهم؛ عبر الزكوات وصناديقها، وتبرعات الأثرياء وشركاتهم، وتتوج؛ بـ«قانون الحماية الاجتماعية» الذي صدر به مرسوم سلطاني من لدن مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق أعزَّه الله.
لكي ندرس ظواهر مجتمعنا علينا ألا نسقط عليه النظريات المستجلبة ومنتهية الصلاحية، وما يجب أنْ نقوم به؛ فهو مطالبة الحكومة بأنْ تنشئ مراكز أبحاث لدراسة الظواهر التي تسود مجتمعاتنا؛ بطرق حديثة واقعية ومناهج علمية موضوعية، ودعوة المؤسسات الأكاديمية إلى تمكين الطلبة من دراسة هذه الظواهر دراسة علمية.
خميس العدوي كاتب عُماني مهتم بقضايا الفكر والتاريخ ومؤلف كتاب «السياسة بالدين».
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026