مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».. مركز عالمي يرسخ مكانة السعودية وركيزة أساسية لرؤية 2030
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تمثل مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» أحد أكثر المشاريع تطورًا في شرق المملكة العربية السعودية، وهي مركز صناعي يهدف إلى ربط العالم بالفرص الكبيرة في قطاع الطاقة السعودي والمجالات المرتبطة به، تم افتتاح المشروع في عام 2018 تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ليصبح مركزًا عالميًا رائدًا يوفر حلولًا متكاملة لدعم الشركات المحلية والدولية في المملكة.
وعند اكتمال مدينة الملك سلمان للطاقة، ستكون لها دور محوري في تنويع مصادر دخل المملكة، وتعزيز استخدام تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة، المدينة تضم منطقة لوجستية مخصصة، بالإضافة إلى ميناء جاف يسهم في تسهيل حركة البضائع داخل وخارج المملكة، ما يرسخ مكانة المملكة كمركز محوري للتجارة العالمية.
وتعتبر «سبارك» المدينة الصناعية الأولى والوحيدة في العالم التي حصلت على شهادة الريادة الفضية في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ما يعكس التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة وتطوير نموذج مستدام للطاقة، يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الطاقة.
وتمتد مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة 50 كيلومتر مربع، وتستهدف نقل ما يصل إلى 8 ملايين طن متري من البضائع سنوياً من خلال الميناء الجاف، وتوفر المدينة نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035، مما يعزز من مساهمتها الاقتصادية ويضيف نحو 22.5 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس العام.
تقسيم المناطق داخل «سبارك».. منظومة صناعية ولوجستية متكاملةكما تنقسم المدينة إلى خمس مناطق صناعية رئيسية تركز على تصنيع المعدات، والكهربائيات، والسوائل، والكيميائيات، والمعادن، كما تضم منطقة لوجستية حديثة تشمل الميناء الجاف، الذي يضم منطقة جمارك حديثة مع خطط مستقبلية لربطه بسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من قدرة المملكة على تصدير المنتجات وتعزيز التجارة الدولية.
وتحتوي «سبارك» على منطقة أعمال تشمل المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية، ومساحات مكتبية مخصصة للشركات العالمية، ومرافق تجارية تضم مطاعم ومراكز خدمات، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية، لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
مدينة الملك سلمان للطاقة.. ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030ويعد مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة، وتعزيز موقعها كمحور رئيسي للتجارة والطاقة النظيفة، من خلال خلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار، وإطلاق إمكانات جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
"سبارك" نموذج للطاقة المستدامة والابتكار الاقتصاديوتجسد «مدينة الملك سلمان للطاقة» مثالاً حيًا على التزام المملكة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد المستدام، بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر، ويضع السعودية في مقدمة الدول المبتكرة في قطاع الطاقة عالميًا.
اقرأ المزيد:
مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مسك».. مجتمع متكامل للمعيشة والإبداع والأولى من نوعها في العالمرؤية
رؤية السعودية 2030.. مسار التحول نحو مستقبل مشرق بقيادة ولي العهد
السعودية 2030.. برامج تحقيق الرؤية تقود المملكة نحو مستقبل مزدهر
«تجربة فريدة».. «القدية» تحول السعودية إلى وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية الملك سلمان المملكة العربية السعودية رؤية 2030 رؤية السعودية 2030 مدينة الملك سلمان سبارك السعودیة 2030
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،بالاستمرار في تلقي طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام “صافي القياس” حتى 31 ديسمبر 2025
كما وجّه عصمت بمراجعة الضوابط الفنية والتشريعية المنظمة بما يضمن كفاءة التشغيل واستقرار الشبكة الكهربائية .
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة،
وكان الدكتور محمود عصمت ذكر أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة