رئيس «الرقابة الإدارية» يستقبل نظيره القطري بمقر العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشيخ حمد بن ناصر رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، بمقر مبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة في مختلف المجالات العملية والتدريبية لمنع ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بالمجتمع من خلال التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.
وعملًا بمبدأ تعاون القوى الإقليمية والعربية للتصدي للفساد على المستويين العملي والبحثي، شملت الزيارة التعريف بإمكانات وبرامج الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التدريبية والمعرفية، واستعراض مختلف الدرجات العلمية التي تمنحها من الدبلوم والماجستير في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.وإذ تسعى الأكاديمية إلى بث خبراتها في المجالات ذات الصلة إلى الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية، التقى الشيخ حمد خلال الزيارة بالطلاب الوافدين العرب من دولتي السعودية والعراق المدرجين بدبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد المنعقد خلال الفترة الحالية بمقر الأكاديمية.
يعد التعاون الإقليمي والعربي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد ركيزة أساسية في نهج هيئة الرقابة الإدارية لحشد الخبرات والكفاءات عبر مختلف الدول الشقيقة، والتي تتحد جميعًا على هدف تعزيز أطر منع ومكافحة الفساد ودعم أهداف التنمية بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة الإدارية: ندعم الجهود الأفريقية لمنع ومكافحة الفساد
هيئة الرقابة الإدارية تشن حملات مفاجئة لمواجهة غلاء الأسعار بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الرقابة الإدارية مكافحة الفساد قطر الأسبوع أخبار الحوادث رؤية مصر 2030 حوادث الأسبوع التعاون المملكة الوافدين حوادث رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحوكمة الرقابة الإداریة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول