مقاومة الجدار والاستيطان: 1228 اعتداء نفذه الجيش والمستوطنون في اغسطس المنصرم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت/
كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان اليوم الاحد، إن قوات العدو الصهيوني والمستوطنين نفذوا 1228 اعتداء، خلال شهر اغسطس الماضي، كواحدة من أخطر ذروات انتهاكات الاحتلال المستمرة منذ وقت طويل.
وقال شعبان، أن الانتهاكات وهي تصعد إلى معدلات غير مسبوقة، لم تعد تتوقف عن ذروة رقمية أو إحصائية وحسب، بل تجاوزتها إلى منعطفات خطرة تنذر بجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، حيث تمعن دولة الاحتلال في ارتكابها متسترة بستار الحرب والعدوان الرهيب الذي تشنه على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
وأوضح في تقرير الهيئة الشهري “انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري”، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1024 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 204 اعتداءات، تركزت في محافظة القدس بـ204 اعتداءات، ومحافظة رام الله والبيرة بـ137 اعتداء، ونابلس بـ135 اعتداء.
وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضي، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وأشار شعبان إلى أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 44 اعتداء، ومحافظة رام الله والبيرة بـ39 اعتداء، وفي محافظة الخليل 39 اعتداء، وبيت لحم بـ27 اعتداء.
وأضاف أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى استشهاد مواطنين في قرى جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم، في موجات إرهابية منظمة شنتها مليشيات المستوطنين على البلدتين بحماية الجيش.
وتابع شعبان أن المستوطنين نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على تسع مركبات وجرارات وغيرها، وتسببت اعتداءات المستعمرين أيضا باقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.
وبين أن مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وفرض منظومة البيئة القهرية الطاردة من خلال تسليح المستوطنين ومنحهم الحصانة والحماية والتدريب، إلى جانب من تفعله الأجهزة العسكرية في دولة الاحتلال من اقتحامات للمدن والقرى وإعدامات وتخريب ممنهج للبنية التحتية وتجويع المواطنين وإمعانها في فرض منظومة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء التي لولا الصمت الدولي وازدواجية المعايير المعيبة لما استمر الاحتلال ارتكابه لهذه الجرائم المروعة أمام مرأى ومسمع العالم كله الذي يكتفي بالصمت والتواطؤ.
وحذر شعبان أن كل إجراءات دولة الاحتلال هذه الأيام ترمي إلى فرض حالة التهجير القسري على التجمعات الفلسطينية في كل أماكن الوجود الفلسطيني، مطالبا كافة مؤسسات وفصائل ونقابات وقوى العمل الوطني الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤوليتهم الوطنية العليا باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة من أجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه التجمعات لا سيما في الأغوار الفلسطينية ومسافر يطا، بتفعيل لجان الحماية والتواجد الجماهيري الكبير، مضيفا أن أي تأخير في هذا التحرك الوطني المسؤول من شأنه أن يدفع مخططات التهجير وطرد المواطنين خطوات إلى الأمام.
وأشار شعبان إلى أن المستوطنين أنشأوا منذ مطلع اغسطس الماضي ثمان بؤر استعمارية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة ثلاث بؤر استعمارية جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، وبؤرتين على أراضي محافظة نابلس، واثنتين في سلفيت وأخرى في طولكرم، مؤكدا أن قرار إقامة البؤر الاستعمارية يأتي بتوجيهات من داخل “كابينيت” الاحتلال الذي يرعى المشروع الاستيطاني الاستعماري ويقدم التسهيلات لمليشيات المستوطنين من أجل تنفيذ مخططات السيطرة على الأرض والتهجير القسري في حين تتطوع حكومة الاحتلال لاحقاً من أجل تحويل هذه الإجراءات إلى أمر واقع.
وقال شعبان، إن سلطات الاحتلال استولت في اغسطس على ما مجموعه 367 دونما من أراضي المواطنين من خلال خمسة أوامر عسكرية، منها اثنان إعلانات لطاقم الخط الأزرق الذي يعمل على إضافة مساحات جديدة على إعلانات استيلاء سابقة واستهدفت أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، الأول يهدف إلى تسوية أوضاع بؤرة ناحال حيلتس، والثانية من أجل توسعة جدود مستعمرة مجدال عوز، وكذلك من خلال ثلاث أوامر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية استهدفت محافظتي سلفيت ورام الله، وهدفت هذه الأوامر إلى إنشاء منطقة عازلة حول مستعمرة كريات نتوفيم المقامة على أراضي قرى حارس وقراوة بني حسان، واستهدف الأمر الثاني أراضي قريتي سنجل وترمسعيا، وهدف الأمر لتعديل مسار السياج الأمني المخطط لإقامته على أراضي القريتين، في حين استهدف الأمر الثالث أراضي قريتي حارس ودير استيا من أجل شق طريق أمني يصل بين مستعمرتي رفافا وكريات نتوفيم.
وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال اغسطس الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، وثمانية غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم. كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.
وبيّن شعبان، أن من بين الإخطارات، عشرة إدارية تم تسليمها لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة (ب)، مؤكدا أن هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: على أراضی فی محافظة وبیت لحم بیت لحم إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
بنوك الاحتلال تتحضّر للتعامل مع العقوبات الدولية على المستوطنين
كشفت مواقع عبرية، عن تحضيرات تجريها بنوك الاحتلال الإسرائيلي، للتعامل مع العقوبات الدولية المرتقبة ضد الجمعيات الاستيطانية، تزامنا مع فرض بريطانيا لعقوبات على أحد المستوطنين المتورطين في هدم المنازل في قطاع غزة.
وقال مراسل موقع "زمان إسرائيل" عومر شارفيت، في تقرير ترجمته "عربي21" إن "البنك المركزي الإسرائيلي يسعى لتنظيم سلوك الجهاز المصرفي تجاه عملائه المستوطنين، الذين خضعوا لعقوبات دولية، وطلب المشرف المصرفي داني خاشاشفيلي من البنوك معالجة إجراء مصرفي جديد مناسب".
وأشار الموقع إلى أن الإجراء يتم تحت عنوان: "تقديم الخدمات للعملاء في سياق أنظمة العقوبات"، موضحا أنه "من المتوقع أن تناقش لجنة الإجراءات السليمة في البنك المركزي صياغة موقف منهجي بشأن الإجراء الجديد".
ردع ضد تل أبيب
وتابع: "السنوات الأخيرة شهدت تزايد استخدام أنواع مختلفة من العقوبات الاقتصادية، كأداة إنفاذ قانونية ضد المستوطنين، وتُستخدم لأغراض متنوعة، وتُشكّل رافعة ضغط وردع ضد تل أبيب على الساحة الدولية، وسيكون آثارها متفاوتة على الأفراد والكيانات التجارية والمالية في إسرائيل".
ونوه إلى أن "هذه الآثار ستطال المؤسسات المصرفية الإسرائيلية، التي تخشى اتهامها من المنظومة الدولية، بعدم الامتثال للعقوبات، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وما يعنيه ذلك من مخاطر قانونية وعلى سمعتها المصرفية".
وذكر أنه "من أجل تجنّب هذه المخاطر، باتت البنوك الاسرائيلية مطالبة بتقييم المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات، أو الالتفاف عليها، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتقديم الخدمات للمستوطنين، رغم أنه لا يمكن للبنوك التهرب بشكل قاطع من تقديم الخدمات لمن فُرضت عليهم عقوبات؛ لكنها تبدو مطالبة بإبلاغهم بكيفية تقييد أنشطتهم، مع أن الأساس هو ضرورة تحقيق التوازن بين قيود العقوبات الدولية، والالتزام بتقديم خدمات مُعينة لهؤلاء المستوطنين الخاضعين لهذه العقوبات".
وأوضح أن "حكومة اليمين، وعلى رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، غاضبة من البنوك التي تمتثل للعقوبات الدولية، بزعم أن تطبيقها يقتصر على الدول التي فرضتها، لكن البنوك الاسرائيلية مرتبطة بعلاقات تجارية مع كيانات تلك الدول، وبالتالي يُطلب منها توخي الحذر من الانتهاكات غير المباشرة لنظام العقوبات، وفي الناحية العملية، منعت هذه الممارسة المُتبعة حتى الآن المستوطنين الذين فُرضت عليهم عقوبات من حيازة بطاقات ائتمان دولية، والتداول بالعملات الأجنبية، وفرضت عليهم قيودًا إضافية".
وكشف أن "السنوات الأخيرة شهدت غموضا بشأن كيفية امتثال النظام المصرفي الإسرائيلي لأنظمة العقوبات الدولية على المستوطنين، وطُلب من المحاكم النظر في الدعاوى القضائية التي حاولت الطعن في تطبيقها، فيما يتحداها المستوطنون، وأطلقوا مؤخرًا حملة لجمع التبرعات استقطبت 12,600 متبرع، مع أن موافقة البنوك على استلامها من الخارج، فستتعرض للانتهاكات، ومنها تحديد الوصول للحسابات المصرفية، وفي حال حوّل المانحون أموالًا من دول فرضت العقوبات، فقد يُعرّض ذلك النظام المالي الإسرائيلي للانتهاك".
عقوبات مفروضة
وأشار إلى أنه "رغم مسارعة إدارة ترامب لإلغاء العقوبات التي فرضها بايدن على المستوطنين العنيفين في 2024، لكن لا تزال هناك عقوبات مفروضة على عشرات المستوطنين والكيانات العاملة في المستوطنات، من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان ودول أخرى، كما أعلنت بريطانيا تجميد المفاوضات لاتفاقية تجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين، وبؤرتين استيطانيتين، ومنظمتين تُشجعان العنف ضد الفلسطينيين، وتقدمان "دعمًا لوجستيًا لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أدت للتهجير القسري للفلسطينيين".
وأوضح أنه "كما في الحالات السابقة، ينص الإعلان على تجميد أصول هذه الكيانات الاستيطانية في بريطانيا، ومنع الكيانات البريطانية من إقامة علاقات تجارية مالية أو اقتصادية معها، ومنعها من العمل كمديرين فيها، وحظر دخولها إليها، بسبب تورطها في تهديدات وأعمال عدوانية وعنف ضد الفلسطينيين، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، والمنع من العمل".
وكشف أن "من بين المستوطنين الذين فرضت عليهم بريطانيا عقوبات دانييل فايس. وتتهمها بالعدوان والعنف ضد الفلسطينيين، وترؤس حركة "نحلة" التي أسستها بتقديم الدعم اللوجستي والمالي لإقامة البؤر الاستيطانية والتهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك إعلان خططها لطرد الفلسطينيين من غزة".
وأكد أن "فايس ليست الوحيدة في هذه النداءات العنصرية الاستيطانية، فهناك عدد لا بأس به من الأعضاء في الائتلاف الحكومي الحالي يعبرون عن أنفسهم بطريقة مماثلة، ويعلنون رغبتهم بتعزيز عمليات تهجير الفلسطينيين، والزعم بأن غزة جزء من النقب الغربي، وهي ملك لنا، مع العلم أنها مُنعت من دخول الولايات المتحدة وكندا لسنوات عديدة، لأكثر من عقد".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر