أستاذ اقتصاد: مصر تُصنف من الدول الأكثر جذبا للاستثمار في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة المصرية جاءت باستراتيجيات مختلفة بها قدر كبير من المرونة، فقد دشنت بنية تحتية ذات صلة بتوفير السلع الغذائية الكبيرة، مما وفر قدر كبير من الاكتفاء الذاتي على المستوى الداخلي، كما وفر هذا الأمر قدرا كبيرا من فاتورة الواردات، حيث أخذ في الاعتبار تأثيرات هذا الأمر على سعر صرف العملة وعدم إهدار المخزون الدولاري داخل الدولة.
وأضاف «عنبر»، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض السلع الزراعية لها علاقة باعتبارات الأمن القومي، خاصة بعد جائحة كورونا، لأنها تصنف حول أن الدولة لابد من أن تنتجها حتى لو كانت تكلفة إنتاجها أعلى من تكلفة استيرادها من الخارج، لأن في حالة تعرض العالم إلى الإغلاق يمكن للدولة الحفاظ على مخزون جيد من هذه السلع.
الدولة المصرية تصنف الأكثر جذبا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسطوأشار إلى أن الدولة المصرية تصنف الأكثر جذبا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وفقا للتقارير الإقليمية والعالمية، وأن مصر لديها مناخ أكثر استقرارا وجذبا للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط السلع الزراعية السلع الغذائية البنية التحتية التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يخفض توقعاته لنمو اقتصاد القارة في 2025 بسبب رسوم ترامب
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأفريقي لعام 2025 إلى 3.9%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.1%، في ظل التحديات التي تواجه القارة نتيجة تقلبات الأوضاع التجارية العالمية.
ويُعزى هذا التخفيض إلى تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع، إلى جانب الإجراءات المضادة من شركاء تجاريين آخرين، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وأثر سلبًا على تدفقات التجارة والاستثمار في أفريقيا.
وأشار البنك إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن حصتها لا تتجاوز 5% من حجم تجارة القارة، فرضت رسوما جمركية كان لها أثر ملموس على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى ضعف بعض الأصول المالية المرتبطة بالقارة.
كما أشار التقرير إلى احتمال فرض الولايات المتحدة وقفًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا على هذه الرسوم، وهو احتمال لا يزال قيد المتابعة ويؤثر على توقعات الأسواق.
ورغم هذه التحديات، فإن البنك يرى أن هناك فرصًا للنمو في 21 دولة أفريقية من بين 54 دولة عضوًا، مع توقعات بأن تسجل دول، مثل إثيوبيا والنيجر ورواندا والسنغال، نموًا قويًا يتجاوز 7% خلال عام 2025.
إعلانويأتي هذا التحليل في وقت تواجه فيه القارة تحديات متعددة تشمل تأثيرات التضخم، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، واضطرابات الأسواق العالمية، مما يستدعي من الدول الأفريقية تعزيز إستراتيجياتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والتجارة لمواجهة هذه التحديات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة