البرلمان الكويتي يكلف لجنة التعليم بدراسة قرار وقف بعثات التخصصات الطبية إلى 2 دول عربية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ويرتقب أن تنعقد نقاشات اللجنة الأسبوع المقبل، بتكليف من المجلس، لتبحث في أسباب إصدار هذا القرار، فضلا عن إيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات الدول المعنية والآثار المترتبة عن ذلك وكيفية تعويض هذه المقاعد الطبية في الجامعات الأخرى.
وكلفت اللجنة التعليمية البرلمانية بالتحقيق في الملف، بعدما أثار القرار ردود فعل لتزامنه مع نتائج الثانوية العامة وإيفاد البعثات الدراسية، حيث حمّل نواب وزارة التعليم العالي المسؤولية وطالبوا بتدخل تشريعي لتحقيق العدالة في بعثات التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة.
كما طالب النواب بسن تشريع يعالج اختلال بعثات التخصصات الطبية وضرورة إيجاد حلول لتوزيع البعثات بشكل نسبي أو خضوع جميع المتقدمين إلى امتحان عام لمعرفة مستوى كل طالب.
بدوره، قال رئيس اللجنة "التعليمية" البرلمانية، حمد المطر، إن العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية، خصوصا في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة، مطالباً بايجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو إخضاع الجميع لامتحان عام
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: التخصصات الطبیة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تكشف عن انتهاكات مروعة بحق الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني
يمانيون |
أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن كيان العدو الصهيوني ينفذ سياسة واسعة ومنظمة للتعذيب في سجونها ومراكز الاحتجاز.
وذكرت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الأخير أنها استندت إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان التي تسلط الضوء على الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
التقرير أشار إلى الأوضاع القاسية في السجون، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث يتم احتجاز الآلاف من الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وتضمنت هذه الانتهاكات حرمان المعتقلين من الطعام والماء، والضرب المبرح، واستخدام الكلاب البوليسية ضدهم، فضلاً عن تعرضهم للصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما أكدت اللجنة أن بعض المعتقلين يُجبرون على ارتداء الحفاضات ويتم تكبيلهم بشكل دائم ويُمنعون من استخدام المراحيض.
اللجنة استنكرت ما وصفته بـ”سياسة التعذيب المنظم” التي تنتهجها سلطات الاحتلال، معتبرة أن هذه الأفعال تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما أبدت اللجنة قلقها من عدم وجود تحقيقات أو ملاحقات قضائية جدية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعت كيان العدو إلى فتح تحقيقات مستقلة في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها.
ومن جانب آخر، استنكرت اللجنة استخدام قانون “المقاتلين غير الشرعيين” الذي يُتيح للكيان الصهيوني احتجاز الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، لفترات طويلة دون محاكمة أو تواصل مع محامٍ أو عائلاتهم، وهو ما يعتبر شكلاً من “الاختفاء القسري”.
وفي سياق آخر، استعرضت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحداث القتل الميداني في الضفة الغربية، حيث تم توثيق حالات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين، وأكدت أن استشهاد الفلسطينيين على يد الجنود الصهاينة يعتبر “إعداما بإجراءات موجزة”.
الأوضاع في قطاع غزة، حسب وكالات الأمم المتحدة للإغاثة، تظل مأسوية رغم وقف إطلاق النار، حيث تعيش آلاف العائلات في خيام تحت برد الشتاء وأمطار غزيرة، في حين لا يزال العدوان الجوي مستمرًا على ما تزعم “إسرائيل” أنها مواقع تابعة لحركة حماس.