لبنان ٢٤:
2025-12-15@01:27:43 GMT
الحوار بين حزب الله وباسيل يحسم المعركة الرئاسية!
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يبدو أن الحوار السياسي الذي بدأ بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" ممثلاً برئيس وحدة الارتباط وفيق صفا، هو الحدث الأساسي الذي يحدّد التوازنات في المجلس النيابي والحياة السياسية اللبنانية خصوصاً في حال نجح هذا الحوار بالوصول إلى خواتيم إيجابية بين الطرفين اللذين اصطدما سياسياً طوال الأشهر الفائتة.
وبحسب مصادر سياسية مطّلعة فإن هذا الحوار يناقش العديد من الملفات اللبنانية وأبرزها الملفّ الرئاسي حيث أن الطرفين اليوم يبحثان في القواسم المشتركة بينهما والتي من شأنها أن تؤدّي إلى تسوية رئاسية تسهّل التوافق على رئيس للجمهورية ضمن سلّة متكاملة تضمّ كافة العناوين.
وتقول المصادر أن الحوار الثنائي بدأ يصل إلى بعض القضايا الأساسية، إذ توصّل الطرفان للاتفاق على ضرورة مناقشة مطالب رئيس "التيار" جبران باسيل المرتبطة باللامركزية الموسّعة وبالصندوق الائتماني في مقابل البحث في كيفية التعامل مع اسم مرشّح "حزب الله" رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، حيث بات واضحاً أن "الحزب" لا يزال مصرّاً على اسم الأخير لكنّه في الوقت نفسه منفتح على العناوين التي طرحها باسيل من دون أن يعني ذلك أنّه سيوافق عليها من دون أي تعديلات. لذلك فإن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التعمّق في تفاصيل العناوين المطروحة على الطاولة حيث سيصبح النقاش تقنياً اكثر منه سياسياً وذلك مردّه الى طبيعة العناوين والتفاصيل الكامنة فيها.
وتعتبر المصادر أن الاتفاق بين باسيل و"حزب الله" يحسم المعركة الرئاسية الى حدّ كبير مع بقائه مرهوناً بمسألة الوقت على اعتبار أن باسيل يؤمّن "للحزب" أمرين؛ أولهما الغطاء المسيحي والثاني الاكثرية النيابية، وبالتالي يصبح تأمين النصاب الدستوري مسألة وقت مرتبطة باتفاق سياسي أشمل ولكن في تلك اللحظة سيكون اسم الرئيس قد أصبح واضحاً ومحسوماً وهو مرشّح "الحزب" أو أي شخصية أخرى يأتلف حولها الفريقان وهذا الأمر بدأ يثير هواجس العديد من القوى السياسية المختلفة في لبنان.
مما لا شكّ فيه أن إبرام أي تسوية بين الطرفين سيكون بحاجة الى توافق أطراف أخرى، وبمعنى أدقّ، فإن موافقة "الحزب" على "طلبات" باسيل تفترض أيضاً الموافقة على شروط رئيس مجلس النواب نبيه برّي وكتلته النيابية لأن الشروط "الباسيلية" ستخضع للآلية الدستورية، أي إقرارها في مجلس النواب، اضافة الى أن الرضوخ لموقف "الحزب" من قِبل "التيار" يحتاج الى غطاء سياسي من نوع آخر، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" مثال على ذلك، لتأمين اكثرية الثلثين. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
بينحزب الله وحاكم مصرف لبنان: هواجس متبادلة قيد البحث
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": من الواضح أنّ أعداء «حزب الله» وخصومه يحاولون إمساكه من اليد التي توجعه، مفترضين أنّ زيادة الضغط على «البيئة الحاضنة» يمكن أن تؤدي إما إلى فك ارتباطها الوثيق به، وبالتالي نزع أحد أهم أسلحته، وإما إلى دفعه نحو تقديم تنازلات جوهرية بغية إراحة ناسه. حتى الآن، استطاع «الحزب» التكيّف مع الضغوط المتصاعدة وامتصاص جزء أساسي من مفاعيلها، من دون أن ينكر قساوتها وتأثيراتها.ويتوقع «الحزب» استمرار محاولات التضييق عليه وعلى جمهوره بأشكال شتى، وصولاً إلى احتمال إصدار قرار بإقفال مؤسسة «القرض الحسن» إذا فقد البعض صوابه السياسي، الأمر الذي دعاه إلى عقد اجتماعات تنظيمية داخلية بعيداً من الأضواء للبحث في تطورات هذا الملف، ودرس الوسائل السياسية والقانونية الممكن اعتمادها لمواجهة الموقف. ويعتبر «الحزب» أنّ هناك في الداخل من يستسهل اللعب بالنار، ويزايد على الأميركيين أنفسهم في «التفنن» باعتماد تدابير تتجاوز القوانين المرعية الإجراء، وتنطوي على محاولة لقطع الأوكسيجين، عن منتمين إلى البيئة الأوسع لـ«الحزب»، ما يهدّد في رأيه بتداعيات على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
وينبّه «الحزب» إلى أنّ الضغط يولّد الانفجار في نهاية المطاف، داعياً المعنيين إلى التدقيق جيداً في قراراتهم، لأنّ من غير المقبول أن يصبح مصير شريحة من المواطنين مرهوناً بشحطة قلم.
وإزاء تصاعد الضغوط، عُقد قبل فترة لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، الذي شرح المخاطر المتأتية من إجراءات المصرف المركزي في حق بيئة «الحزب» ومنتسبيه، منبّهاً إلى أنّها تنطوي على عملية «خنق» مرفوضة. واستغرب فياض خلال لقائه بالحاكم أن تتعدى قرارات «المركزي» حدود إقفال حسابات مصرفية بالدولار إلى مجالات أبعد، من نوع وضع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إشارات على ملكيات خاصة.
ولفت فياض انتباه الحاكم إلى أنّ الاقتصاد النقدي (الكاش) ليس سوى نتيجة تلقائية لإخراج المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والدعوية التابعة لـ«الحزب» من النظام المصرفي اللبناني، ما اضطرها قسراً إلى إيجاد بديل من خلال اعتماد اقتصاد «الكاش» لضمان استمرار دورتها المالية، متسائلاً: إذا كان التعاطي مع هذا وذاك ممنوعاً، فهل المطلوب خنق بيئة بكاملها؟ ويبدو أنّ اجتماعاً آخر يتم تحضيره بين فياض وسعيد لاستكمال البحث ومناقشة الهواجس المتبادلة، علماً أنّ سفر «الحاكم» أدّى إلى تأخير انعقاده لبعض الوقت.
وتحذّر الأوساط القريبة من «حزب الله» من محاذير تقاطع الاستهدافات الداخلية والخارجية له ولبيئته، ناصحة باستدراك الوضع قبل تفاقمه أكثر.
مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره