الكويت.. قرار بسحب جنسيات 78 حالة منها من يحمل جنسيات مصرية وسعودية واردنية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب جنسيات من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/8/29م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وعضوية كل من : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد شريدة عبد الله المعوشرجي ووزير الخارجية السيد عبد الله علي عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس الوزراء السيد صالح سليمان الملا وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المستشار / مبارك محمد بوكحيل.
وذكر البيان أن الـ78 حالة بالتفصيل هي كالتالي:
فقدان الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (17) حالة.سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (29) حالة.سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (32) حالة وهم يحملون الجناسي: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أمريكية، غير محددي الجنسية).الكويتالبدون في الكويتالحكومة الكويتيةالداخلية الكويتيةنشر الجمعة، 30 اغسطس / آب 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة الکویتیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات