قتلوا السادات بعد ما أفرج عنهم.. تعليق قوي من مصطفى بكري على مبادرة الإخوان للتصالح مع الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب على مبادرة القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية حلمي الجزار والذي أوضح من خلاله التصالح مع الدولة المصرية مقابل الإفراج عن قيادات الجماعةواعتزال العمل السياسي في مصر.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن الإخوان الإرهابية ارتكبوا جرائم في حق الجيش والشرطة والشعب المصري، لافتاً إلى أن الشارع المصري انتفض ورفض مبادرة حلمي الجذار بالتصالح مع الإخوان بأي حال من الأحوال.
وأضاف مصطفى بكري، أن القيادي الإخواني حلمي الجذار طالب بالإفراج عن الجماعة الإرهابية من السجون مقابل اعتزال العمل السياسي، وأن تصريحات الجزار الهدف منها الرجوع للمشهد الإعلامي مرة أخرى، موضحاً أن الدولة المصرية لم تقدم على المصالحة مع الجماعة الإرهابية، وأن هناك انشقاق في الصف بين الجماعة الإرهابية في الداخل والخارج".
وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني من حالة كبيرة من الارتباك فضلاً عن أنها لم تعد تنظيماً واحدا لاتخاذ القرارات فهناك حالة من المشاكل والنزاعات بين الجماعة، مشيراً إلى أن أي صورة للمصالحة مرتبطة بمراجعة الجماعة لأفكارها، منوهاً أن عبد الناصر أفرج عنهم في 64 وأعادوا التنظيم بسرعة البرق، كما أنه تم الإفراج عنهم في عهد الرئيس السادات وتمردوا عليه، وقتلوه في حادث المنصة المعروف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد سلطة عاقلة يمكنها التجاوب مع تلك المبادرة، وأن الإخوان تحدثوا عن أن الرئيس مبارك هو الأب الروحي لهم وأنهم ليس لديهم اعتراض عن تولي جمال مبارك الحكم وبعد 25 يناير ظهرت نواياهم السيئة.
وتابع أن الإخوان لا عهد لهم وتآمروا على الوطن وأرادوا طمس هويته ودمروا دور العبادة وأحرقوها، معقباً أن المصريين ذاقوا الأمرين من أفعال تلك الجماعة خلال الفترة السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى بكري السادات الإخوان الإرهابية صدى البلد الاخوان جماعة الاخوان الرئيس السادات قيادات الإخوان جماعة الاخوان الإرهابية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق من مقر لـ"الإخوان المسلمين"
أحبط الأمن الأردني في العقبة محاولة تهريب وثائق من مقر لـ"الإخوان المسلمين" المحظورة، وضبط أشخاص بينهم نائب برلماني. وعُثر على مضبوطات وأعلام تحمل شعارات الجماعة. جرى تحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. اعلان
في عملية أمنية دقيقة، أحبطت الأجهزة الأمنية في العقبة، مساء الجمعة، محاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر يشتبه في ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كشفت خلالها عن وجود نشاط غير قانوني داخل الموقع، ومشاركة شخصيات بارزة بينها نائب برلماني.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع بناءً على معلومات استخبارية تشير إلى نشاط مشبوه داخل المبنى، الذي كان محل رقابة أمنية مكثفة. وخلال التفتيش، اعترضت قوات الأمن مجموعة من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة المكان حاملين أكياساً سوداء تحتوي على وثائق تم فرم بعضها داخل المقر.
وأفادت المصادر بأن الأشخاص الذين تم ضبطهم جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية لإعطائهم إفادات، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة مرافقين في محاولة جديدة للدخول إلى المقر، لكن الجهات المعنية منعتهم من ذلك، واكتفت باستدعاء المرافقين للتحقيق دون النائب في تلك المرحلة.
Relatedفرنسا: تقرير رسمي يحذّر من تأثير جماعة الإخوان المسلمين على "التماسك الوطني" في البلادالأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟ماذا يحدث في الأردن؟ ومن هي الجماعة التي تلقت تدريبات في لبنان؟وباستكمال التحقيقات، أفاد شخصان متورطان بأن الشقة التي تم التفتيش فيها كانت مؤجرة باسم النائب "لغايات عمل الجماعة"، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى استدعائه لسماع إفادته، حيث أكد أن المقر مستأجر لصالح أحد الأحزاب السياسية التي منحته تفويضاً بالتوقيع باسمها.
لكن التحقق من بيانات الحزب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب أظهر عدم تسجيل هذا الموقع ضمن مقار الحزب الرسمية، التي بلغ عددها مقرين في العقبة لا يتضمنان العنوان محل التحقيق.
كما تم العثور خلال عملية التفتيش على عدد من الوثائق والأعلام والشارات التي تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس تحمل رمزيات مخالفة للقانون.
وجرى إحالة كامل المضبوطات مع القضية إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر حالياً في قضيتين موازيتين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين؛ الأولى حول المضبوطات في مختلف المقرات، والثانية تتناول الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للجماعة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي