حكومة اليمن تهاجم الأمم المتحدة: تستهتر بأرواح اليمنيين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأربعاء، الأمم المتحدة بـ"الاستخفاف والاستهتار بأرواح اليمنيين".
وفي بيان لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، شنت الحكومة هجوما على الأمم المتحدة على خلفية تقديمها دعما ماليا لجماعة الحوثي.
وفي هذا الصدد، قال الإرياني: إننا "نستغرب قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتسليم أجهزة ومعدات بقيمة 750 ألف دولار لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تحت مسمى دعم عمليات نزع الألغام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
واعتبر الوزير اليمني أن هذا الأمر "تجاوز غير مقبول للحقائق على الأرض، واستخفاف واستهتار بأرواح وآلام عشرات الآلاف من ضحايا الألغام الحوثية".
● نستغرب قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتسليم أجهزة ومعدات بقيمة 750 ألف دولار لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، تحت مُسمى دعم عمليات نزع الألغام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في تجاوز غير مقبول للحقائق على الأرض، واستخفاف واستهتار بأرواح وآلام عشرات… pic.twitter.com/VQUCWmxFeg — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 9, 2023
وكانت جماعة الحوثي، أعلنت، الاثنين الماضي، تسلمها معدات لنزع الألغام والقنابل العنقودية، من البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها التي تديرها الجماعة، نقلا عن القيادي "جابر الرازحي" قوله أن الدعم مكون من "300 جهاز كاشف وماسح ألغام تم تسليمها للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة، وقيمتها 750 ألف دولار".
هل كانت الألغام ضمن عتاد الجيش اليمني؟
قال وزير الإعلام اليمني إن "ميليشيا الحوثي" قامت منذ انقلابها العام 2014، "بزراعة الألغام بكميات هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية في المدن والقرى والأحياء السكنية ومنازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والمصالح العامة والخاصة والطرق الرئيسية والفرعية، بشكل عشوائي ودون تفريق بين مواقع عسكرية ومدنية".
وأكمل قائلا: "كما قامت مليشيا الحوثي بتصنيع الألغام البحرية وزراعتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية"، مشيرا إلى أنه سُجلت خلال الأعوام الماضية العشرات من حوادث اصطدام السفن التجارية وقوارب الصيد بالألغام البحرية، ومقتل وإصابة المئات من الصيادين.
وأكد الإرياني أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام رصد "سقوط أكثر من 7 آلاف ضحية من المدنيين بين قتيل وجريح غالبيتهم نساء وأطفال بسبب شبكة الألغام الحوثية".
كما تفيد التقارير وفقا للمسؤول اليمني أن "تلك الألغام لم تكن ضمن مخازن وعتاد الجيش اليمني قبل 2014، وأنها صُنعت من قبل الحوثيين بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني".
وحسب وزير الإعلام والثقافة اليمني، فإن "مليشيا الحوثي لم تقم منذ انقلابها على الدولة بانتزاع لغم واحد، وظهرت قياداتها في وسائل الإعلام وهي تزور معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة في مدينة الحديدة، غربا، وتنظم العروض العسكرية والمعارض لما اسمته الصناعات الحربية لإبراز منتجاتها من صناعات الألغام البرية والبحرية".
وقال: "رغم شحة الإمكانيات بذلت الحكومة الشرعية عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والفرق الهندسية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والمشروع السعودي “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، جهوداً كبيرة لنزع وإتلاف الألغام الحوثية، والتوعية بمخاطرها، وتقديم المساعدة للضحايا من خلال إجراء الجراحة التجميلية وتركيب الأطراف الصناعية وتوفير خدمات إعادة التأهيل".
وفي السياق نفسه، أعلن الإرياني عن أسفه من "أن يتوجه التمويل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة لبرامج الإغاثة في اليمن عبر الامم المتحدة لمنح ومكافآت للمليشيات الحوثية نظير جرائمها بحق اليمنيين، فيما ملايين النازحين والجوعى والمحاصرين محافظة تعز (جنوب غرب) الذين تمنع عنهم الإمدادات الغذائية، وعشرات آلاف من ضحايا الألغام الحوثية، بأمس الحاجة للدعم والرعاية الصحية".
وطالب المسؤول اليمني، الأمم المتحدة، بإعادة النظر في سياساتها، موضحا أن "مليشيا الحوثي هي وحدها من تقوم بصناعة وزراعة الألغام في اليمن".
وأوضح: "نذكر بالجهود الحكومية عبر النجاحات التي حققها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتوجيه الدعم عبر هذه البرامج للقضاء على آفة الألغام".
ودعا في الوقت ذاته، "المجتمع الدولي لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف تصنيع الألغام وزراعتها، وتسليم خرائط شبكات الألغام التي زرعتها في المناطق المحررة ومناطق المواجهات، والتي تشكل خطرا مستداما يهدد حياة الملايين من المدنيين، ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم، ويمثل عائقا أمام جهود التنمية، ويمتد بآثاره الكارثية ومخاطره لعشرات السنوات القادمة، بدلاً من مكافأتهم نظير واحدة من أبشع جرائمهم".
ويغرق اليمن في حقول وشبكات ألغام ومخلفات الحرب، إذ ماتزال كابوسا يؤرق اليمنيون ويسلبهم حياتهم، حيث لا يمر يوم أو أيام، إلا و يسجل سقوط ضحايا بين قتيل وجريح بسبب انفجار ألغام ومواد متفجرة من مخلفات الحرب غرب وجنوب وشمال شرق وشمال البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات اليمنية الأمم المتحدة مليشيا الحوثي المجتمع الدولي مخلفات الحرب الأمم المتحدة اليمن المجتمع الدولي مخلفات الحرب مليشيا الحوثي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الألغام الحوثیة الأمم المتحدة ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
تصاعد التمرد القبلي في ذمار.. قبائل عنس والحدا في مواجهة مليشيا الحوثي
شهدت محافظة ذمار، جنوبي صنعاء، خلال الأسابيع الماضية، موجة تصعيد قبلي غير مسبوقة ضد مليشيا الحوثي، قادتها قبائل عنس والحدا، احتجاجًا على ممارسات الجباية القسرية والاختطافات، وانتهت بمواجهات مباشرة ووساطات قبلية واعتذارات حوثية، في مشهد يكرّس تصدعًا واضحًا في هيبة الجماعة المسلحة داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.
البداية كانت صباح الثلاثاء، 17 يونيو 2025، حين شنّ العشرات من أبناء قبيلة عنس هجومًا مسلحًا على غرف الجباية التابعة لمليشيا الحوثي في منطقة سامة شرقي مدينة ذمار، احتجاجًا على فرض إتاوات جديدة على شاحنات نقل مادة "النيس" المُستخدمة في أعمال البناء.
وظهر الشيخ محمد حسين المقدشي، أحد أبرز مشايخ عنس، في مقطع مصوّر وهو يقود المحتجين الذين دمروا وأحرقوا غرف الجباية (ابلكش) وطردوا عناصر المليشيا، مؤكدًا أن ما يحدث هو دفاع عن "حق عام" لأبناء المنطقة.
وتتهم قبائل عنس القيادي الحوثي "أبو صلاح الجمل"، المسؤول عن قطاع الجبايات، بالتنصل من اتفاق مسبق أُبرم مع الشيخ المقدشي ينص على تنظيم الجبايات لصالح صيانة الطريق وإنشاء صندوق تنمية محلي، قبل أن يتراجع عنه ويُضاعف الإتاوات إلى ألف ريال لكل متر من مادة "النيس"، وهو ما اعتبرته القبائل نهبًا منظمًا.
وفي ردّها على هذا التحرك، أقدمت مليشيا الحوثي على محاصرة منزل الشيخ محمد حسين المقدشي في مدينة ذمار، واختطاف الشيخ حسين المقدشي، في محاولة للضغط على القبيلة. إلا أن الشيخ محمد حسين المقدشي لجأ إلى التهدئة بعد تدخل عدد من مشايخ الحدا وعنس، من أبرزهم الشيخ أحمد حسين الحديجي، والشيخ علي بن علي شرهان، والشيخ يحيى أبو يابس، في وساطة قبلية أثمرت عن الإفراج عن الشيخ حسين المقدشي، وتسليم عشرة رهائن من عنس، وخمس بنادق كتحكيم جراء ما حدث، بهدف احتواء التصعيد.
لكن المليشيا عادت مجددًا لاختطاف الشيخ حسين المقدشي في محاولة لكسر شوكة آل المقدشي، إلا أن رد فعل القبائل جاء عكسيًا، حيث شهدت ذمار تحشيدًا قبليًا واسعًا، أعاد فيه أبناء عنس انتشارهم المسلح ملوّحين بالتصعيد.
وقد تدخلت الوساطة القبلية مجددًا بقيادة شيخ العرف الشيخ أحمد حسين الحديجي، والشيخ علي بن علي شرهان من مشايخ الحدا ومشايخ من البيضاء، في خضم التوتر، ما أفضى إلى إلزام محافظ ذمار المعين من الحوثيين، محمد ناصر البخيتي، بتقديم اعتذار رسمي للشيخ حسين المقدشي.
لكن التوتر القبلي في ذمار لم يقتصر على قبيلة عنس، إذ شهدت العاصمة المختطفة صنعاء، أواخر مايو الماضي، اقتحامًا قبليًا واسعًا من أبناء قبيلة الحدا، الذين دخلوا المدينة في قوافل سيارات بالقوة خلال يومين متتاليين، رفضًا لما وصفوها بسياسة "الابتزاز الضريبي" المفروضة على موردي القات القادمين من مديريتهم.
ورغم استنفار أمني حوثي عند مداخل صنعاء، وتحديدًا في نقطة "سيّان" بمديرية سنحان، وتمركز قناصتهم ومسلحيهم، إلا أن قبائل الحدا نجحت في اختراق الطوق الأمني والدخول إلى المدينة، دون أن يتمكن الحوثيون من إرغام أبنائها من بائعي وموردي القات على دفع الضرائب المضاعفة التي فرضتها المليشيا.
ومع انكسار المليشيا أمام هذه التحركات، أقدمت قيادات حوثية على تهريب خمسة متهمين بجريمة قتل القيادي الحوثي المنحدر من الحدا، قيس ناجي البخيتي (أبو شهاب)، مدير أمن مديرية ضوران آنس السابق، في خطوة اعتبرتها القبيلة استفزازًا وانتقامًا وردًا على تحديها، ما أثار موجة غضب جديدة في صفوف أبناء الحدا، الذين اتهموا قيادات أمنية حوثية بتدبير عملية التهريب من السجن المركزي بذمار، بالتواطؤ مع مدير أمن المحافظة، القيادي محمد غالب المهدي (أبو نصر)، وقيادات حوثية أخرى.
وعقب ذلك، عقد أبناء قبيلة الحدا اجتماعًا مسلحًا واسعًا أمام بوابة السجن المركزي في ذمار، في الثالث من يونيو، عقب يوم واحد من تهريب القتلة، طالبوا خلاله بالتحقيق مع المتورطين في عملية التهريب، وهو ما تم بالفعل لاحقًا، إلى جانب ملاحقة الجناة وضبطهم.
وفي محاولة للتهدئة، حضر منتحل صفة محافظ ذمار الحوثي، محمد البخيتي، الاجتماع حاملاً "بندقية تحكيم" رمزية، فيما وضعت قبيلة الحدا مهلة عشرة أيام لضبط الجناة، مهددة بالتصعيد في حال عدم اتخاذ إجراءات فعلية.
وأمام ضغط القبيلة، اضطر الحوثيون للتحرك وملاحقة الفارين أمنيًا إلى مديرية المخادر بمحافظة إب، عقب عملية تحرٍ واسعة، ما أسفر عن مقتل المتهم الرئيس بالقتل، القيادي الحوثي الفار عمر علي حسن الأسدي، نائب مدير أمن ضوران آنس السابق، واعتقال المتهمين: شقيقه بدران علي الأسدي، وعبده ناصر القادري، فيما لا يزال اثنان من المتهمين الآخرين في حالة فرار.
يرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تعكس تصدعًا متزايدًا في قبضة مليشيا الحوثي على القبائل، ولا سيما في محافظة ذمار، التي تُعد من أبرز معاقل النفوذ القبلي في اليمن.
ويؤكد هؤلاء أن المليشيا تواجه اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على الحفاظ على قبضتها، في ظل تصاعد الصراع بين أجنحتها، وتوجيه مشايخ القبائل رسائل للاطراف الأخرى، وسط استياء شعبي عارم من ممارساتها الجبائية القمعية، رغم الإحباط العام من أداء حكومة الشرعية.
ويربط محللون بين تصاعد الاحتجاجات القبلية والضربات التي يتعرض لها النظام الإيراني، الداعم الرئيس للحوثيين، مشيرين إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى التصعيد الداخلي لتعويض خسائرها الاستراتيجية، أو لتمويل عملياتها عبر فرض المزيد من الجبايات القسرية، ما يُنذر بموجة جديدة من المواجهات مع القبائل خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، يرى الصحفي والخبير في شؤون القبائل، معين الصيادي، أن ما شهدته محافظة ذمار من تصعيد لافت من قبل قبائل عنس والحدا ضد الحوثيين، يُعد مؤشرًا عميقًا على تفكك بنية السيطرة الاجتماعية والأمنية للمليشيا، وانحسار قدرتها على فرض الهيمنة بالقوة وحدها، في مقابل صعود ملحوظ لدور القبائل كقوة اجتماعية مؤثرة وضاغطة.
ولفت الصيادي إلى أن هذا التحول يُعد بمثابة انكسار غير مباشر لسلطة الحوثيين المركزية أمام قوة القبائل، ويكشف عن هشاشة نفوذ الجماعة في مناطق ذات طابع قبلي كمحافظة ذمار، حيث تستند المليشيا إلى توازنات دقيقة وأشكال من "التعايش القسري" مع المشايخ، والتي تنهار سريعًا بمجرد اختلال تلك التوازنات.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر