في غمرة حملته الانتخابية.. ترامب يتطرق إلى مشاركة إيمان خليف مجددا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعاد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، دونالد ترامب، الجمعة، الجدل حول الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر منظمة "أمهات من أجل الحرية".
وفي تصريحاته خلال المؤتمر الذي عقد في العاصمة واشنطن، عبّر ترامب عن رفضه لمشاركة "العابرين جنسياً" وفق وصفه، في المنافسات الرياضية.
وقال: "تابعنا جميعاً الألعاب الأولمبية، هل لاحظتم ما حدث في الملاكمة؟ كانت هناك بطلة إيطالية متميزة، ولكنها واجهت عابرا جنسيا. شاهدت هذا اللقاء، وكانت الملاكمة الأنثى قادرة على تقديم أداء جيد لو كانت قد نازلت امرأة".
وأثناء حديثه، قاطعته مقدمة اللقاء التي حاولت ربط الجدل بشأن العابرين جنسيا بموقف تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب كامالا هاريس، منافسة ترامب في الانتخابات.
ورغم أن ترامب لم يذكر اسم الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، إلا أن تصريحاته جاءت في سياق حديثه عن مباراة أثارت الجدل، والتي فازت فيها خليف بالضربة القاضية ضد الإيطالية أنجيلا كاريني.
الجدير بالذكر أن كاريني كانت من بين المؤيدين لخليف خلال الأدوار النهائية للمنافسات، حيث تُوِّجت الملاكمة الجزائرية بالميدالية الذهبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب الملاكمة الجزائرية، ففي تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، خليف وتايوانية نجحتا في الحصول على ميداليتين ذهبيتين بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، واصفا اللاعبتين بأنهما "رجلان".
وتعهد ترامب "بإبعاد الرجال عن المسابقات النسائية"، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".
ولم يذكر ترامب خليف ولين بالاسم، لكنه قال، السبت: "في الألعاب الأولمبية، كان لديهم اثنان من الرياضيين المتحولين".
وتابع: "كانا رجالاً (..) وتحولا إلى نساء، كانا بالملاكمة"، على حد تعبيره.
ولطالما انتقد الرئيس الأميركي السابق الأشخاص العابرين جنسيًا، مركزا بشكل خاص على الرياضيين، مستخدما لغة بشأن "الهوية الجنسية" يقول المدافعون عن مجتمع "ميم عين بلس" إنها خاطئة وضارة.
واعترض ترامب وشخصيات بارزة أخرى على السماح لخليف بالمنافسة بمسابقات النساء، وكان ترامب قد أشار في السابق إليها باعتبارها "رجلا".
وفعل ترامب ذلك مرة أخرى ووصف اللاعبتين بأنهما "مجنونتان" وقال: "إنه أمر مهين للغاية للنساء"، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".
وأجرى الاتحاد الدولي اختبارات "جنس" غير محددة على ملاكمتين، هما الجزائرية إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين، خلال بطولة العالم التي نظمها في نيودلهي في يونيو 2023. وتم استبعاد كلتا الملاكمتين بعد ذلك، في منتصف المنافسة.
وأبلغ الاتحاد الدولي اللجنة الأولمبية الدولية، وقتها، عن طريق رسالة، بالاختبارات، قائلا إن خليف لديها كروموسوم ذكري "إكس واي"، وفقًا لتقارير إعلامية أكدتها اللجنة الأولمبية الدولية.
لكن الهيئة الأولمبية رفضت مرارا وتكرارا الاختبارات، ووصفتها بأنها "تعسفية" و"مُركبة معًا" وجادلت بشأن ما يسمى باختبارات الجنس، والاختبارات الجينية باستخدام المسحات أو الدم، التي ألغتها عام 1999.
وسمحت اللجنة الأولمبية لخليف ولين بالمنافسة في باريس، على أساس أن أي شخص يتم التعرف عليه كامرأة في جواز سفره، مؤهل للنزال.
إلى جانب ترامب، انتقدت شخصيات بارزة أخرى السماح لخليف بالمنافسة في فئة النساء.
وبعد فوزها بالميدالية الذهبية، تقدمت خليف بشكوى قانونية في فرنسا ضد حملة تحرش إلكتروني تعرضت لها. وأوضح محاميها أن "هذه الحملة معادية للنساء وتجمع بين العنصرية والتمييز على أساس الجنس"، مشيراً إلى أن التحقيق في هذه القضية قد يتم وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في فرنسا.
وتتواصل أشغال مؤتمر "أمهات من أجل الحرية" لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الأميركية واشنطن، وهي المناسبة التي شهدت مشاركة واسعة.
ومنظمة "أمهات من أجل الحرية" تعد من أهم داعمي ترامب وممولي حملته الانتخابية، وفق ما ذكره مراسل الحرة.
كما تعد المنظمة من أهم رعاة "مشروع 2025"، الذي يهدف إلى إحداث تغييرات مهمة في السياسات الأميركية في مجالات عديدة، على رأسها العائلة والاقتصاد والهجرة.
وأكد المشاركون في مؤتمر "أمهات من أجل الحرية" التزامهم بالنضال من أجل ديمومة أميركا عبر توحيد الآباء والأمهات وتثقيفهم وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم الأبوية، وفقاً لمراسل قناة الحرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الملاکمة الجزائریة إیمان خلیف
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة