وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد أقلام التوثيق العقاري بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل بأقلام التوثيق العقارية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال الزيارة استمع القاضي مجاهد، من رئيس قلم التوثيق العقاري بالأمانة عادل الجرموزي، إلى شرح عن المهام المنوطة بقلم التوثيق والمتمثلة في توثيق المحررات العقارية والدورة المستندية وفقا لقانون التوثيق ولائحته التنفيذية.
كما استمع من مدير مكتب التوثيق بمحافظة صنعاء محمد الجديري، ورئيس قلم التوثيق العقاري بالمحافظة أنور الظفيري، إلى إيضاح حول مهام القلم وآلية العمل فيه.
واطلع القاضي مجاهد على آلية العمل بالنظام الإلكتروني وما تحقق في مجال الربط الشبكي بين الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق العقارية والجهات الأخرى المرتبطة بأعمال التوثيق العقاري.
وأكد على ضرورة الربط الشبكي مع الجهات المعنية كالأوقاف والزكاة والضرائب لتكامل البيانات والاستفادة من الأتمتة لتبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين والتحقق من البيانات.
وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة الالتزام بتنفيذ المهام الإدارية والتوثيقية بما يخدم المواطنين ويحقق مصلحة العمل.
ولفت إلى أن أعمال التوثيق تمثل حجر أساس العمل القضائي، مؤكدا حرص الوزارة على الرفع من مستوى أداء أقلام التوثيق عموما والتوثيق العقارية بشكل خاص.
وحث وزير العدل العاملين بمكاتب وأقلام التوثيق عموما وأقلام التوثيق العقارية بشكل خاص، على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين لما لهذه الأقلام من أهمية كبيرة.
رافقه مدير مركز المعلومات والتقنية المهندس فهد الصعدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التوثیق العقاریة التوثیق العقاری وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة