التنمية المحلية: بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي غدا
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
القاهرة أ ش أ
أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية "غداً السبت"، والتي تستمر حتى 20 سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض - فى بيان اليوم /الجمعة/ أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون على مدار اليوم، مشددة على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون علي المخالفين.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 23 بلغت 6827 حالة تعد، تضمنت 4550 حالة تعد علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 936 ألف متر مربع، وإزالة 2277 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2794 فدان زراعة، مؤكدة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة .
وقالت الدكتورة منال عوض ، إن المحافظات نجحت على مدار المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 3 أغسطس 2024 وانتهت يوم 23 من نفس الشهر، في إزالة 3424 حالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 2231 مبني مخالف علي مساحة 344 ألف متر مربع، وإزالة 1193 حالة تعد على مساحة 581 فدانًا.
وأضافت أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 6 يوليو الماضي واستمرت حتى 26 من نفس الشهر، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ 3403 حالات في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدانا.
ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 23 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة.
يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منها في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، تلاها المرحلة الثانية والتي بدأت في 3 أغسطس الجاري وانتهت في 23 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة وفق الجدول الزمني للموجة اعتباراً من 31 أغسطس وحتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إزالة التعديات على الأراضي مخالفات البناء أملاک الدولة والأراضی الزراعیة لإزالة التعدیات على الدکتورة منال عوض الأراضی الزراعیة المرحلة الثالثة من الموجة حالة تعد تعد علی
إقرأ أيضاً:
النائب هشام الحصرى يطالب بمد فترة تقنين الأراضى الزراعية بقانون أملاك الدولة
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون بتعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، مشيرا إلى أنه يعد من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى، وأنه تأخر فى إحالته للمجلس، نظرا لأنه تم إعداده منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وقال الحصرى، أن موضوع تقنين أراضى الدولة مهم ويخلق نوع من الاستقرار الاجتماعى فى الشارع المصرى، كما أن هناك ربط بين ذلك القانون وبين قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأمر الذى كان يتطلب سرعة صدوره.
وأضاف، بالنسبة لتقنين الأراضى الزراعية فى مشروع القانون، فأرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، لاسيما فى ظل ما تواجهه الدولة من تحدى كبير فى ملف الأمن الغذائى.
وطالب الحصرى، بفتح فترة تقنين الأراضى الزراعية إلى وقت إقرار القانون، وليس الموعد المنصوص عليه فى مشروع القانون وهو أكتوبر عام 2023، لكل من المبانى والأراضى الزراعية.
وقال الحصرى، أن خلال تلك الفترة، هناك أراضى تم زرعتها والإنفاق على استصلاحها، متسائلا، ما المانع فى فتح الامر الى الان بالنسبة للأرض الزراعية، بهدف زيادة نسبة تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.
واضاف، أن ما حققته الدولة من انجازات فى القطاع الزراعى، يعد أنجاز كبير، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر
وتابع، اتمنى الموافقة على ذلك الاقتراح، من أجل الحفاظ على جهود الدولة فى الاستصلاح الزرعى.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي