مجلس الأمن يدعو جميع القادة للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ليبيا – أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعيين الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
أعضاء مجلس الأمن دعو جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي.
وحث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أية أعمال عسكرية من شأنها تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 للخطر، مؤكدين على أهمية المساءلة.
وذّكر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات السياسية بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للأمين العام في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا وضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وشدد الأعضاء على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة، مع إشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني، في جميع الأنشطة وصنع القرار فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بغداد للمياه يدعو لتعاون إقليمي لضمان الأمن المائي
اختتم بالعاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه أعماله بحزمة من التوصيات الإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة شح المياه والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سورياlist 2 of 4التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشريةlist 3 of 4مفارقة الوفرة والظمأ.. الشح المائي يهدد 4 ملايين ليبيlist 4 of 4بعد تراجع منسوب دجلة والفرات مخزون المياه العراقي بأدنى مستوى في 80 عاماend of listوأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي.
كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار.
ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
إعلانوأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة.
وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.
واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.