ميناء جبل علي يسجل رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سجّل ميناء جبل علي، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، خلال شهر يوليو الماضي، رقماً قياسياً جديداً في المناولة الشهرية للحاويات، لتبلغ 1.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجّل في 2015.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن المجموعة، جاءت تلك النتائج، كنتيجة لتسجيل الميناء لأداء قوي خلال النصف الأول من عام 2024، بمناولة 7.
وتواصل جافزا، التي تستضيف الآن ما يقرب من 10 آلاف و500 شركة اجتذاب الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تعزيز أحجام التجارة والتنويع الاقتصادي.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “على مدى أكثر من 45 عاماً، كان ميناء جبل علي محفزاً أساسياً لنمو التجارة وتعزيز الاقتصاد في دبي والمنطقة بشكل عام. وباعتباره أحد أكبر الموانئ وأكثرها كفاءة في العالم، يمثل ميناء جبل علي حجر الأساس في شبكتنا العالمية، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة دبي وتعزيز التجارة الإقليمية”.
بدوره قال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ “دي بي ورلد”، دول مجلس التعاون الخليجي: “إن تسجيل ميناء جبل علي لرقم قياسي جديد يُجسد التزامنا بالتميز في التجارة العالمية. نتطلّع في المستقبل إلى مزيد من النمو الناتج عن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكتنا العالمية، والفرص التجارية الواعدة إثر الاتفاقيات التجارية لدولة الإمارات مع الدول الأخرى”.
ويشكل نمو جبل علي جزءاً من النجاح الأوسع الذي حققته مجموعة موانئ دبي العالمية عالمياً، حيث بلغ إجمالي أعمال المناولة 42.58 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وساهمت مبادرات دولة الإمارات لتعزيز التجارة الثنائية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في زيادة حجم التجارة الثنائية، وذلك بفضل خفض التعرفة الجمركية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق والعلاقات التجارية مع الشركاء العالميين.
وتشير الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع تشيلي وموريشيوس وكولومبيا وجمهورية كوريا إلى توقعات بنموّ أكبر في حركة الحاويات عبر ميناء جبل علي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: میناء جبل علی
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي