263 مليون درهم صافي أرباح الأنصاري للخدمات المالية في النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي في 10 أغسطس /وام/ أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، أن الدخل التشغيلي للمجموعة ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023، نتيجة الطلب القوي على خدماتها ومنتجاتها، مع مساهمة كبيرة من محفظة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء من الشركات.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن أرباحها الصافية خلال النصف الاول من العام بلغت 263 مليون درهم، وإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حافظت على ثباتها عند 299 مليون بالمقارنة مع النصف الأول من 2022 على الرغم من الزيادة في التكاليف.
وزاد إجمالي عدد المعاملات بنسبة 10.7% على أساس سنوي مدفوعاً بشكلٍ رئيسي بالطلب القوي من شريحة أعمال الشركات، والزيادة القوية في أعمال الأوراق النقدية، بما في ذلك البطاقات مسبقة الدفع، نتيجة ازدهار السياحة وبالتزامن مع ذروة موسم العطلات، فيما قوبلت هذه الزيادات جزئياً بانخفاض في عدد معاملات التحويلات.
وحافظت المجموعة على تدفقات نقدية حرّة عند مستوى جيد، وبقيمة 278 مليون درهم مدعومة بقدرتها على تحويل الدخل التشغيلي إلى تدفقات نقدية، وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعاً بنسبة 62% على أساس سنوي، لتبلغ 21 مليون درهم، بالتزامن مع مواصلة المجموعة الاستثمار في تطوير أعمالها تماشياً مع استراتيجيتها للنمو، في ضوء الظروف الاقتصادية الموائمة للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد مجلس إدارة المجموعة التزامه بتوزيع أرباح مالية على المساهمين لا تقل عن 600 مليون درهم للسنة المالية 2023، كما تم الإعلان عنه خلال الاكتتاب العام، على أن يتم دفعها بشكل نصف سنوي حيث توزع الدفعة الأولى في أكتوبر 2023 والدفعة الثانية في أبريل 2024، وذلك نظراً للمركز المالي القوي والسيولة المتوفرة للمجموعة.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "حرصنا منذ بداية العام على تنفيذ استراتيجينا للنمو، ومواصلة تحقيق نتائج مالية قوية، وقد أنجزنا هدفنا ضمن هذين المسارين، ومع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي بوتيرةٍ جيدة، شكل تنوع محفظة أعمالنا قوةً دافعة لنمونا ولتنامي الطلب من مُختلف شرائح العملاء، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياح القادمين إلى الدولة والمغادرين منها، وقد ساهم ذلك في المحافظة على مستويات عالية من النمو، كما عملنا على تعزيز قاعدة عملائنا وتنويعها".
وأضاف: "نمضي بثبات في كافة قطاعات أعمالنا، ونواصل الاستثمار في ترسيخ ريادتنا محلياً والتوسع نحو أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي، وسندخل قريباً سوق سلطنة عمان من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة ضمن إحدى شركات الصرافة في السلطنة، لتكون بذلك ثاني محطات توسعنا إقليمياً بعد دولة الكويت، كما سنواصل الاستثمار في تطوير حلولنا المتكاملة لإدارة النقد من خلال "كاش ترانس"، وتعزيز وتطوير قنواتنا الرقمية لضمان الحفاظ على تنافسيتنا، والارتقاء بتجربة عملائنا، ورفع كفاءة إدارة النفقات".
من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن خدمات المجموعة وحلولها الجديدة تشهد طلباً كبيراً، وإن أعمال الأوراق النقدية سجلت أداءً استثنائياً، مدعومةً بالطلب القوي من السياح القادمين إلى الدولة، والإقبال الكبير على فروع المجموعة في الوجهات الرئيسية، مثل المراكز التجارية.
وأشار إلى أن القنوات الرقمية للمجموعة تواصل استقطاب المزيد من العملاء، حيث سجلت زيادة بواقع 31% في عدد المعاملات التي تمت من خلالها مضيفا: "لا تزال فروعنا والقنوات التقليدية للخدمات الخيارات الأكثر استقطاباً للعملاء، حيث استأثرت فروعنا بنسبة 81% من التحويلات المالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما يجسد صواب قرارنا الاستراتيجي بزيادة عدد فروعنا في دولة الإمارات".
وتوقع أن تسهم الفروع الـ15 الجديدة للمجموعة في نمو الربحية، ودعم توسيع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على المدى المتوسط، مع وصولها إلى عتبة التكافؤ بين التكاليف والإيرادات، وذلك في ظل ارتفاع التكاليف الأساسية بفعل عدة عوامل، أبرزها خطط التوسُّع السريع وتزايد التكاليف التشغيلية. رامي سميح/ إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
بـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركتا «ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر ملاءمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط» أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظيان باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.