القبض على تاجر عملة غسل 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(20مليون جنيه) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الإتجار غير المشروع النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
سقوط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات.
ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أصول ثابتة بهدف إخفاء حقيقتها والابتعاد عن أعين الرقابة القانونية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة استجوابهم والكشف عن كافة تفاصيل الشبكة التي يقفون خلفها. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة وضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.