رئيس قسم البحوث يكشف لـ«الأسبوع» عن توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري الخميس المقبل اجتماعا للجنة السياسات النقدية لمناقشة أسعار الفائدة المتداولة في القطاع المصرفي، وسط ترجح بالتثبيت للمرة الثالثة على التوالي.
وقال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن الوقت لم يحن بعد لاتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة في ظل توافر متغيرات عدة جديدة أصبح يجرى دراستها والحكم على أساسها، ذلك على الرغم من أن معدل التضخم يواصل انكماشه على أساس سنوي، لكنه لا يسير على نفس الدرب شهريا متأثراً بالتحركات في ملف الدعم.
وأكد شفيع، أنه لم نرى حتى الآن أي أثر من زيادة أسعار المحروقات من بنزين وسولار، فضلًا عن الكهرباء على قراءة التضخم، منوها إلى أنها في الغالب ستظهر في قراءة أغسطس وسبتمبر 2024.
توقعات.. البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة
وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعات العام 2025 بنسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 10%، بعدما يتجه البنك نحو تقليص المعدلات في الربع الأخير من هذا العام.
وانخفضت قراءة التضخم السنوية في يوليو الماضي إلى 24.38%، وفقا لحسابات البنك المركزي، فيما سجلت قراءة المعدل السنوي للتضخم العام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء نسبة 25.67%، وهي الأدنى منذ تعاملات 2022.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير نسبيا على النقد الأجنبي الوارد عبر أدوات الدين التقليدية والتي ترتبط ارتباطاً أصيلا بدورها بأسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي، ما يرجئ نية المركزي في تخفيض الفائدة من معدلاتها بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض إلى وقت آخر.
وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي يقترب من تخفيض الفائدة لكن العائد على أذون الخزانة المحلية يواصل الصعود في ظل النظرة الاستباقية من المتداولين في تلك الأدوات والتي لا تزال تتوقع ظهور مفاجأة جديدة مستقبليا.
ونوه إلى أن أسعار السلع المدعومة من كهرباء وبترول ستشهد ارتفاعا تدريجيا، ولا يؤثر وطأة الأمر على إنفاق المواطنين وتكاليف المعروض من السلع، وهو ما اتفقت فيه الدولة مع صندوق النقد الدولي بالتحرك على أمد طويل، حيث من المقرر وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن السلع البترولية ستشهد معادلة سعر البيع مع التكلفة بنهاية ديسمبر 2025، وفي الكهرباء على مدار خمس سنوات.
وأوضح أن نظرة التشديد النقدي بـ البنك المركزي يمكن أن تتغير في الربع الأخير من هذا العام لاسيما مع تباطؤ معدلات التضخم في اجتماع ديسمبر 2024، أو في الربع الأول من العام 2025، ذلك حتى تكون الأمور انكشفت بشكل كبير أمام لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
ارتفاع جديد في قيمة الجنيه أمام الدولاروتوقع رئيس قسم البحوث، ارتفاعا جديدا في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير بالتزامن مع ورود إمدادات دولارية جديده في صور صفقات أو شراء أسهم لشركات تابعة للحكومة.
وأشار إلى أن هناك ترقب لإجراءات عدة قريبة مرتبطة بدخول تدفقات نقد أجنبي، ما سيرفع معه بالتبعية من قيمة العملة المحلية.
اقرأ أيضاًلتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
ترقب واسع لـ اجتماع البنك المركزي المقبل.. الموعد الرسمي لحسم مصير أسعار الفائدة
البنك المركزي: 13.3 مليار دولار فائضا بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في يوليو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري أخبار مصر لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية أهم الأخبار رئیس قسم البحوث البنک المرکزی أسعار الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس 250 جنيهًا بواقع 5.3%
أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، أن أسعار الذهب المحلية تواصل صعودها القوي خلال تعاملات الأسبوع، مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالميا بنسبة وصلت إلى 3.7% تقريبًا، إلى جانب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح واصف، في تصريح صحفي، أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، قفز بنحو 250 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.3%، لينهي تعاملات الأسبوع عند 4900 جنيه، مقارنة بـ 4650 جنيهًا في بداية الأسبوع، مشيرًا إلى أن السعر سجل أعلى مستوياته عند 4910 جنيهات، وهو ما يعكس اختراقًا واضحًا لنطاق التداول العرضي الذي سيطر على السوق لفترة طويلة.
أسعار الذهب عالميا تدفع بالصعود محليا
وأشار إلى أن هذه القفزة في الأسعار تعود بالأساس إلى الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، والتي نجحت في اختراق مستوى 3400 دولار، وسجلت أعلى مستوياتها منذ قرابة شهرين عند 3446 دولارًا للأونصة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الصدامات العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني؛ ما عزز الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن.
وأضاف واصف، أن عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه في البنوك الرسمية بعد فترة من التراجع، أسهمت بدورها في تعزيز مكاسب الذهب محليًا، لافتًا إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع إلى مزيد من الطلب على الدولار في السوق، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويعزز اتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الارتفاع.
وتوقع رئيس شعبة الذهب، أن يستمر الذهب في تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، طالما استمرت العوامل الداعمة في المشهد، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق العملات.