تراجع مهول لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ المغربية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ المغربية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، 9474 طنا، حتى متم يوليوز الماضي، بتراجع بلغت نسبته 13 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح تقرير حديث للمكتب الوطني للصيد أن قيمة المفرغات في الموانئ المتوسطية المعنية ارتفعت بنسبة 9% إلى حوالي 454,15 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (415,83 مليون درهم).
وبحسب الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ الواقعة ما بين طنجة و السعيدية، بنسبة 33% الى غاية نهاية يوليوز الماضي وبلغت 3521 طنا، بقيمة تقدر بأكثر من 101,63 مليون درهم (-12%) ، مقارنة بأزيد من 115,74 مليون درهم/5,282 طن حتى نهاية يوليوز 2023.
وبلغت كمية الأسماك البيضاء التي تم إفراغها 1497 طنا حتى نهاية يوليوز الماضي، بقيمة تزيد على 61,28 مليون درهم (-2%)، مقارنة بأزيد من 62,42 مليون درهم/1720 طن على أساس سنوي.
وبخصوص الكمية المفرغة من الرخويات ، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 21% إلى 3683 طنا، بقيمة مالية وصلت الى حوالي 241,44 مليون درهم (+28%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت الكميات المفرغة بنسبة 7% إلى 715 طنا، محققة مداخيل تزيد على 49,75 مليون درهم (+6%).
أما بالنسبة لصيد المحار، فقد تراجعت الكمية بنسبة 100% إلى صفر طن، مقارنة بأزيد من 2,53 مليون درهم/116 طن سنة من قبل، أما بالنسبة للأعشاب البحرية، فقد ارتفعت كمية المفرغات بنسبة 8691 % إلى 59 طنا، مقارنة بطن واحد على أساس سنوي .
وعلى المستوى الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 625 ألفا و349 طنا في نهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت من حيث القيمة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 6,28 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نهایة یولیوز ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
1.8 مليون درهم دعم من «أوقاف دبي» لمؤسسة الجليلة
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي تقديم مبلغ مالي بقيمة 1.8 مليون درهم إلى مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة. وقُسّم المبلغ المُقدم من «أوقاف دبي» بواقع مليون درهم لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، و800 ألف درهم لدعم برنامج «عاون»، والمعني بتوفير الرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، و«صندوق الطفل»، والذي يهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال، وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم.
ويأتي هذا الدعم المالي من مصرف الزكاة في «أوقاف دبي»؛ بهدف تعزيز دور الوقف في الارتقاء بقطاع الصحة، والمحافظة على حياة الأفراد، ومساندة شرائح المجتمع محدودة الدخل لتلقي العلاج، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
وأكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المجتمع، وتعزيز توجهاتها الإنسانية في مجالات الرعاية الطبية، من خلال دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية، والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج، وخاصة الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم وتؤثر سلباً على الاستقرار الأسري.
وقال آل ثاني، إن المؤسسة قدمت الدعم من مصرف الزكاة، مشيراً إلى أن المرضى هم من المستحقين لأموال الزكاة، ويشكلون شريحة إنسانية تحرص المؤسسة على مساندتها وتقديم العون اللازم لها؛ بهدف توفير المستلزمات العلاجية، وتحقيق أثر إيجابي كبير في حياة المرضى وعائلاتهم، ولفت إلى أن المؤسسة تبذل الجهود كافة لإبرام الشراكات التي من شأنها تعزيز دور الوقف في تلبية احتياجات المجتمع ومساندة الأفراد في القطاعات الحيوية كافة، والعمل على تحقيق استراتيجية الوقف الرامية إلى تمكين القطاع الوقفي، وإرساء التكافل والتعاضد الإنساني بين فئات المجتمع كافة.
من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن فخره بالشراكة المستمرة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، من خلال دعمها لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة عبر برنامج «عاون» و«صندوق الطفل»، بما يؤكد تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية.
تمكين
أكد الدكتور عامر الزرعوني، أن هذه الجهود تُسهم في تمكين مؤسسة الجليلة من القيام برسالتها النبيلة عبر برامجها ومبادراتها المختلفة، الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية