تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية معروف للجميع، تاريخ أسود وكله قتل وتفجير واغتيالات وتحريض وخيانة وتطرف و(صدام مع السلطة)، حفظنا عن ظهر قلب تاريخهم وحوادث القتل التى تورطوا فيها وكيف خططوا لها ونفذوها ودبروها وأحسنوا التدبير؟.
قرأنا كل كتبهم ومذكراتهم التى أصدروها على لسان كبار قادتهم منذ الأربعينات وحتى الآن، خلاص أصبحنا نقر ونعترف بكل ما فعلوه وما صنعوه من مكائد ومجازر ومناورات لكى ينالوا أغراضهم والوصول للحكم.لكنى هنا سأقف عند نقطة هامة جداً وهى (تاريخ صدامهم مع السلطة)، فى البداية: هم غرضهم الوصول للسلطة، لذلك حاولوا بشتى الطرق الطعن فى كل من فى السلطة حتى يشهّروا به ويطعنوا فيه ويلوثوا تاريخه وسمعته وشرفه ليكون بعد ذلك صيداً ثميناً لهم ويصبحوا قادرين على إسقاطه.. هذا منهجهم.. طعنوا فى رؤساء وزراء مصر قبل (ثورة 23 يوليو 1952)، مَن لم يجارِهم قتلوه، مَن لم يتحالف معهم عادوه.. وأثناء (ثورة 23 يوليو 1952) لم يعلنوا تأييدهم لها وظل مرشدهم مختفياً لفترة فى الإسكندرية حتى استقرت الأوضاع، حاولوا ركوب الثورة والسيطرة عليها نتيجة وجود بعض الضباط الأحرار الذين انتموا للإخوان، لكن «جمال عبدالناصر» حسم الأمر من البداية واستبعدهم على الفور.
رفض «عبدالناصر» أن يكون مرشد الإخوان وصياً على الثورة، ورفض أن يعرض عليه القرارات قبل إصدارها ورفض الحصول على موافقة قبل إصدار القرارات، هنا بدأ العداء العلنى بين جمال عبدالناصر والإخوان، ولم يعد هناك أى توافق بين الثورة والجماعة، فخططوا لاغتياله فى ميدان المنشية بالإسكندرية أثناء إلقائه لكلمته أمام المواطنين المحتشدين فى الميدان، ألقى القبض على محمود عبداللطيف الذى أطلق النيران من مسدسه ومعه المتورطون فى الحادث وجميعهم من الإخوان واعترفوا بأنهم من المنتمين للتنظيم الخاص السرى للجماعة.
توالت السنوات وحدث صدام آخر فى عام (1965) حينما تم الكشف عن (تنظيم سيد قطب) وقُبض على عناصره وجميعهم كانوا متورطين فى التخطيط لاغتيال جمال عبدالناصر وتفجير القناطر الخيرية لإغراق مصر والتخلص من حكم «عبدالناصر».
لم يكن تنظيم سيد قطب مجرد مجموعة أرادت الانتقام من جمال عبدالناصر فقط لكنهم كانوا مجموعات كبيرة تربت على يد سيد قطب وسارت على دربه وقرأت كتبه التى تحرض على الدولة وتكفر الحاكم والمجتمع وتدعو للعنف والتفجير والتكفير لكل من هو غير إخوانى.. تمر السنون ويصبح كل من تعلم من سيد قطب أو قرأ كتبه أو اقتنع بوجهه نظره أو من مر من أمام منزله ليصبح قنبلة موقوتة قابلة للانفجار فى وجه المجتمع فى أى وقت، فبدأت عمليات إنشاء التنظيمات المتطرفة الذى خرجت من رحم جماعة الإخوان، وجميع هذه التنظيمات بدأت على يد مَن أطلقوا على أنفسهم اسم (تلاميذ سيد قطب)، جماعة إسلامية وتنظيم الجهاد والتوحيد والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كل قادتهم من تلاميذ سيد قطب.
فى السبعينات تولى الرئيس أنور السادات السلطة، فقرر الإفراج عن عناصر من جماعة الإخوان وأعادهم لوظائفهم وتم صرف تعويضات لهم وأراد من وراء ذلك فتح صفحة جديدة معهم وسمح لهم بالعمل الدعوى والسياسى وفتح لهم النوافذ.. هكذا كتب التاريخ.. وهذا ذكر فى كتب ومؤلفات ومذكرات كبار قيادات الإخوان وكتب الدكتور عبدالعظيم رمضان والدكتور رفعت السعيد وكتاب السادات البحث عن الذات وموسى صبرى.. وللأسف الشديد اغتالته يد الإرهابيين الذين تربوا على يد سيد قطب فى (الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد).
فى الثمانينات والتسعينات وما بعدها، لم تتوقف عملياتهم الإرهابية رغم خروج بعضهم من السجن ورغم المبادرات التى خرجت من بعض قياداتهم فى السجن فى المراجعات التى قام بها قاداتهم ورغم الحوارات التى دارت بينهم وبين السلطة فى السجون وحضرها بعض علماء الأزهر والأستاذ مكرم محمد أحمد، ورغم وجودهم فى البرلمان بأعداد كبيرة، حدث حادث الأقصر فى 1997، وتم استهداف عاطف صدقى ونجيب محفوظ ومكرم محمد أحمد والتورط فى محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا عن طريق جماعات محسوبة جميعها على جماعة الإخوان.
الثابت لدينا أن «الإخوان لا عهد لهم ولا وعد، لا أمان لهم ولا ضمان لهم ولا كلمة لهم، هم يريدون الوصول للسلطة فقط، يفعلون أى شىء فى مقابل الوصول لها، يغيرون أقوالهم ويفعلون كل شىء والعكس، فلا مبادئ لديهم ولا قواعد عندهم، المهم الوصول للسلطة».
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر جمال عبدالناصر جماعة الإخوان سید قطب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري