أمريكا تحظر على شركاتها الاستثمار بالتكنولوجيا المتقدمة في الصين.. وبكين تحذر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت واشنطن، أوامر للشركات الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة خصوصا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بعدم الاستثمار في "بلدان إشكالية" وفي مقدمتها الصين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الأربعاء، إن القرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، حسب ما نقلته "فرانس برس".
وشدّدت الوزارة من جهة أخرى على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصاً على "تمسّكنا بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأمريكية.
وعمليا تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأمريكية والأفراد الأمريكيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".
وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها".
وأضاف أن هذا المرسوم "يرمي تحديدا إلى الحد من الاستثمارات الأمريكية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
اقرأ أيضاً
أمريكا: برمجيات خبيثة صينية زُرعت في بنى تحتية أمريكية
ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، بقرار بايدن الخاص بتقييد الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين، مطالباً الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بكين لتعزيز قطاع الصناعة داخل الولايات المتحدة.
وأكد مكول في بيان أصدره الأربعاء، أن تدفق الدولارات الأمريكية داخل الصين يزيد من قدرات الحزب الشيوعي الصيني.
ويعتبر القرار أول تدخل حكومي من نوعه، واسع النطاق، لتقييد نشاطات شركات أمريكية في الخارج.
وكانت الولايات المتحدة تسمح حتى الآن للقطاع الخاص بالمعاملات التجارية في أي بلد وفي مجالات متعددة بلا قيود باستثناء قائمة ضيقة من السلع والمكونات المرتبطة بالمعدات العسكرية.
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض الأبيض أن وزارة الخزانة الأمريكية ستشرف على تطبيق القرار التنفيذي عبر حظر الاستثمار في شركات صينية تنشط في قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه موصلات متقدمة.
اقرأ أيضاً
الصين تستهجن "البلطجة الأمريكية" ضدها في مجال التكنولوجيا
تحذير صيني
من جانبها حذرت بكين، الخميس، من تداعيات تقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية مؤكدة أنها "تعطل بشدة" أمن سلاسل الإمداد العالمية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة (...) كما ويضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".
وأضاف المتحدث: "تعرب الصين عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.
ويأتي القرار الأمريكي في ظل احتدام التنافس التكنولوجي بين بكين وواشنطن، وبعد إجراءات أمريكية سابقة بفرض حظر كامل على بيع التكنولوجيا الأمريكية لشركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أوقفت إدارة بايدن إصدار تراخيص التكنولوجيا الأمريكية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي".
اقرأ أيضاً
بايدن يوقف إصدار تراخيص التكنولوجيا الأمريكية إلى هواوي الصينية.. ما القصة؟
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جو بايدن أمريكا الصين التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
الولايات المشتعلة.. هل يقود قرار ترامب بطرد المهاجرين أمريكا نحو المجهول؟
في مشهد يعكس تصاعد التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، تفجّرت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما من دول أمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الإدارة الفيدرالية وعدد من حكّام الولايات، وسط انقسام حاد داخل المشهد الأمريكي الداخلي.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، قراءة تحليلية لأبعاد هذه الأزمة المتفاقمة، وتداعياتها السياسية والدستورية.
أكد الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، أن تطبيق قرار طرد المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من دول أمريكا اللاتينية، يمثل تنفيذًا مباشرًا لتعهد انتخابي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف أن ترامب يسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من دول مثل المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، خاصة أولئك المقيمين في ولايات بعينها.
وأضاف العناني في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن هذا القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاجات العنيفة داخل الولايات المتحدة، إذ يراه المهاجرون قرارًا مجحفًا، وتضامنت معهم في ذلك أطراف عديدة داخل المجتمع الأمريكي، أبرزها أعضاء من الحزب الديمقراطي، ومؤسسات حقوقية، بل وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي ترى في القرار تعديًا على المبادئ الإنسانية وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
وأبرز الدكتور العناني أن الأزمة اشتدت بعد لجوء ترامب إلى نشر الحرس الوطني في عدد من الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا دستوريًا لصلاحيات حكّام الولايات، مما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا للتصريح بأن ترامب تخطى حدود القانون الفيدرالي، خاصة وأن الصلاحيات الأمنية في الولايات متروكة دستوريًا لحكامها وليس للرئاسة.
واعتبر العناني أن ما تشهده الولايات المتحدة اليوم من اضطرابات هو منعطف حاد في تاريخها، مؤكدًا أن شخصية ترامب وتصميمه على المضي في قراراته التصعيدية، تجعلان من التراجع أمرًا مستبعدًا. بل على العكس، يرى أنه سيزيد من وتيرة التصعيد في مواجهة الاحتجاجات، رغم تصاعد حالة الغليان الشعبي واتساع رقعة المتضامنين.
وفي السياق ذاته، أشار العناني إلى أن الأزمة تعكس حالة من الانقسام العميق داخل النخبة السياسية الأمريكية، حيث يهاجم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي قرارات ترامب، سواء تلك المتعلقة بالهجرة أو بسياساته الاقتصادية، كفرض الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا التصعيد السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا ينفصل عن السياق الانتخابي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استغلال أخطاء ترامب المحتملة، سواء في الداخل أو في السياسات الخارجية، لتعزيز فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وختامًا، حذر الدكتور أحمد العناني من خطورة تصاعد هذا الصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتجاجات العنيفة قد يؤدي إلى اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وربما تُحدث تحولات عميقة على غرار ما جرى في التجربة السوفيتية. وفي الوقت نفسه، يرى أن ترامب لن يتراجع، بل سيواصل الاعتماد على الأدوات الأمنية، كالحرس الوطني، لتنفيذ سياساته، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من البيت الأبيض لمعالجة الأزمة بشكل جذري قبل أن تتفاقم أكثر.