حزب المؤتمر: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر يدعم الفلاحين ويشجع الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار الحكومة تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، والذي يشمل تحديد سعر توريد طن قصب السكر بمبلغ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بمبلغ 2400 جنيه.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بدعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح حزب المؤتمر، أن تحديد هذه الأسعار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز قطاع الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاحين، وتوفير ضمانات عادلة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا للمنتجين الزراعيين، مما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
وأشار إلى أن تحديد الأسعار الاسترشادية يعكس رؤية الحكومة في تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الحكومة والجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تحديد هذه الأسعار، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكد أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات، أولاها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير احتياجات البلاد، من تلك السلع الاستيراتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر زيادة أسعار توريد قصب السكر زيادة اسعار القصب حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية